معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

رأوا في إبقاء الجعفري على رأس وفد النظام مؤشرًا سلبيًا في المفاوضات

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»
TT

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة من «جنيف» ارتفعت أصوات من المعارضة، متحفظة على مشاركة «الهيئة العليا التفاوضية» في المحادثات السورية السورية، التي توحي المعطيات المرافقة لها بأنها ستكون على غرار سابقاتها ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل قد تراكم الخسائر بدل تقليصها، لا سيما في ظل عدم وضوح صورة السياسة الأميركية الجديدة في سوريا واستمرار روسيا في التحكّم بأي حلّ، ودخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط، وفدين مفاوضين.
ويرى رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن «عدم الذهاب إلى المفاوضات كان سيساهم في تخفيف الخسائر بدلا من تراكمها ويمنح المعارضة مصداقية أكبر أمام الرأي العام والشعب السوري، لكن للأسف هذا الموقف لا يلقى تجاوبا من الأطراف الدولية التي ترى ضرورة في مشاركة الهيئة العليا، وهو ما يلفت إليه المعارض، والباحث في الجماعات المتشددة، عبد الرحمن الحاج، معتبرا أن «مقاطعة المفاوضات له مكاسب بالنسبة إلى المعارضة أكثر من المشاركة بها، أو على الأقل يؤدي إلى تفادي الخسارة».
ويقول نشار لـ«الشرق الأوسط»: «غياب التعويل على هذه الجولة من مفاوضات جنيف يعود لأسباب عدّة، أهمها الدفع الروسي لبقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية، والحديث عن حكومة موسعة، وتجاهل (الانتقال السياسي)، في وقت لا يزال الغموض يحيط بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، وعدم فاعلية التقارب التركي - الروسي في الأزمة السورية، وأضيف إليها في هذه الجولة دخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط وفدين مفاوضين للتشويش على دور المعارضة وتحديدا على مطلب تنحية الأسد». ويرى نشار في المقابل، أن بعض المؤشرات التي من الممكن المراهنة عليها في المستقبل، وهي، التأكيد الأميركي على أهمية مواجهة إيران التي تحمي النظام في سوريا، إضافة إلى التوتر المفاجئ في العلاقات الإيرانية - التركية، قد تنعكس إيجابا على مسار المفاوضات لصالح المعارضة السورية، لا سيما إذا ظهر تبدل فعلي في السياسة الأميركية وخطوات عملية قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى».
من ناحيته، يصف عبد الرحمن الحاج، هذه المرحلة بـ«إدارة الخسائر» من قبل المعارضة، ويقول: «بناء على المعطيات لا أحد يتوقع نتائج مهمة من جولة المفاوضات هذه وستكون على غرار سابقاتها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن النظام لا يزال لا يملك النية للوصول إلى حل، وإبقاء بشار الجعفري على رأس وفده، وهو الذي يعتمد عليه في أي مهمة يريد النظام إفشالها، مؤشر سلبي واضح على هذا الأمر». ويضيف: «كذلك فإن ظروف دعوة الهيئة إلى هذه المفاوضات غير مشجعة بعدما رافقها دعوة منصتي موسكو والقاهرة، اللتين كان قد اقتصر تمثيلهما بصفة مستشارين، بينما هذه المرة تمت دعوتهما وفدا منفصلا، وهو ما قد يجعل من حضورهما سابقة تفتح الباب أمام مشاركة منصات أخرى تغيّر موازين القوى السياسية في المفاوضات لصالح النظام السوري، إضافة أيضا إلى استخدامها حجة للقول إن المعارضة مشرذمة، وهي الاستراتيجية التي لطالما ولا تزال روسيا تعتمدها، في موازاة توسع حضور النظام على الأرض عبر خطة المصالحات والهدن التي يعتمدها في عدد كبير من المناطق».
ويلفت إلى أن المعارضة بما فيها «الهيئة العليا» مدركة هذا الواقع وكانت لا تزال تدرس حتى اللحظات الأخيرة مشاركتها في المفاوضات، مؤكدا: «الذهاب إلى جنيف لا يعني المشاركة في المفاوضات، وقد يحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة». ولفت إلى أن المعارضة قدّمت إيضاحات إلى المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، وهي تنتظر الحصول على إجابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، مضيفا: «من هنا لا نستبعد أن تنفذ الفصائل العسكرية التي تشكّل 50 في المائة من وفد الهيئة تهديدها بالانسحاب من المفاوضات إذا شاركت المنصات الأخرى، بوصفها وفدا مستقلا، وهو الأمر الذي قد ينعكس أيضا على موقف الهيئة بشكل عام».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.