ارتفاع الاستثمار السعودي المباشر في المغرب 53 %‏ منذ 2011

ملتقى في العاصمة المغربية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الرباط والرياض

رئيسا مجلس الأعمال السعودي - المغربي محمد فهد الحمادي وخالد بن جلون يتوسطان مجموعة من المشاركين في ملتقى الأعمال بالرباط («الشرق الأوسط»)

ارتفعت التدفقات الاستثمارية السعودية المباشرة بالمغرب بنحو 53 في المائة منذ 2011، حسب لطيفة الشهابي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية.
وأوضحت الشهابي، التي كانت تتحدث مساء أول من أمس في افتتاح ملتقى الأعمال السعودي - المغربي في الرباط، أن الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب انتقل من 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار) سنة 2011، إلى 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار) سنة 2015، فيما بلغت هذه الاستثمارات 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016.
وأشارت الشهابي إلى أن هذه الاستثمارات ضمت مجالات متنوعة، شملت قطاع العقار بنسبة 92 في المائة، والصناعة بنسبة 3 في المائة، والشركات القابضة بنسبة 3 في المائة، والسياحة والتجارة.
وأضافت الشهابي أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، بكونها أول شريك تجاري عربي للمغرب، بنحو 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار). مشيرة إلى وجود إمكانات هائلة وفرص حقيقية للأعمال والتجارة بين البلدين، داعية إلى تركيز الجهود المشتركة على التصنيع وتنمية الاستثمارات الصناعية المشتركة بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين، والعمل على تنسيق الجهود وحشد كل الطاقات والقدرات، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم المنشودين.
وتحدثت الشهابي عن مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب، والفرص التي يتيحها، كمخطط «رواج» لتحديث التجارة وعصرنتها، ومخطط «التسريع الصناعي»، واستراتيجية «المغرب الرقمي». كما تحدثت عن الإجراءات الجديدة التي اعتمدها المغرب أخيرا في مجال تشجيع الاستثمار، في إطار مراجعة آلياته والتدابير المتعلقة به.
من جانبه، قال محمد فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، إن العلاقات المتميزة بين المملكتين، أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال العلاقات بين بلدين شقيقين، يجمع بينهما كثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، «خاصة في ضوء اهتمامهما بتنمية الروابط الاقتصادية بينهما»، معربا عن تطلعه إلى «حدوث مزيد من التقدم والازدهار في هذه العلاقة، وبالذات في ميدان الاستثمارات المشتركة».
وقال الحمادي: «طموحنا أن تصبح السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب على الصعيد العالمي. وأن نرتقي بمستوى العلاقات التجارية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين».
وأضاف الحمادي أن «المغرب يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر يجعل منه قوة اقتصادية يعول عليها»، مشيرا إلى الدور الإقليمي للمغرب خاصة على المستوى الأفريقي، والذي تعزز بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. وأوضح أن الحضور القوي للمغرب في السوق الأفريقية يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين قطاع الأعمال السعودي ونظيره المغربي في ولوج هذه الأسواق عبر مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة.
ونظم ملتقى الأعمال المغربي - السعودي في الرباط على هامش انعقاد مجلس الأعمال المغربي - السعودي بالمغرب، وشكل المحطة الثانية ضمن برنامج زيارة وفد الأعمال السعودي عالي المستوى للمغرب، بعد محطة الدار البيضاء، وسينظم لقاء مماثل في أغادير (جنوب).
وتهدف هذه الملتقيات إلى توفير فضاء للتعارف والبحث عن شركاء بين رجال أعمال البلدين. وعرف كل ملتقى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المغاربة من أجل التوصل إلى صفقات وشراكات في مجالات متنوعة، منها الزراعة والأغذية ومنتجات السلامة والأمن وأنظمة الحريق والأثاث المكتبي والمعادن والعقار والكهرباء والميكانيكا والتجهيزات المنزلية والعطور ومستحضرات التجميل والأدوية.
وخلال تواجده بالرباط، استقبل الوفد السعودي من طرف السفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، كما حضر الوفد لقاء في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية، والذي قدمت خلاله للوفد خطط المغرب في هذا المجال وفرص الشراكة والاستثمار التي يوفرها.
ويرتقب أن ينظم الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المغربي - السعودي في الرياض في أبريل (نيسان) المقبل، والذي سيعرف بدوره برنامجا لتنظيم ملتقيات أعمال في عدة مدن سعودية لأعضاء الوفد المغربي المشارك.