ولي العهد يفتتح مركز الأمن الإلكتروني

محمد بن نايف: المركز سيكون المرجعا التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد يفتتح مركز الأمن الإلكتروني

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كل ما يسهم بأمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأمن الإلكتروني جزءاً رئيسياً من هذا الالتزام.
وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه مساء اليوم (الأربعاء)، لمركز الأمن الإلكتروني، إن "وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني"، لافتا إلى أن المركز سيكون المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.
من جانبه، أوضح مدير المركز العقيد الدكتور صالح المطيري أنه "تحقيقاً لرؤية ولي العهد قام المركز ببناء منصة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة، بالإضافة لبناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية، إلى جانب بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات والتهديدات ومؤشرات الاختراق والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية".
واطلع الأمير محمد بن نايف على المنصة الوطنية للأمن الإلكتروني واستمع لشرح موجز عن طبيعة عملها من خلال الأحداث الأمنية وتحليلها والتعامل معها قدمه المهندس إبراهيم المسفر.
حضر الافتتاح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.