موسكو تبدي استعدادها للتعاون مع واشنطن في المناطق الآمنة

رحبت بحذر بمفاوضات جنيف وتنازلت في مشاركة «الديمقراطي الكردي»

مقاتل من {جيش الإسلام} يطلق سلاحه (الروسي) الثقيل على قوات النظام والميليشيات التابعة لها في حرستا قرب دمشق (أ.ف.ب)
مقاتل من {جيش الإسلام} يطلق سلاحه (الروسي) الثقيل على قوات النظام والميليشيات التابعة لها في حرستا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

موسكو تبدي استعدادها للتعاون مع واشنطن في المناطق الآمنة

مقاتل من {جيش الإسلام} يطلق سلاحه (الروسي) الثقيل على قوات النظام والميليشيات التابعة لها في حرستا قرب دمشق (أ.ف.ب)
مقاتل من {جيش الإسلام} يطلق سلاحه (الروسي) الثقيل على قوات النظام والميليشيات التابعة لها في حرستا قرب دمشق (أ.ف.ب)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استئناف المفاوضات السورية في جنيف اليوم، بأنه «خطوة على الدرب الصحيح»، محذرًا من «عوامل كبح» على درب المفاوضات، أكثر جدية من مسألة عدم مشاركة الأكراد. وفي تصريحات له عقب محادثاته أمس مع نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان، أظهر لافروف ليونة في مسألة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، الذي كانت تصر موسكو على مشاركته في مفاوضات جنيف، واعتبر أن مسألة طبيعة الوفود المشاركة في المفاوضات «لن تشكل عائقا على دربها».
ودعا لافروف إلى ضم الأكراد خلال المراحل اللاحقة من العملية السياسية، وذلك حين شدد على ضرورة «مشاركة جميع أطياف المعارضة السورية، في المراحل اللاحقة» من عملية التسوية السورية، مبديا ارتياحه لطبيعة المشاركة الحالية والوفود التي تمثل مختلف الأطراف، معربا عن قناعته بأنه «تم ضمان أسلوب تعاطي بناء ومقبول في مسألة بنية الوفود»، لافتًا إلى مشاركة ممثلين عن منصات موسكو والقاهرة والرياض في المفاوضات، فضلا عن «ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في اللقاء في آستانة، ووقعت اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية».
من جهتها، أعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، عن أملها بأن تساهم مفاوضات جنيف بوضع نهاية لفترة الانقطاع الطويلة في العملية السياسية السورية. ورأت، في تصريحات خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، يوم أمس، أن «الشرط الرئيسي لنجاح المفاوضات وتحقيق نتائج خلالها، هو ضمان التمثيل المناسب للمعارضة السورية، بدقة وفق ما ينص قرار مجلس الأمن (2254)»، محذرة من «محاولات للتلاعب والاحتيال (خلال المفاوضات)، بحال انطلق طرف من مصالح تلك القوى التي لا تريد السلام ووحدة أراضي سوريا»، معربة عن قناعتها بأن «مثل تلك المحاولات ستنعكس بصورة سلبية على استقرار ونتائج العملية السياسية».
وبعد إشادتها بنتائج «مفاوضات آستانة»، والقول إنها ساهمت في تعزيز تدابير الثقة بين الأطراف، أقرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن الوضع الميداني في سوريا لم يشهد أي تغيير ملموس «والوضع العسكري - السياسي معقد في محافظات حمص وحلب»، لافتة إلى أن الوضع في درعا جنوب سوريا أكثر تعقيدًا، محملة المسؤولية عن التعقيد هناك للمجموعات التي تقاتل تحت راية «هيئة تحرير الشام»، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، التي «لا تكف عن محاولاتها الرامية إلى طرد القوات الحكومية من أحياء المدينة». وحذرت زاخاروفا كذلك مما قالت إنها خطة لدى المجموعات الإسلامية في محافظة إدلب وشمال محافظة حماه، لإعلان «دولة إسلامية» هناك.
إلى ذلك، لا تزال موسكو تأمل بإطلاق تعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة في الشأن السوري. وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد أمس استعداد بلاده للنظر في مبادرة الولايات المتحدة حول إقامة مناطق آمنة في سوريا، لكنه اشترط أن يجري هذا الأمر بموافقة النظام السوري، محذرا منه أنه «لن يكون من السهل تنفيذ تلك المبادرات دون تنسيق مع السلطات السورية». وقال لافروف في سياق عرضه للمسائل التي بحثها مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال لقائهما الأول في بون منتصف الشهر الجاري، وخلال محادثاتهما الهاتفية مساء أول من أمس، إن الجانب الروسي «حدد فهمه لما تعنيه مناطق آمنة، وينتظر إيضاحات (حول هذا الأمر) من الولايات المتحدة»، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأميركي أبلغه أن مبادرة المناطق الآمنة قيد الإعداد، مؤكدًا «نحن مستعدون للنظر بالاقتراحات (الأميركية) حول تعاوننا في سوريا»، معربا عن أمله بأن «الولايات المتحدة مهتمة، كما قال الرئيس دونالد ترمب، وكما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، «بالتعاون معنا في تسوية الأزمة السورية».
دعوة مماثلة حول التعاون في سوريا أطلقها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، منطلقا من «التصدي للإرهاب». في مداخلة له أول من أمس أمام طلاب جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، أشار شويغو إلى «توفر كل ما هو مطلوب للتعاون الفعال بين البلدين»، معربا عن قناعته بأنه «لا يوجد ما يعيق العمل المشترك. واليوم لو تحدثنا بدقة، كان من الممكن بدء عملية مشتركة في الرقة»، مؤكدًا أن «كل شيء هناك واضح، ولا يوجد خلاف بشأن من الموجود داخل الرقة». وقصد شويغو بكلامه، أن إطلاق معركة مشتركة في الرقة لا يتعارض مع شرط الإدارة الأميركية ببدء التعاون مع روسيا في سوريا، بعد أن تكف موسكو عن وصف مجموعات المعارضة المسلحة بأنها جماعات إرهابية. إلا أن واشنطن رفضت العرض الروسي، وقال جيف ديفيس، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»: «نتعاون مع روسيا بشكل جيد في مجال تفادي الحوادث، ولا نسعى بعد لتعاون أوسع» في سوريا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.