معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

رأوا في إبقاء الجعفري على رأس وفد النظام مؤشرًا سلبيًا في المفاوضات

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»
TT

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة من «جنيف» ارتفعت أصوات من المعارضة، متحفظة على مشاركة «الهيئة العليا التفاوضية» في المحادثات السورية السورية، التي توحي المعطيات المرافقة لها بأنها ستكون على غرار سابقاتها ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل قد تراكم الخسائر بدل تقليصها، لا سيما في ظل عدم وضوح صورة السياسة الأميركية الجديدة في سوريا واستمرار روسيا في التحكّم بأي حلّ، ودخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط، وفدين مفاوضين.
ويرى رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن «عدم الذهاب إلى المفاوضات كان سيساهم في تخفيف الخسائر بدلا من تراكمها ويمنح المعارضة مصداقية أكبر أمام الرأي العام والشعب السوري، لكن للأسف هذا الموقف لا يلقى تجاوبا من الأطراف الدولية التي ترى ضرورة في مشاركة الهيئة العليا، وهو ما يلفت إليه المعارض، والباحث في الجماعات المتشددة، عبد الرحمن الحاج، معتبرا أن «مقاطعة المفاوضات له مكاسب بالنسبة إلى المعارضة أكثر من المشاركة بها، أو على الأقل يؤدي إلى تفادي الخسارة».
ويقول نشار لـ«الشرق الأوسط»: «غياب التعويل على هذه الجولة من مفاوضات جنيف يعود لأسباب عدّة، أهمها الدفع الروسي لبقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية، والحديث عن حكومة موسعة، وتجاهل (الانتقال السياسي)، في وقت لا يزال الغموض يحيط بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، وعدم فاعلية التقارب التركي - الروسي في الأزمة السورية، وأضيف إليها في هذه الجولة دخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط وفدين مفاوضين للتشويش على دور المعارضة وتحديدا على مطلب تنحية الأسد». ويرى نشار في المقابل، أن بعض المؤشرات التي من الممكن المراهنة عليها في المستقبل، وهي، التأكيد الأميركي على أهمية مواجهة إيران التي تحمي النظام في سوريا، إضافة إلى التوتر المفاجئ في العلاقات الإيرانية - التركية، قد تنعكس إيجابا على مسار المفاوضات لصالح المعارضة السورية، لا سيما إذا ظهر تبدل فعلي في السياسة الأميركية وخطوات عملية قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى».
من ناحيته، يصف عبد الرحمن الحاج، هذه المرحلة بـ«إدارة الخسائر» من قبل المعارضة، ويقول: «بناء على المعطيات لا أحد يتوقع نتائج مهمة من جولة المفاوضات هذه وستكون على غرار سابقاتها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن النظام لا يزال لا يملك النية للوصول إلى حل، وإبقاء بشار الجعفري على رأس وفده، وهو الذي يعتمد عليه في أي مهمة يريد النظام إفشالها، مؤشر سلبي واضح على هذا الأمر». ويضيف: «كذلك فإن ظروف دعوة الهيئة إلى هذه المفاوضات غير مشجعة بعدما رافقها دعوة منصتي موسكو والقاهرة، اللتين كان قد اقتصر تمثيلهما بصفة مستشارين، بينما هذه المرة تمت دعوتهما وفدا منفصلا، وهو ما قد يجعل من حضورهما سابقة تفتح الباب أمام مشاركة منصات أخرى تغيّر موازين القوى السياسية في المفاوضات لصالح النظام السوري، إضافة أيضا إلى استخدامها حجة للقول إن المعارضة مشرذمة، وهي الاستراتيجية التي لطالما ولا تزال روسيا تعتمدها، في موازاة توسع حضور النظام على الأرض عبر خطة المصالحات والهدن التي يعتمدها في عدد كبير من المناطق».
ويلفت إلى أن المعارضة بما فيها «الهيئة العليا» مدركة هذا الواقع وكانت لا تزال تدرس حتى اللحظات الأخيرة مشاركتها في المفاوضات، مؤكدا: «الذهاب إلى جنيف لا يعني المشاركة في المفاوضات، وقد يحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة». ولفت إلى أن المعارضة قدّمت إيضاحات إلى المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، وهي تنتظر الحصول على إجابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، مضيفا: «من هنا لا نستبعد أن تنفذ الفصائل العسكرية التي تشكّل 50 في المائة من وفد الهيئة تهديدها بالانسحاب من المفاوضات إذا شاركت المنصات الأخرى، بوصفها وفدا مستقلا، وهو الأمر الذي قد ينعكس أيضا على موقف الهيئة بشكل عام».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.