مؤتمر زراعي عربي في تونس يدعو إلى مكافحة التصحر

المنطقة تستورد 55% من غذائها... و66% من أراضيها غير صالحة للزراعة

القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
TT

مؤتمر زراعي عربي في تونس يدعو إلى مكافحة التصحر

القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})
القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي({غيتي})

دعا المشاركون في المؤتمر الخامس لمسؤولي البحث والإرشاد الفلاحي (الزراعي) في الدول العربية الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة التونسية، إلى الحد من التصحر ومكافحته بالبلدان العربية. وقال الخبراء المشاركون في هذا المؤتمر، إن الأراضي غير الصالحة للزراعة باتت تمثل نسبة 66 في المائة من مجموع الأراضي العربية، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، على حد تعبيرهم.
وشهد المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد)، تحت عنوان «الحد من التصحر ومكافحته في الدول العربية»، مشاركة مسؤولي ومديري مؤسسات البحث العلمي الزراعي وباحثين من فلسطين، والجزائر، ومصر، ولبنان، والكويت، والعراق، وسوريا وتونس.
وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المعروف باسم (ايكاردا). ومن المنتظر تأسيس مكتب إقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية في تونس.
ونتيجة للتصحر التدريجي للأراضي في العالم العربي، فقد أشارت المداخلات العلمية المشاركة في المؤتمر إلى أن البلدان العربية تستورد نحو 55 في المائة من غذائها من الخارج، وهي تعاني عجزا غذائيا قدر سنة 2012 بنحو 35 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز في حال تواصل تمدد التصحر على الأراضي المعدة للزراعة.
واتضح أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي المحلي في العالم العربي، ويقوم بتشغيل قرابة 27 مليون عامل، بما يمثل قرابة 30 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال مراقبة التصحر والحد من تدهور الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في هذا المجال.
وفي افتتاح هذا الملتقى، قال سمير الطيب، الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إن منظومة الإرشاد الفلاحي بتونس وفي عدد من الدول العربية تعيش إشكالات عدة بسبب نقص الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية. وأكد سعي السلطات التونسية إلى دعم الوكالة العامة للتكوين والإرشاد الفلاحي (هيكل حكومي) بالخبرات والموارد المالية الكافية لدعم إرشاد الفلاحين والنهوض بالإنتاج وتطوير مردوديته.
وتابع الطيب قوله «إن المشكل لا يكمن في تثمين البحوث؛ بل الإشكال يتعلق بضعف منظومة الإرشاد الفلاحي للمحافظة على أديم الأرض وتطوير عمليات استصلاح الأراضي والمحافظة عليها من الانجراف والتصحر».
في السياق ذاته، قال رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد)، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدان العربية في مجال مقاومة التصحر. وأشار إلى استفادة تونس من برامج «أكساد» في استنباط أصناف من الحبوب العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والأمراض، كما انتفعت ببرنامج لتحسين الإنتاج الحيواني باستجلاب سلالة الماعز الشامي.
ويجري المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والإرشاد الزراعي في الدول العربية (أكساد) مجموعة من البحوث العلمية لإنتاج أصناف حيوانية تتغذى على سوسة النخيل لحماية نظم الإنتاج بالواحات بالمنطقة العربية؛ كما يسعى المركز إلى مواصلة الشراكة مع تونس ممثلة في معهد المناطق القاحلة بمدنين (جنوب شرقي تونس).
ويعمل هذا المركز العربي على تحسين التركيبات الوراثية للحبوب واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف ذات الإنتاجية العالية، ونشر الأنظمة الزراعية الحديثة، وتثمين البحوث العلمية والعمل الميداني بالنسبة لشجر النخيل وتحسين وتطوير السلالات الحيوانية للأغنام والماعز وتطوير العناية بالإبل، كما يسعى إلى تطوير التقنيات بهدف الاستفادة من مياه الإمطار والمياه الجوفية.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.