«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

وقعت اتفاقيات مع ليبيا وكردستان العراق للتنقيب والإنتاج

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
TT

«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)

تواصل شركة النفط الروسية الكبرى «روسنفت» جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية لإنتاج النفط، هذا فضلا عن هيمنتها الواسعة على الإنتاج النفطي في روسيا.
وفي هذا السياق، أبرمت «روسنفت» مجموعة اتفاقيات تعاون في مجال التنقيب واستخراج النفط، مع شركات كبرى في عدد من دول العالم، مثل العراق وليبيا والهند وألمانيا، لتعزز بذلك موقعها كواحدة من كبرى الشركات الأجنبية في أسواق النفط في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ووقعت شركة «روسنفت» عقدًا مع حكومة كردستان العراق حول بيع وشراء الشركة الروسية النفط من تلك المناطق العراقية للفترة 2017 - 2019. وذكرت وكالة «تاس» أن العقد تم توقيعه خلال مؤتمر «IPweek» النفطي في لندن يوم أمس. وقالت: «روسنفت» في بيان صحافي إن العقد تم توقيعه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الشركة وحكومة كردستان العراق حول التعاون في مجال التنقيب وإنتاج النفط، والبنى التحتية للإنتاج النفطي.
ورحب إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت» بتوقيع العقد مع حكومة كردستان العراق، وقال بهذا الصدد: «يسرنا بدء التعاون المربح للجانبين مع كردستان العراق، ونأمل أن نتمكن معًا من تأمين أسواق جديدة للنفط الكردي»، معربا عن قناعته بأن العقد سيسمح بتأمين المواد الخام للشبكة الدولية من معامل تكرير النفط التي تمتلكها «روسنفت»، وسترفع من كفاءة تلك المعامل. وفي الوقت ذاته وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في كردستان العراق.
وكان آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، قد أعرب عن قناعته بأن الاتفاقية مع «روسنفت» من شأنها أن تضع بداية التعاون مع الشركة الروسية وتتيح المجال لشراكة واسعة معها في شتى مجالات الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» لم تكن تعمل قبل ذلك في مناطق كردستان، بينما تشارك في أعمال التنقيب في مناطق أخرى من العراق، عبر شركة «باش نفط» التي اقتنت «روسنفت» أسهمها في عملية خصخصة خريف العام الماضي. لذلك تشكل الاتفاقية التي وقعتها «روسنفت» مع حكومة كردستان العراق خطوة أولى لدخول الشركة الروسية مجال الإنتاج النفطي هناك.
وكانت «روسنفت» قد باشرت يوم 20 فبراير (شباط) أولى عمليات الحفر للتنقيب، في الحقل 12 في العراق وتحديدًا في «بئر سليمان - 1»، وذلك بموجب الحق الذي حصلت عليه «باش نفط» عام 2012 من الحكومة العراقية بممارسة أعمال الكشف والتنقيب واستخراج النفط في ذلك الحقل.
كما وقعت «روسنفت»، في لندن أيضًا، اتفاقية تعاون مع شركة النفط الوطنية الليبية، تنص على استثمارات من جانب شركة النفط الروسية في قطاع الإنتاج النفطي الليبي، وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذ مشاريع في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في ليبيا. كما وقع الجانبان عقدا حول شراء الشركة الروسية النفط الليبي الخام، وفق ما أكدت وكالة «تاس»، دون توضيح حول شروط العقد ولا الكميات التي يدور الحديث عنها.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت»، وعن الجانب الليبي مدير عام الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الذي ثمن التعاون مع الجانب الروسي، وقال إن روسيا وشركة «روسنفت»، يمكنهما لعب دور مهم في حياة ليبيا من خلال تعاونهما مع الشركة الوطنية للنفط.
في غضون ذلك، تتجه «روسنفت» لتعزيز قدراتها الإنتاجية في دول مثل الهند وألمانيا. وبالنسبة للهند، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن صفقة شراء الشركة الروسية 49 في المائة من أسهم شركة مصانع تكرير النفط التابعة لشركة «إسار أويل» الهندية قد يتم إنجازها بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.
وفي ألمانيا، رجح براين تشيسترمان، مدير أصول شركة «روسنفت» في أوروبا، أن توسع الشركة الروسية حضورها في مجال صناعة تكرير المنتجات النفطية والغازية في أوروبا. وفي الوقت الحالي تمتلك «روسنفت» حصصا في ثلاثة من مصانع التكرير الكبرى في أوروبا، ولم يستبعد تشيسترمان أن تشتري «روسنفت» أي حصص من الشركاء الآخرين في تلك المصانع بحال توفرت لديهم رغبة في التخلي عن أسهمهم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».