مؤتمر زراعي عربي في تونس يدعو إلى مكافحة التصحر

المنطقة تستورد 55% من غذائها... و66% من أراضيها غير صالحة للزراعة

القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
TT

مؤتمر زراعي عربي في تونس يدعو إلى مكافحة التصحر

القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})

دعا المشاركون في المؤتمر الخامس لمسؤولي البحث والإرشاد الفلاحي (الزراعي) في الدول العربية الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة التونسية، إلى الحد من التصحر ومكافحته بالبلدان العربية. وقال الخبراء المشاركون في هذا المؤتمر، إن الأراضي غير الصالحة للزراعة باتت تمثل نسبة 66 في المائة من مجموع الأراضي العربية، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، على حد تعبيرهم.
وشهد المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد)، تحت عنوان «الحد من التصحر ومكافحته في الدول العربية»، مشاركة مسؤولي ومديري مؤسسات البحث العلمي الزراعي وباحثين من فلسطين، والجزائر، ومصر، ولبنان، والكويت، والعراق، وسوريا وتونس.
وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المعروف باسم (ايكاردا). ومن المنتظر تأسيس مكتب إقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية في تونس.
ونتيجة للتصحر التدريجي للأراضي في العالم العربي، فقد أشارت المداخلات العلمية المشاركة في المؤتمر إلى أن البلدان العربية تستورد نحو 55 في المائة من غذائها من الخارج، وهي تعاني عجزا غذائيا قدر سنة 2012 بنحو 35 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز في حال تواصل تمدد التصحر على الأراضي المعدة للزراعة.
واتضح أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي، ويقوم بتشغيل قرابة 27 مليون عامل، بما يمثل قرابة 30 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال مراقبة التصحر والحد من تدهور الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في هذا المجال.
وفي افتتاح هذا الملتقى، قال سمير الطيب، الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إن منظومة الإرشاد الفلاحي بتونس وفي عدد من الدول العربية تعيش إشكالات عدة بسبب نقص الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية. وأكد سعي السلطات التونسية إلى دعم الوكالة العامة للتكوين والإرشاد الفلاحي (هيكل حكومي) بالخبرات والموارد المالية الكافية لدعم إرشاد الفلاحين والنهوض بالإنتاج وتطوير مردوديته.
وتابع الطيب قوله «إن المشكل لا يكمن في تثمين البحوث؛ بل الإشكال يتعلق بضعف منظومة الإرشاد الفلاحي للمحافظة على أديم الأرض وتطوير عمليات استصلاح الأراضي والمحافظة عليها من الانجراف والتصحر».
في السياق ذاته، قال رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد)، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدان العربية في مجال مقاومة التصحر. وأشار إلى استفادة تونس من برامج «أكساد» في استنباط أصناف من الحبوب العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والأمراض، كما انتفعت ببرنامج لتحسين الإنتاج الحيواني باستجلاب سلالة الماعز الشامي.
ويجري المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد) مجموعة من البحوث العلمية لإنتاج أصناف حيوانية تتغذى على سوسة النخيل لحماية نظم الإنتاج بالواحات بالمنطقة العربية؛ كما يسعى المركز إلى مواصلة الشراكة مع تونس ممثلة في معهد المناطق القاحلة بمدنين (جنوب شرقي تونس).
ويعمل هذا المركز العربي على تحسين التركيبات الوراثية للحبوب واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف ذات الإنتاجية العالية، ونشر الأنظمة الزراعية الحديثة، وتثمين البحوث العلمية والعمل الميداني بالنسبة لشجر النخيل وتحسين وتطوير السلالات الحيوانية للأغنام والماعز وتطوير العناية بالإبل، كما يسعى إلى تطوير التقنيات بهدف الاستفادة من مياه الإمطار والمياه الجوفية.



أكثر من 400 ألف دولار يومياً... تكاليف شحن الناقلات تسجل أرقاماً قياسية

قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
TT

أكثر من 400 ألف دولار يومياً... تكاليف شحن الناقلات تسجل أرقاماً قياسية

قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)

شهدت أسواق الشحن العالمية قفزات قياسية في تكاليف نقل النفط والغاز الطبيعي المسال يوم الثلاثاء؛ إذ سجلت تكاليف «الناقلات العملاقة» مستويات غير مسبوقة، وذلك في أعقاب تصاعد حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التطورات بعد استهداف طهران السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شبه توقف لحركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط بين إيران وسلطنة عمان، والذي يُعد الشريان الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

وأدى هذا الاضطراب والمخاوف من إغلاق طويل الأمد للمضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، حيث قفزت عقود خام برنت بنسبة تقترب من 10 في المائة خلال الأسبوع الحالي، تزامناً مع إعلان دول في الشرق الأوسط عمليات إغلاق احترازية لمرافق النفط والغاز.

وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن سعر الشحن المرجعي للناقلات العملاقة (VLCCs) -التي تنقل مليوني برميل من النفط من الشرق الأوسط إلى الصين- قد سجل يوم الاثنين مستوى تاريخياً بلغ 419 نقطة على مقياس «وورلد سكيل»، أي ما يعادل 423 ألفاً و736 دولاراً في اليوم الواحد، وهو ضعف السعر المسجل يوم الجمعة الماضي.

ارتفاع بأكثر من 40 في المائة لشحنات الغاز

وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال، قفزت تكاليف الشحن اليومية بأكثر من 40 في المائة يوم الاثنين، وذلك عقب قرار قطر بوقف إنتاجها. وأشارت وكالة «سبارك كوموديتيز» إلى أن أسعار الشحن في المحيط الأطلسي ارتفعت إلى 61 ألفاً و500 دولار يومياً، بزيادة قدرها 43 في المائة، في حين صعدت الأسعار في المحيط الهادئ إلى 41 ألف دولار يومياً، بزيادة 45 في المائة.

وتوقع المحلل في شركة «وود ماكنزي» للاستشارات، فريزر كارسون، أن تتخطى أسعار الشحن الفورية للغاز الطبيعي المسال حاجز 100 ألف دولار يومياً هذا الأسبوع نتيجة شح المعروض، محذراً من وجود تنافس شرس على السفن المتاحة في ظل تراكم الشحنات.

وعلى الصعيدَين الميداني والسياسي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولاً بارزاً في «الحرس الثوري» أكد إغلاق مضيق هرمز، مهدداً باستهداف أي سفينة تحاول المرور، وفي المقابل، نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن القيادة المركزية للجيش الأميركي أن المضيق ليس مغلقاً رغم التصريحات الإيرانية. وأمام هذا المشهد المتوتر، بدأت الشركات العالمية اتخاذ تدابير احترازية؛ حيث ذكرت شركة «هيونداي غلوفيس» الكورية الجنوبية أنها تعمل على خطط طوارئ تشمل تأمين طرق وموانٍ بديلة.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الشؤون البحرية في كوريا الجنوبية توجيهات رسمية إلى شركات الشحن المحلية التي تبحر سفنها في الشرق الأوسط بالامتناع عن القيام بعمليات تجارية في المنطقة، كما أعلنت الوزارة عقد اجتماعات طارئة لبحث المزيد من تدابير السلامة.

ومن جانبهم، أوضح سماسرة شحن النفط أن تقييم أسعار الشحن في الخليج بات مهمة في غاية الصعوبة، نظراً إلى أن العديد من ملاك السفن قد علقوا عملياتهم في المنطقة إلى أجل غير مسمى حتى تتوفر ضمانات للمرور الآمن.


أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 % وبرنت يتداول فوق 80 دولاراً

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومضخة نفط، وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومضخة نفط، وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 % وبرنت يتداول فوق 80 دولاراً

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومضخة نفط، وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومضخة نفط، وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بواقع 3 في المائة يوم الثلاثاء، حيث جرى تداول خام برنت بأكثر من 80 دولاراً.

وكانت ​وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلت عن مصدر ‌أمني ‌أن ​عدة ‌طائرات ⁠مسيّرة ​استهدفت خزانات ⁠وقود في ميناء الدقم ⁠التجاري ‌وأن إحداها ‌أصابت ​أحد ‌الخزانات.وأضافت ‌الوكالة أنه تمت ‌السيطرة على الأضرار الناتجة ⁠دون ⁠تسجيل أي إصابات بشرية.


متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
TT

متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط)، في حين بلغ المعدل السنوي 31.53 في المائة، وهي قراءات جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق، وفق بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن المعهد الإحصائي التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم الشهري إلى نحو 3 في المائة، وأن يصل المعدل السنوي إلى 31.55 في المائة.

وفي يناير (كانون الثاني)، كان التضخم الشهري قد ارتفع إلى 4.84 في المائة، متجاوزاً التوقعات، في حين تراجع المعدل السنوي إلى 30.65 في المائة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري في فبراير، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على مستوى تكاليف الإنتاج.