شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت
TT

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

بعد 48 عامًا أمضاها في حقول الوفرة في المنطقة المحايدة مع شركة شيفرون السعودية العربية، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عواد العمر لكي يرأس وحدة شيفرون في الكويت.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن العمر لا يزال على ارتباط مع شيفرون السعودية، إذ لا يزال يمثل مصالح شركة شيفرون أمام الحكومة السعودية، حتى بعد تفرغه لوحدة الشركة في الكويت.
وسيحل محمد المري في رئاسة الشركة مكان العمر، الذي أمضى نحو 18 عامًا في هذا المنصب. والمري كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الإدارية قبل توليه منصب الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية والكويت لإعادة تشغيل الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة بعد توقفات دامت قرابة السنتين.
ولا تزال الحقول في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في حالة جيدة كما أوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط». وتجري الشركات عمليات صيانة مستمرة للآبار المتوقفة عن العمل طيلة هذه المدة، تحسبًا لإعطاء السلطات في البلدين الضوء الأخضر للشركات المشغلة بعودة الإنتاج في أي لحظة.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد أوضح للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية لكنها بانتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفًا أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام القادم.
وقال الوزير للصحافيين حينها: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية... طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل... بانتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين؛ ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وعليه تبلغ قيمة الخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة شيفرون الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته 30 عامًا حتى 2039.
وكان تمديد امتياز شيفرون من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط».



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).