قرض لـ«أبيكورب» بقيمة 267 مليون دولار من الراجحي المصرفية

في صفقة تمويل مرابحة إسلامية

أعلنت أمس الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أنها أكملت بنجاح إجراءات صفقة تمويل مرابحة ثنائي أجل بقيمة مليار ريال سعودي (267 مليون دولار أميركي) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأجل استحقاق مدته خمس سنوات مع مصرف الراجحي، المصرف الإسلامي الرائد في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق شروط تنافسية. وقد قاد فريق عمل «المؤسسات المالية» لبنك الراجحي إجراءات هذه الصفقة، والتي تهدف إلى دعم وزيادة حجم مصادر التمويل الآجل التي تتمتع به «أبيكورب». وقد لعب مصرف الراجحي، وحيدا، دور منظم تمويل المرابحة والمقرض والوكيل.
وفي تعليق له على هذه الصفقة، قال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«أبيكورب»: «يُعيد هذا القرض من جديد تأصيل سجل منجزات (أبيكورب) كمؤسسة مرجعية للتعامل فيما بين مرافق المجتمع المصرفي، كما أنه يؤكد التزام مصرف الراجحي في دعم جهود (أبيكورب) في أداء مهمتها لتمويل الاحتياجات التنموية للبنية التحتية لقطاع النفط في المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة».
في حين رحب سليمان بن عبد العزيز الزبن، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بالإنجاز المكلل بالنجاح لصفقة التمويل بالمرابحة، حيث قال: «نشارك في صفقات برنامج (أبيكورب) للتمويل، حيث تُرسِخُ المعاملة الحالية قوة ومتانة العلاقة بين مؤسستين رائدتين في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع (أبيكورب) لتنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال السنوات المقبلة».
وتعد الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، مصرف تنمية متعدد الأطراف، مقره الخبر/ الدمام، بالمنطقة الشرقية، في السعودية، وقد أُنشئ بهدف تعزيز تنمية صناعات النفط والغاز في منطقة العالم العربي بمقتضى اتفاقية وقعتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 974م. وتتمتع «أبيكورب» بتصنيف ائتماني Aa3 عن الديون طويلة الأجل، وتصنيف Prime - 1 عن الديون قصيرة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك حسب تقييم وكالة موديز لخدمات الاستثمار.
وأنشئ مصرف الراجحي في عام 1987، وهو أكبر مصرف تجزئة في المملكة العربية السعودية وأكبر المصارف الإسلامية في العالم بإجمالي أصول يقدر بـ279 مليار ريال سعودي (74.4 مليار دولار أميركي) وإجمالي حقوق المساهمين يقدر بـ38.4 مليار ريال سعودي (10.2 مليار دولار أميركي) .