النزاعات العشائرية المسلحة تصل إلى بغداد

مجموعة تطارد طاقم برنامج تلفزيوني اتهمته بـ«الإساءة» إلى جدها

النزاعات العشائرية المسلحة تصل إلى بغداد
TT

النزاعات العشائرية المسلحة تصل إلى بغداد

النزاعات العشائرية المسلحة تصل إلى بغداد

لم يكن أكثر العراقيين تشاؤمًا يتوقع قبل الغزو الأميركي، أن تصل هيبة الدولة إلى ما وصلت إليه من تراجع في ظل الفوضى المستمرة وضعف القانون، بحيث صار التقاضي في النزاعات بين الأفراد، يستند أساسًا إلى العرف العشائري، وليس إلى مؤسسات الدولة وقوانينها.
وقد تصل النزاعات العشائرية في بعض الحالات إلى الضغط على مؤسسات الدولة وأفرادها ومقاضاتهم عشائريًا ودفعها إلى التراجع عن قراراتها أو دفع التعويض المطلوب. حتى أن إحدى العشائر في محافظة البصرة قاضت عشائريًا العام الماضي، موظفًا كوريًا يعمل في شركة للنفط.
ومع أن الامتدادات العشائرية ضاربة في جذور المجتمع، وليست جديدة في تاريخ العراق القديم والحديث، لكن انفراط هيبة الدولة سمح بصعود الطابع العشائري على حساب المؤسسات وحكم القانون.
وإذا كان مفهومًا «تغوّل» الطابع العشائري في محافظات الجنوب، لبعدها عن المركز، فإن صعود هذه النزاعات في العاصمة يثير أكثر من علامة استغراب في الأوساط البغدادية، لجهة عجز الدولة عن معالجة سطوة العشائر ونزاعاتها. ولعل في سياق هذا العجز، يأتي حادث الخصومة بين أفراد من قبيلة «بني لام» الكبيرة ذات الامتدادات الجنوبية، ومدير تلفزيون «هنا بغداد» المخرج الشاب علي فاضل، على خلفية مشهد كوميدي أتى على ذكر الشيخ الأكبر للقبيلة غضبان البنيّة الذي توفي بدايات القرن الماضي.
وحدثت حالات مماثلة كثيرة قبل ذلك، منها مقاضاة عشائرية لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم راضي شنيشل ومقدم البرامج الرياضية حيدر زكي، على خلفية لقاء في برنامج تلفزيوني.
وتعود قصة المشكلة الحالية بين فخذ من قبيلة «بني لام» ومدير المحطة إلى مشهد تلفزيوني من إخراجه يظهر فيه أحد الممثلين (المفارقة أن الممثل ينتمي إلى القبيلة نفسها) وهو يرتدي زيًا هنديًا ويرتجز بلغة ركيكة أهزوجة شعبية تقول: «احنه الما نهاب الموت، احنه زلم العمارة، وعدنه زلم طبّارة، غضبان البنيّة يمكن تسمع أخباره». الأمر الذي اعتبره الفخذ العشائري «سيناريو مشينًا» وتطاولا على «رمز العروبة والشهامة»، كما ورد في بيان نشر على صفحة «تحالف عشائر بني لام» في موقع «فيسبوك».
وهاجم البيان تلفزيون «هنا بغداد»، وهدد بالقصاص من كاتب سيناريو المشهد التمثيلي. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على عرض المشهد التلفزيوني وتوقف البرنامج، فإن تداعياته ما زالت قائمة، إذ هاجم مسلحون من العشيرة منزل المخرج علي فاضل مساء أول من أمس في حي الكفاح ببغداد، في إطار ما يعرف عشائريًا بـ«الدكة»، أي الهجوم لإجبار الخصم على الإذعان لشروط الصلح المفترض. وتتفاوت الغرامات المالية استنادًا إلى طبيعة الإساءة المرتكبة، وعادة ما يتم فرض غرامات كبيرة والاعتذار، على الطرف المسؤول عن الإساءة. المخرج التلفزيوني علي فاضل، كان قدّم اعتذارًا عبر التلفزيون باسمه وباسم كادر قنوات التلفزيون والممثلين الذين يعملون معه في إنتاج مشاهد تمثيلية تتناول مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأسلوب ساخر تحت عنوان «ولاية بطيخ». ويحظى البرنامج المذكور بمتابعة كبيرة من قبل المشاهدين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووجّه آلاف المدونين اتهامات لاذعة إلى الأعراف العشائرية. وقال في الاعتذار: «باسمي وباسم قناة هنا بغداد أتقدم باعتذار رسمي، حيث إننا نفخر بكل عراقي، فضلاً عن رمز وطني يختزل تاريخ العراق».
مصدر من تلفزيون «هنا بغداد» ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف مع أحد بطون القبيلة «آخذ بالتصاعد رغم الجهود الكثيرة التي بذلت لاحتواء الخلاف من مختلف الأطراف والمشايخ، ومن ضمنها أطراف حكومية». وأضاف أن التلفزيون طلب من السلطات توفير حماية لمبناه.
وأظهر شريط مصور أفراد القبيلة وهم يرددون أهازيج الفخر ويطلقون الرصاص في الهواء. وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن فاضل «تعرض لضغوط هائلة من قبل بعض أفراد القبيلة، وسافر إلى جهة مجهولة بعد استهداف منزله».
وقال لـ«الشرق الأوسط» أحد وجهاء قبيلة «بني لام»، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب «حساسية الموضوع»، إن «تصرف أحد أفراد أفخاذ القبيلة على هذا النحو، لا يعني قبول الآخرين بذلك». واعتبر أن «الاعتذار كان يكفي»، كاشفًا أن «الأفراد المصرّين على مقاضاة المخرج والقناة يتحدرون مباشرة من نسل الشيخ غضبان البنيّة، وقد طالبوا بما لا يقل على مائة مليون دينار (85 ألف دولار تقريبًا) تعويضًا عن الإساءة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم