السعودية تتأهب لإطلاق سوق الأسهم الموازية الأحد المقبل

وسط توجه لإدراج 7 شركات دفعة واحدة

تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها (أ.ف.ب)

تستعد السعودية لإطلاق سوق الأسهم الموازية يوم الأحد المقبل، وسط توجه حثيث نحو تحقيق السوق الجديدة لأهداف «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
وتتأهب شركة السوق المالية السعودية «تداول» لإدراج 7 شركات في السوق الموازية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد حصول الشركات السبع على موافقة هيئة السوق المالية، واستكمالها بالتالي لإجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.
وتعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) كحدٍ أدنى، وعدد مساهمين يتراوح بين 35 إلى 50 مساهما على الأقل، وبنسبة طرح تبلغ 20 في المائة على الأقل.
وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء.
من جهة أخرى، عقدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» ورشة عمل توعوية حول مفاهيم وأساسيات علاقات المستثمرين بحضور ممثلين من الشركات التي سيتم إدراجها في السوق الموازية يوم الأحد المقبل.
وتناولت الورشة التي تم تنظيمها في مقر تداول بالرياض بالتعاون مع «بلومبيرغ» عدة محاور، ركزت على أهمية برامج علاقات المستثمرين في شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، إضافة إلى أهمية خلق بيئة استثمارية وإعداد منصة متكاملة لتعزيز مفهوم علاقات المستثمرين.
وأوضحت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي يوم أمس، أن الورشة استهدفت الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين والمديرين الماليين والمدققين الداخليين ومديري العلاقات العامة في شركات المساهمة العامة التي سيتم إدراجها في السوق الموازية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطة «تداول» لدعم الشركات المدرجة في السوق الموازية وتعريفها بأهمية برامج علاقات المستثمرين، التي من شأنها تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية الواجب توفرها في الشركات المدرجة بالسوق ومدى تأثير ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وكانت «تداول» قد أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في السعودية منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي 2016. فيما عملت فرق العمل منذ ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية وإقامة ورشات عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية للسوق الموازية شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة.
وأمام هذه المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في دراسة إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي ستطلقها المملكة الشهر المقبل؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية الجديدة المزمع طرحها خلال الأسابيع المقبلة، دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في هذه السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.
يشار إلى أن إطلاق «السوق الموازية» يأتي ضمن خطط شركة السوق المالية السعودية «تداول» لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030» والتي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.