الذهب في السوق الهندية.. صراع مع الواردات دفاعا عن الروبية

رفعت نيودلهي الضريبة على الواردات من المعدن الأصفر ثلاث مرات العام الماضي

يتوقع أن يصل حجم الواردات في ظل القيود الجديدة إلى ما بين 650 إلى 700 طن متري خلال الـ12 شهرا المقبلة

ربما يجري العمل في الفترة المقبلة باستمرار فرض قيود على واردات الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، في محاولة للسيطرة على العجز الحالي، والدفاع عن الروبية، بحسب المدير الإداري لأضخم شركة تكرير للذهب في البلاد.
ويتوقع أن يصل حجم الواردات في ظل القيود الجديدة إلى ما بين 650 إلى 700 طن متري خلال الـ12 شهرا المقبلة التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان)، والتي بلغت العام الماضي 650 طنا متريا، بحسب راجيش خوسلا، بشركة إم إم تي سي بامب إنديا. وكانت مشتريات الهند من الذهب قد بلغت 845 طنا خلال عام 2012 - 2013، بحسب وزير المالية. وعلى الرغم من إمكانية تغير القيود ستواصل الحكومة الحد من عملية الشراء، بحسب تصريحات الوزير خلال المقابلة.
وقال مجلس الذهب العالمي إن الهند مثلت نحو 25 في المائة من الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2013،. ويشترط رئيس الوزراء مانموهان سنغ على المستوردين تقديم نحو 20 في المائة من المشتريات إلى صناعة المجوهرات للتصدير وبيع 80 في المائة للسوق المحلية. كما رفع سنغ أيضا الضرائب على الواردات وسمح للمصارف فقط والهيئات التابعة للحكومة بشحن الذهب. وربما يراجع وزير التمويل الجديد القواعد بعد الانتخابات التي جرت أخيرا.
وقال خوسلا، في مقابلة معه في نيودلهي في أبريل، مشيرا إلى قواعد الواردات: «أنا على يقين من أنه سيقوم بشيء ما تجاه النسبة 20 إلى 80. وربما تحصل على حصة، وربما تكون هناك حصة، وربما يحدث مزاد علني، وربما تسأل المصارف على التقدم بعروضها. وتحرير الواردات من الذهب كما كانت قبل النسبة الحالية، لا أعتقد أنه سيحدث».
وكانت الصين قد تجاوزت الهند كأضخم مستهلك للذهب العام الماضي، حيث تشتري الهند كل ذهبها من الخارج. وقد تضاعف المشتريات غير الرسمية إلى 200 طن في عام 2013، رغم تراجع الطلب بنسبة 4 في المائة إلى 825 طنا، بحسب تقديرات المجلس الذي يتخذ من لندن مقرا له. وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا العام الجاري لتصل إلى 1,299.79 دولار للأوقية.
وقال راغورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي، الشهر الماضي «إن الهند ستضطر للمضي ببطء وثبات في إزالة هذه العوائق، وسوف يكون ذلك من المفيد بالنسبة لبعض الشكوك الكبيرة التي تواجهنا لتكون خلفنا بدلا من تلك التي ستواجهنا قبل اتخاذ إجراءات رئيسة. وأنا لا أستثني خطوات أصغر».
وتفرض الهند ضريبة 10 في المائة على واردات الذهب بعد زيادة النسبة ثلاث مرات العام الماضي. وستختتم الانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب المعارضة الرئيس بهاراتيا جاناتا كأكبر الأحزاب الفائزة، لكنه على الرغم من ذلك لن يتمكن من تحقيق أغلبية برلمانية.
وعلى الرغم من إمكانية أن تقوم الحكومة بإزالة بعض العوائق، فإنها لن تفعل ذلك بشكل كامل لأن هذا سيزيد من العجز، بحسب فيكتور ثيانبيريا، استراتيجي السلع في المجموعة المصرفية أستراليا ونيوزيلندا.
وقد أسهمت السبائك بنحو 80 في المائة من العجز القياسي الذي بلغ نحو 87.8 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 31 مارس (آذار) 2013. وقال وزير المالية بالابيابان تشيدامبارام، في السابع من أبريل، إن هذا العجز الذي شهده عام 2013 - 2014 إلى ما دون 40 مليار دولار، وهو أدنى من القيمة المستهدفة التي تبلغ 70 مليار دولار. وقد أسهم ذلك في صعود قيمة الروبية بنسبة 14 في المائة في أعقاب انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس (آب).
وقال خوسلا، إن الدولة بحاجة إلى إجراءات أخرى لخفض طلبها من واردات السبائك.
وأضاف: «الذهب هو الجين الوراثي للهند. والتضييق على ورادات الذهب ليس حلا». وقد أظهر تحليل حكومي أن الهند يمكنها توفير 30 مليار دولار سنويا لشراء الذهب والحفاظ على حسابها الجاري تحت السيطرة. ففي ظل الأسعار الحالية للذهب التي تقف عند 1,400 دولار يمكنك شراء ما بين 650 إلى 700 طن. هذا هو الرقم التقريبي بالنسبة لك، أيا كانت الحكومة.
ومع بلوغ الطلب في الهند نحو 1,000 طن سنويا، سيجري توفير 300 طن أخرى عبر تسييل 20,000 طن أخرى مستقرة فوق الأرض، بحسب خوسلا. وسيودع المالكون الذهب لدى المصارف لفترة من الزمن مقابل رسوم وستعيد البنوك تكريره قبل إقراضه إلى محلات بيع الذهب.
تبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إم إم تي سي بامب، الواقع على بعد 35 كيلومترا من مطار نيودلهي، 100 طن من الذهب و600 طن من الفضة سنويا. وينوي المصنع مضاعفة إنتاج الذهب من 45 طنا خلال العام الذي انتهى في 31 مارس إلى نحو 90 طنا بنهاية العام الحالي، بعد سماح الحكومة باستمرار استيراد 15 طنا من سبائك الدوري، التي قد تحتوي على عنصري الذهب والفضة بنسبة 80 إلى عشرين كل شهرين.
وسوف يضاعف مصنع تكرير الذهب، الذي تمتلك شركة إم كيه إس السويسرية القابضة 72 في المائة من أسهمه والباقي، 28 في المائة لشركة إم إم تي سي ليميتد، من سعته الإنتاجية من الذهب إلى 200 طن بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب خوسلا. وستضطر البلاد إلى توسيع صناعة صناعتها التكريرية وزيادة وراداتها من الدوري لأن عملية المعالجة تمثل قيمة في الهند. كما سيزداد أيضا استخدام المخلفات.
وقال خوسلا: «موادنا الخام تأتي الآن في الأغلب من الدوري، وإذا نظرت على المدى البعيد ستجد أن المواد الخام لهذا المصنع على بعد 10 سنوات من الآن، ستكون نسبة سبائك الدوري منها 50 في المائة و50 أخرى للمخلفات».
* خدمة {بلومبيرغ}