رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد
TT

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

أعلنت شركة الأجنحة الملكية، التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تسيير رحلات جوية منتظمة بين مدينتي العقبة الأردنية على البحر الأحمر والعاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارًا من غد الجمعة، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا، إيذانا ببدء التشغيل الفعلي لأول خط جوي سياحي منتظم بين المدينتين.
وذكر بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الأربعاء، أن هذا الخط يأتي في إطار المساعي التي تقوم بها كل من شركة الأجنحة الملكية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتعزيز مكانة مدينة العقبة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وإتاحة المجال للمنتج السياحي في العقبة للتطور والتفرد بنوعية الخدمة والكلفة المناسبة، لا سيما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية أخيرا، والمتعلقة بإعفاء الطيران المنتظم والعارض في العقبة من الضرائب والرسوم.
وستشغل «الأجنحة الملكية» لخدمة هذا الخط رحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والجمعة، كي توفر للسياح اللبنانيين فرصة الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر، وزيارة المناطق السياحية والأثرية في جنوب الأردن، حيث تشكل العقبة مع البتراء ووادي رم المثلث السياحي الذهبي، بالإضافة إلى قربها من البحر الميت وموقع المغطس، كما ستوفر هذه الرحلات الوقت والتكلفة على اللبنانيين الذين كانوا يصلون إلى العقبة مرورًا بمطار الملكة علياء الدولي.
وكانت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، قد ترأست في اليوم الأخير لزيارتها لبنان، ورشة عمل عن السياحة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، شارك فيها ممثلون عن مكاتب السفر والسياحة اللبنانية والأردنية. وقالت الوزيرة: «إن أعداد السياح بين لبنان والأردن ليست بحجم الرغبة لدى الطرفين، ويوجد أنماط تنافسية لتنمية السياحة بين الأردن ولبنان، وسوف يتم التركيز على السياحة الدينية».
وأشارت إلى أن «الاجتماع الذي عقدته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كان على قدر كبير من الأهمية في دفع التعاون على السياحة الدينية بين البلدين، وكذلك الاجتماع مع وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان»، لافتة إلى أن التعاون الرسمي في مجال السياحة قديم جدا، وهناك اتفاقية موقعة بيت البلدين منذ 1964 ويتم تطويرها باستمرار، وآخر تحديث لها جرى عام 2015، وتجري مراجعة البنود في ضوء التطورات.
وشددت على «ضرورة الاستفادة من خبرات البلدين وتكاملهما، وعلى ضرورة الترويج لمشروعي «درب الأردن» و«درب لبنان»، وعلى أهمية دور القطاع الخاص في مجال الترويج للسياحة وتطويرها، وعلى أهمية تنظيم برامج سياحية مشتركة، لافتة إلى أن «حركة الطيران اليومية بين البلدين - وهي بمعدل 6 طائرات - دليل على أهمية العلاقات اللبنانية - الأردنية والحركة بين البلدين».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.