السودان: مقتل جندي وجرح آخرين في معارك بجنوب كردفان

أعلن الجيش السوداني عن مقتل أحد جنوده، وجرح آخرين، في هجوم شنه متمردو الحركة الشعبية على مواقعه في ولاية جنوب كردفان، فيما ذكر جيش الحركة الشعبية أن القوات الحكومية شنت هجومًا واسعًا على مناطقه يعمل على صده.
وتبادل الطرفان، كل على حدة، اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن لمدة 6 أشهر بينهما، وبمحاولة كل طرف توظيفه لتحسين ظروفه الميدانية، فيما قطع أحد مساعدي الرئيس عمر البشير بأن الحكومة لن تسمح برفع السلاح لتحقيق أهداف سياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن قواته صدت هجومًا شنه متمردو الحركة الشعبية على مواقعهم في منطقة الشايش؛ 38 كلم غرب كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، وأجبرتهم على الفرار، وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وإن أحد جنود القوات المسلحة لقي مصرعه، وجرح آخرين لم يحدد البيان عددهم.
وأوضح الشامي أن الهجوم يعد خرقًا فاضحًا ومتعمدًا لوقف إطلاق النار، ويقع ضمن «سلسلة من الأعمال الإجرامية التي نفذها متمردو الحركة الشعبية بقطاع الشمال في الأيام الماضية»، مضيفًا أن المتمردين استهدفوا المواطنين وممتلكاتهم في مناطق «الحجيرات، والبجعاية، وطريق العباسية الرشاد، وتلودي، وكالوقي، وكالوبا، وأبو كرشولا، وقطاع أبو جبيهة».
وقال الشامي إن القوات المسلحة «ظلت تمارس ضبط النفس، وهي ترصد التحركات العدائية للحركة الشعبية، وسعيها المكشوف لاستغلال فترة وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها، واستفزاز الحكومة واستدراجها للقيام بردود أفعال تؤثر على تعهداتها والتزاماتها الدولية».
وقطع بتمسك القوات المسلحة السودانية التام بوقف إطلاق النار «إدراكًا منها لأهمية ذلك في تحقيق السلام»، معتبرًا ما سماه محاولات استفزاز الحكومة «تأكيدًا للنزعة العدوانية للحركة الشعبية، وعدم رغبتها في السلام».
وفي بيان مضاد، قالت القيادة العامة لهيئة أركان الجيش الشعبي إن قوات «المؤتمر الوطني وميليشياته» شنت هجومًا واسعًا على منطقة المشائش في كرنقو عبد الله، وتتبع لمحلية كادوقلي.
ونقل البيان، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، عن رئاسة الأركان المشتركة للجيش الشعبي، أن القوات التابعة له تعمل على صد الهجوم، وستتمكن من صده الذي بدأت فيه منذ وقت مبكر من صباح أمس، وتعهدت بإصدار بيان رسمي بعد اكتمال المعلومات المتعلقة بهذا الهجوم.
وأشار البيان إلى ما سماه «حملة سياسية واسعة مهدت لهذا الهجوم من المؤتمر الوطني وحلفائه»، ووصفها بأنها محاولة للتنصل من إعلان وقف إطلاق النار، وخداع العالم الخارجي، وتركيع الحركة الشعبية، لتقبل نتائج حوار النظام، ولاستخدامها كمطية للتطبيع الخارجي، وقال في هذا الصدد: «نعرف نيات المؤتمر الوطني، وسندفع ثمن حريتنا من دمائنا».
وأصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدد بموجبه وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 6 أشهر في مناطق النزاع كافة، وذلك بعد أيام قليلة من قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على السودان، الذي تضمن شرطًا بوقف العمليات العدائية وتحقيق السلام في البلاد.
من جهة أخرى، تعهد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد بعدم السماح لأية محاولة لرفع السلاح لتحقيق أهداف سياسية، وقال في لقاء مع ممثلي الجاليات السودانية بالخارج، عقد بالخرطوم أمس، إن عمل الأحزاب يحتاج لإصلاح وجهد كبير في الحوار الذي تتبناه الدولة، والذي يمثل أكبر مشروع سياسي في الساحة السودانية، وأوضح أن حكومته تسعى لتحقيق مصالحها، لكنها في الوقت ذاته تراعي مصالح الآخرين، وأن العالم بحاجة للسودان في الغذاء وأمن المنطقة والحد من الهجرة غير الشرعية.