ليبيا: حكومة السراج توقف الناطق باسمها بسب مزحة

رئيس أركان الجيش يحظر سفر المرأة دون محرم... والأمم المتحدة تنتقد محاكمة سيف الإسلام القذافي

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر يتحدث إلى مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بأحد مراكز الاحتجاز في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في ليبيا، أمس، إيقاف الناطق الرسمي باسمه أشرف الثلثي عن العمل بسبب مزحة تلفزيونية، وذلك بعد ساعات فقط من تضارب تصريحات حول حقيقة تعرض موكب السراج، أول من أمس، لإطلاق نار خلال مروره في العاصمة طرابلس.
ووزع المكتب الإعلامي لحكومة السراج، التي تدعمها بعثة الأم المتحدة، نص قرار إيقاف الثلثي، لكنه لم يقدم أي تبريرات رسمية لهذه الإقالة المفاجئة، مكتفيا بالقول إنه «بناء على أحكام هذا القرار يوقف الناطق الرسمي باسم المجلس أشرف الثلثي عن العمل». ولم يوضح القرار أي أسباب تتعلق بهذا الوقف، وما إذا كان مؤقتا أو دائما، لكن الثلثي لمح في المقابل إلى أن السبب على ما يبدو هو مقابلة أجراها مع محطة «فرانس 24» مساء أول من أمس. وأعرب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الليبية عن أسفه على محاولة بعض صفحات التواصل الاجتماعي استغلال هذه المقابلة وتأويلها، موضحا أن قوله إن المجلس الرئاسي يستطيع أن يصدر مذكرة توقيف لأحد ضيوف البرنامج كان على سبيل المزاح وغير وارد التطبيق، وجاء لكثرة الطعن في شرعية المجلس من قبل الضيف وفي أكثر من مرة، معتبرا أن تطرقه لهذا المثال «مذكرة التوقيف» كان على سبيل المزاح ولا يعبر عن وجهة نظر المجلس الرئاسي لحكومة السراج أو أنه سيقوم بذلك بالفعل.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أمس، أن تسمية أعضاء لجنة الحوار والتعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات بالمغرب نهاية العام قبل الماضي برعاية أممية، ستكون الأسبوع المقبل. وطالب عقيلة أعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف والاتفاق على الخروج من الأزمة السياسية والجمود السياسي الذي تعيشه البلاد، بما يحقق الوفاق الحقيقي ومصلحة الشعب الليبي ووحدة تراب الوطن واستقلاله.
وخلال جلسة للبرلمان المعترف به دوليا بمقره في مدينة طبرق، دعا عقيلة النواب إلى اتخاذ موقف بتحديد ما يريدون تعديله من الاتفاق السياسي، وتسمية لجنة لإنجاز ذلك مع اللجنة المصرية المكلفة بحل الأزمة الليبية.
في غضون ذلك، أثار قرار أصدره رئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري، حالة من الجدل بين الليبيين، بعدما أمر بمنع النساء دون 60 عاما من السفر إلى الخارج من دون محرم. وقال الناظوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا، معللا ذلك بقوله: «اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية... نحن نحترم المرأة الليبية، وما دامت داخل بلادها فهي حرة، أما عندما تخرج خارج ليبيا فستبقى عيوننا عليها».
لكن بعد ساعات من صدور هذا التصريح عمت ردود الفعل الغاضبة جميع أنحاء البلاد، واعتبرها الليبيون إهانة للمرأة الليبية وتقليلا من شأنها.
ميدانيا، قتل في مدينة بنغازي 3 من جنود الجيش الوطني الليبي، وأصيب سبعة آخرون خلال الاشتباكات في محور عمارات الـ12 غرب المدينة، ضد فلول الجماعات الإرهابية المتحصنة في المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إنها مستمرة في حربها على الإرهاب، لافتًا إلى أن هذا المحور سيكون خلال اليومين المقبلين تحت قبضة قوات الجيش، التي قال إنها تحاصر المتطرفين فيما وصفه بدائرة مغلقة.
في غضون ذلك، اعتبر تقرير للأمم المتحدة أن محاكمة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، مع 36 آخرين من أفراد نظامه في ليبيا، مثلت جهدًا كبيرًا من جانب القضاء الليبي لمحاسبة الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها، غير أنها أخفقت في نهاية المطاف في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال التقرير إن «الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم (سيف الإسلام) الذي ما زال في الزنتان ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا»، واعترف بالتحدي المتمثل في محاكمة أعضاء النظام السابق في ظل النزاع المسلح والتجاذب السياسي، لكنه لفت في المقابل إلى أن سير المحاكمة يثير عدة شواغل يتعين على السلطات الليبية معالجتها، كما رصد التقرير مخالفات جادة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك فترات الحبس الانفرادي المطولة للمتهمين، وسط مزاعم بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم، بينما يشتكي المحامون بشكل متكرر من مواجهة صعوبات في الالتقاء بالمتهمين على انفراد والوصول إلى الوثائق.
ومن جهته، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، في بيان، أن «هذه المحاكمة كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإتاحة فرصة للشعب الليبي لمواجهة تصرفات النظام السابق والتفكير فيها».
وحث معدو التقرير بعثة محكمة النقض على الأخذ في كامل اعتبارها المخالفات التي شابت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، التي تم تحديدها في التقرير، وعلى توفير الإجراءات التصحيحية الفعالة، إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المطلوبة لتصبح المحاكمات الليبية متوافقة بصورة تامة مع المعايير الدولية، مضيفا أنه «يتعين على السلطات الليبية ضمان تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، امتثالاً لالتزامات ليبيا الدولية».
ويحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة، علما بأن قوات الزنتان رفضت تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه. من جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر الليبي الثلاثاء عثوره على جثث 74 مهاجرا على شاطئ غرب طرابلس، لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور فيه إلى أوروبا. وقال الهلال على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «بناء على نداء إنساني وجه إلى فرعنا من قبل السكان المحليين توجهت فرق المتطوعين إلى شواطئ مدينة الزاوية، حيث قام الشباب بانتشال 74 جثمانا».
وأضاف الهلال الأحمر الذي نشر صور الجثث مسجاة في أكياس الموتى على طول الشاطئ، أن «الأهالي وجدوا قاربا للمهاجرين كان قد رمته الأمواج على شواطئ المدينة حاويا على متنه جثامين تعود لمهاجرين غير نظاميين كانوا قد شقوا البحر بحثا عن لقمة عيشهم»، موضحا أن «الشباب بإمكاناتهم البسيطة جدا أو المعدومة قاموا بانتشال 74 جثمانا وحفظهم في الأكياس المخصصة للجثث حفاظا على كرامتهم الإنسانية وحرمتهم».