«أوبك» تتوقع خفضاً جديداً لإنتاج النفط

هبوط المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، إن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط من المستويات المرتفعة المسجلة في يناير (كانون الثاني)، في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات أثرت سلبًا على الأسعار.
وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير، وهو أول اتفاق لخفض الإنتاج في ثمانية أعوام. ووافقت روسيا وعشرة منتجون آخرون من خارج «أوبك» على خفض الإنتاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية.
وقال باركيندو أمس إن بيانات الإنتاج لشهر يناير في أحدث تقرير شهري لأوبك تظهر التزام دول المنظمة المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90 في المائة. ووفقًا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو في لندن قال إن «جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال».
ويساعد اتفاق خفض الإنتاج على دعم أسعار النفط التي تخطت 57 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 30 دولارًا قبل عام، لكن الارتفاع المستمر في المخزونات الأميركية والتوقعات بأن خفض إنتاج «أوبك» سينعش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأميركي يحد من موجة الصعود، وقال باركيندو إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام.
وأضاف: «كان واضحًا في الربع الأخير من 2016 أن إجمالي مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينخفض، ومن المتوقع أن نرى مزيدًا من الهبوط خلال 2017». وأضاف: «سنواصل التركيز على مستوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص بالقطاع في خمس سنوات».
وقال باركيندو لدى سؤاله عن إمكانية تنفيذ خفض أكبر في الإنتاج عندما تجتمع «أوبك» في 25 مايو (أيار) المقبل: «أعتقد أنه سيكون من المبكر جدًا الحديث عن ذلك، نظرًا لأن السوق متغيرة جدًا وتتزايد صعوبة التكهن بها... من السابق لأوانه أن نبدأ التخمين بشأن ما سيقدمه الرئيس (وزير النفط الكويتي) في نهاية المطاف في تقريره لهذا المؤتمر».
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي قوله إن الكويت تعتزم زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول كويتي عن تطوير الاستراتيجية النفطية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية، التي كانت تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، من نحو 3.15 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وكان مسؤولون كويتيون تحدثوا خلال الأسابيع الماضية عن استراتيجية جديدة لمؤسسة البترول الكويتية تمتد إلى عام 2040، لكنهم لم يعلنوا أي أرقام جديدة مستهدفة.
وقال بورسلي إن استراتيجية المؤسسة لعام 2040 تركز كذلك على «التوسع في بناء مصافي تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية في المصافي والبتروكيماويات بمختلف أنحاء العالم». وأكد بورسلي أن الكويت من أكثر الدول التزاما بقرارات خفض الإنتاج، مبينا أنها خفضت 146 ألف برميل يوميا من صادراتها تطبيقا للاتفاقات.
وقال إن «الكويت خفضت في شهر يناير الماضي أربعة ملايين برميل من الكميات المصدرة، وأيضا ستصل في نهاية فبراير (شباط) الحالي إلى الكمية نفسها، وذلك في إطار التزامها بقرارات خفض الإنتاج التي التزمت بها دول (أوبك) والمنتجون الرئيسيون في العالم بنهاية العام الماضي».
وأوضح أن الكويت كانت تصدر 2.16 مليون برميل يوميًا من النفط الخام قبل قرار الخفض، في حين أنها تصدر حاليًا مليوني برميل يوميًا، وقال إن «أسعار النفط الخام الكويتي كانت ما بين 40 إلى 42 دولارًا قبل قرار التخفيض، بيد أنها ارتفعت بعد الاتفاق إلى 52 دولارًا للبرميل».
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة خفض الإنتاج التي من المقرر أن تجتمع في الكويت في 26 مارس (آذار) المقبل لتقييم مدى التزام الدول المصدرة، سواء من دول منظمة «أوبك» أو خارجها بما تم الاتفاق عليه.
وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني بعد إبرام الاتفاق، حيث عقد الاجتماع الأول للجنة مراقبة الإنتاج في فنزويلا في يناير الماضي.