كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

شخصيات سياسية تونسية تدرس مع حفتر سبل محاربة الإرهاب

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً
TT

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

قال مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن «تطبيق اتفاق الصخيرات المتعلق بالاتفاق السياسي في ليبيا لم يكن مثاليا في عدد من المسائل»، موضحا أنه لا بد أن يخضع للتعديل «كي يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية».
وأفاد كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية، بحضور الوزير خميس الجهيناوي، أنه لمس ردود فعل وصفها «بالإيجابية» بخصوص المبادرة التونسية خلال لقائه مؤخرا في طرابلس والقاهرة بفايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في ليبيا، وقال: إن جميع الأطراف الليبية تؤمن بأن حلحلة الوضع بهدف إيجاد حل متوافق عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وبشأن دور الجنرال خليفة حفتر في المرحلة الانتقالية المقبلة وتركيبة مجلس الرئاسة، أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن «هاتين المسألتين شأن ليبي بحت»، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا «لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر» بشأن الأزمة الليبية، ودفع الأفرقاء إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار لليبيا ولدول المنطقة في ظل «مشهد سياسي ليبي مشتت» على حد تعبيره.
وأثنى كوبلر على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وإعلان تونس المنبثق عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (تونس والجزائر ومصر)، وقال: إن هناك دعما لجهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت خريطة طريق لإيجاد حل سياسي في ليبيا يرتكز على اتفاق الصخيرات.
من ناحيته، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، إنه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي احتضنته تونس يوم الأحد والاثنين الماضيين بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي، وبعدد من المنظمات الدولية والدول العربية والأوروبية لإطلاعهم على إعلان تونس وأهدافه، موضحا ما لقيه هذا الإعلان من «صدى إيجابي» لدى جميع الأطراف، لكنه أقر في المقابل بأن «العملية ليست سهلة». وأكد الجهيناوي أن تونس والجزائر ومصر حريصة على متابعة ما تم إقراره في الإعلان، وطلب دعم هذه البلدان لإيجاد حل للأزمة الليبية، مجددا رفض دول جوار ليبيا الثلاث لأي حل عسكري في ليبيا وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم. كما كشف وزير الخارجية التونسي عن اعتزام عدد من الشخصيات الليبية زيارة تونس في الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول الملف الليبي.
على صعيد متصل أكد محسن مرزوق، رئيس حزب «حركة مشروع تونس» المنشق عن حزب النداء الحاكم، أن وفدا سياسيا تونسيا التقى أمس في مدينة بنغازي الليبية القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر. وقال: إن الوفد ضم رئيس الحزب محسن مرزوق، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرءوف الشريف، والمتحدث باسم الحركة حسونة الناصفي، وعضو المكتب التنفيذي الصحبي بن فرج.
وأوضح مرزوق أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر مع حفتر حول الوضع الإقليمي ومقتضيات المعركة المشتركة ضد الإرهاب، موضحا أن خليفة حفتر أكد على أن العلاقات بين تونس وليبيا تاريخية، وأن أمن البلدين واحد، والمعركة ضد الإرهاب واحدة، كما أكد على تطلعه لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.