الركود الاقتصادي يلقي بظلاله على حكم روحاني في إيران

عزز موقعه في الساحة الدولية إلا أن الوضع الداخلي يبدو مختلفا

شعور الإيرانيين بضعف سياسة روحاني الاقتصادية بدأ في الظهور مع ارتفاع نسب التضخم (أ.ف.ب)

مع تولي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني سدة الرئاسة في إيران، وضع الكثيرون آمالا في قدرته على إنعاش الاقتصاد المنهك جراء العقوبات الدولية، لكن يبدو اليوم أنهم بدأوا يشعرون بنوع من الإحباط.
عمد روحاني منذ وصوله إلى الحكم في أغسطس (آب) الماضي إلى اعتماد سياسة انفراج تجاه الغرب، في خطوة بعثت التوقعات في نظام أكثر اعتدالا وانفتاحا بعد ثماني سنوات من صرامة حكم الرئيس أحمدي نجاد. ومن الممكن القول إن روحاني عزز موقعه في الساحة الدولية بفضل احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الوضع في الداخل يبدو مختلفا، حيث تتزايد الضغوط على الرئيس الإصلاحي.
وعلى الرغم من أن آفاق النمو الاقتصادي في عهد روحاني تبدو إيجابية، يشكو الإيرانيون من ضغوط مادية، ويرون أن الوضع لم يتغير بالنسبة لهم عن السابق.
وتقول ناهد باكميات، وهي إدارية جامعية متقاعدة، إن «الحال لا يزال كما هو»، وذلك خلال قيامها بشراء بعض أنواع البقالة في ضاحية علي آباد بجنوب طهران، وهي منطقة للطبقة الوسطى الدنيا.
ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضة على إيران، واقتصادها ما زال في حالة ركود. ولكن يبدو أن الحكومة الإيرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية، من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها. وبالنسبة لباكميات (55 عاما) ، فإن «هناك فجوة كبيرة في المجتمع. وارتفاع تكلفة المعيشة تعني أن لا يكون بوسع الفقراء شراء اللحم والدجاج ومواد أخرى تعدّ أساسية للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا في إيران». وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75 في المائة يوم الجمعة الماضي بعد يومين من قيام 95 في المائة من الإيرانيين بتسجيل أسمائهم في برنامج المعونات النقدية، مما يشكل ضربة للحكومة التي بدأت حملة إعلامية شارك فيها عدد من المشاهير لحث الأسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات، حيث كانت ترغب في إنفاق تلك الأموال على مشاريع أخرى. واستنادا إلى البنك المركزي الإيراني، فإن نسبة التضخم السنوية تقف اليوم عند 34.7 في المائة (أي 5.7 في المائة) أقل مما كانت عليه قبل 12 شهرا.
وعلى الرغم من التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية لمعالجة آثار الإدارة الاقتصادية السيئة في عهد النظام السابق.
وقال رامين ربيعي المدير العام لشركة «توركواز شركاء»، التي تدير الاستثمارات الخارجية في بورصة طهران، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن في وضع صعب جدا، حيث هناك ركود تراكمي، ومن الصعب إدارة السياسة في تلك الأوضاع، خصوصا أن أي إجراء نحو النمو سيكون له تأثير تضخمي».
وعلى الرغم من أن التضخم يبقى شغل روحاني الشاغل على الصعيد الاقتصادي، فإن ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود يعني زيادة في الأسعار على المدى القصير، وفق ربيعي، الذي عاد وشدد على غياب الخيارات لدى الحكومة.
وأشار إلى أنها «مسألة صبر»، محذرا من أنه من السيئ تركيز الآمال على اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية.