المرشح لرئاسة أول «كونغرس» للتبو: صبرنا نفد من الحكومات الليبية

عبد المجيد لـ «الشرق الأوسط» : لا نية لإقامة دولة منفردة في الجنوب

عيسى عبد المجيد
عيسى عبد المجيد
TT

المرشح لرئاسة أول «كونغرس» للتبو: صبرنا نفد من الحكومات الليبية

عيسى عبد المجيد
عيسى عبد المجيد

قررت قبيلة التبو في ليبيا تشكيل أول «كونغرس» باسم القبيلة التي لها امتداد في دول الجوار الأفريقي، خاصة النيجر وتشاد. ولجأت القبيلة، التي يقدر عدد أبنائها في ليبيا قليلة السكان بعشرات الألوف، إلى هذا الخيار بسبب الفوضى التي تضرب الدولة منذ نهاية حكم معمر القذافي في 2011.
وقال عيسى عبد المجيد، المرشح الوحيد لرئاسة «الكونغرس التباوي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصبر نفد من تهميش التبو، سواء خلال عهد القذافي أو بعده». لكنه استبعد أن تلجأ القبيلة لتأسيس دولة في جنوب البلاد كما تردد العام الماضي. وأوضح أنه «لا نية لذلك».
وتشكو الأقليات في ليبيا، وهم الأمازيغ والطوارق والتبو، من العزلة، رغم مشاركتهم في الإطاحة بالقذافي، وتمركزهم في مناطق للثروات الطبيعية خاصة النفط والغاز. ويقول زعماء فيها إن الحكام الجدد إما منحازون للتوجه العربي القومي، وإما إلى التيار الديني المتشدد. بينما يقول قيادي في البرلمان الليبي إن جميع مطالب «المكونات الثقافية (أي الأقليات)»، سوف يتم بحثها والتحاور بشأنها، لكن بعد تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
ويسود شعور لدى الأقليات بأن كلفة الفوضى والاحتراب الأهلي في ليبيا، زادت أكثر مما ينبغي. وبالإضافة إلى الاقتتال بين الأفرقاء في شمال البلاد، وقعت نزاعات قبلية في الجنوب راح ضحيتها العشرات من أبناء القبائل العربية وغير العربية، من بينها قبيلة التبو، دون أن تتمكن الحكومات الليبية الضعيفة التي تتصارع على السلطة، من التدخل لفرض هيبة الدولة خاصة في الأمن والتوزيع العادل للثروة.
وقبل شهرين قدم موسى الكوني، وهو من قبيلة الطوارق، استقالته من موقع نائب رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج. كما نأى عبد المجيد بنفسه، أواخر العام الماضي، عن موقع مستشار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، للشؤون الأفريقية. وقاطع الأمازيغ انتخابات البرلمان في 2014، ولجنة صياغة الدستور الجديد. وقال عبد المجيد إن قبيلة التبو لديها خمسة نواب في البرلمان، ومع ذلك ليس لديها وزير واحد ولا مسؤول في أي من الحكومات الثلاث أو أي من الهيئات الأخرى الموجودة في ليبيا.
ووسط حشد يرفع أعلام الدولة الليبية، من قبيلة التبو، في بلدة مرزق في أقصى الجنوب، ظهر الدكتور سالم عثمان، الناشط التباوي، في شريط مصور وهو يلقي، يوم السبت الماضي، بيان تأسيس «الكونغرس»، وأعلن عن وجود توافق على أن يتولى عيسى عبد المجيد رئاسته «باعتباره أحد أهم الشخصيات السياسية التي عارضت الظلم والاستبداد».
وكشف الدكتور عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، عن أن اجتماعات سبقت الإعلان عن ميلاد الكونغرس التباوي، شارك فيها وجهاء من القبيلة وناشطون، وعقدت على مدار شهر في بلدة «الويغ» الصغيرة والمعزولة، على الحدود الليبية مع كل من تشاد والنيجر.
وكان عبد المجيد معارضا لنظام القذافي، وتزعم في ذلك الوقت «جبهة تحرير التبو». وقال أمس ردًا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «كان ينبغي أن يكون للتبو ثلاث وزارات على الأقل في الحكومة الليبية. لقد جرى إقصاء التبو كثيرا، وليس لهم ممثلون بمعنى الكلمة في لجنة الحوار السياسي (التي تحاول التوفيق بين الأفرقاء الليبيين)».
وعما إذا كان الكونغرس التباوي سيضم تبو ليبيا فقط، أم تبو ليبيا والدول المجاورة، قال: «هذا أمر ما زال سابقا لأوانه. فلم أحضر الاجتماعات التي مهدت لإعلان الكونغرس التباوي، ولا المؤتمر الذي أعلن فيه عن تأسيسه. هذا الأمر سوف يتم بحثه، ثم يوضع في اللائحة الداخلية للكونغرس التباوي في الفترة المقبلة. وسنعرف هل سيضم التبو ككل أم سيقتصر على تبو ليبيا فقط».
ويضم كلٌ من «الكونغرس الأمازيغي» و«المجلس الأعلى للطوارق»، ممثلين لهذه القبائل من ليبيا ومن دول أفريقية أخرى. وتولى رئاسة الكونغرس الأمازيغي في السنوات الماضية ليبي من غرب طرابلس، وخلفته في الموقع نفسه ناشطة جزائرية.
ومن جانبه، أوضح عبد المجيد: «كونغرس الأمازيغ له خصوصياته، والتبو لديهم خصوصياتهم. لا أعتقد أننا سنكون نسخة مماثلة للكونغرس الأمازيغي. قد نتفق على بعض الأمور المشتركة، ولكن كل كيان له خصوصيته ومطالبه الخاصة».
وعما إذا كان يعتقد أن الكونغرس التباوي سيكون مقبولا لدى بعض دول الجوار، أو حتى من بعض الدول الأوروبية التي لها اهتمام بليبيا، قال إن هذا أمر يخص قبائل التبو... و«لديهم حقوق وعليهم واجبات كمكون من مكونات ليبيا».
وشدد على أنه «لا مجال للحديث عن تقسيم ليبيا، أو عن اعتزام التبو إقامة دولة خاصة بهم. نحن سنكون مثل أي تجمع أو مجلس من المجالس الاجتماعية في ليبيا. التبو هُمِّشوا طويلا، حتى نفد صبرهم». وأضاف: «الحقوق لا تُمنح ولكنها تُنزع».
ومن جانبه، أوضح الدكتور عثمان قائلا: «الكونغرس التباوي سيكون الممثل الشرعي لقضايا التبو محليا وإقليميا ودوليا.. وهو من سيتابع متطلبات التبو في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وسيعمل على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وعلى صعيد متصل، قالت دراسة لمركز الجنوب الليبي للبحوث والتنمية، إن «التبو هم من سكان ليبيا الأصليين»، مشيرة إلى أن وجود هذه القبيلة يتوزع في «الجنوب الغربي الليبي (فزان)، وبامتداد يتجه جنوبا إلى حدود بحيرة تشاد، وشرقًا إلى حدود شمال شرقي النيجر». وتضيف الدراسة أن التبو يدينون بدين الإسلام على مذهب الإمام مالك، كغيرهم من أغلب سكان المنطقة، ويتركز وجودهم في واحات الجنوب الليبي، في مناطق القطرون، وتيجيرهي، ومرزق، وأم الأرانب، والكفرة. وتقول الدراسة أيضا إنه «حتى يومنا هذا ما زال التعداد الدقيق للطوارق والتبو الموجودين في ليبيا وجنسياتهم غیر معروفين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.