المغرب يعلن تسجيل طلبة مدارس «غولن» التركية المغلقة في مؤسسات أخرى

قالت إنهم استأنفوا دراستهم بشكل عادي وفي ظروف جيدة

المغرب يعلن تسجيل طلبة مدارس «غولن» التركية المغلقة في مؤسسات أخرى
TT

المغرب يعلن تسجيل طلبة مدارس «غولن» التركية المغلقة في مؤسسات أخرى

المغرب يعلن تسجيل طلبة مدارس «غولن» التركية المغلقة في مؤسسات أخرى

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية أنه جرت بعد الإغلاق الفعلي لجميع المدارس التابعة لمجموعة «محمد الفاتح»، المحسوبة على جماعة فتح الله غولن التركية، إعادة تسجيل جميع التلميذات والتلاميذ الذين كانوا يدرسون بها في مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر أمس أنه «ضمانا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، جرت إعادة تسجيل جميع التلميذات والتلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك بناء على اقتراح من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ووفق رغبة أولياء أمورهم».
وأكدت الوزارة أن التلميذات والتلاميذ «استأنفوا دراستهم بشكل عادي وفي ظروف جيدة»، وذكرت بأنه تبعا للقرار القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح»، فقد جرى الإغلاق الفعلي لهذه المدارس في التاريخ المحدد سلفا.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قررت في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إغلاق جميع مدارس «محمد الفاتح» التابعة للداعية التركي غولن، الذي يعيش بالولايات المتحدة منذ سنوات. وعزت وزارة الداخلية المغربية خطوة إغلاق مدارس غولن في المملكة المغربية إلى نتائج تحريات «بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح، بينت أنها تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لآيديولوجيا هذه الجماعة، ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية». وزادت موضحة أن إغلاق مدارس غولن جاء «بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية لتصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها»، حيث تقرر «إغلاق جميع المؤسسات التابعة لهذه المجموعة داخل أجل أقصاه شهر واحد»، ابتداء من يوم صدور القرار.
وعبر مراقبون وآباء وأولياء تلاميذ هذه المدارس التركية على أن قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاقها، يندرج ضمن سياق السياسة التركية الجديدة تجاه هذه المدارس في مختلف بلدان العالم؛ فقبل المغرب، «هناك بلدان أخرى أغلقت المدارس التابعة لحركة غولن».
يذكر أن مجموعة «محمد الفاتح» لديها سبعة مدارس في عدد من المدن المغربية، حيث يدرس فيها قرابة 2500 تلميذ غالبيتهم مغاربة. وتوجد ثلاث من هذه المدارس في الدار البيضاء، وواحدة في فاس (وسط)، واثنتان في طنجة وتطوان (شمال)، وأخرى في مدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء).



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».