الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

الدريبي يكشف عن توجه شركته لإطلاق أكبر مشروع لمخطط أراض في القصيم بمساحة 2.4 مليون متر مربع

TT

الرئيس التنفيذي لـ«دعم للاستثمار العقاري»: المباني الذكية استراتيجيتنا لتقديم منتجات طموحة

كشف المهندس محمد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة «دعم للاستثمار العقاري»، من خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس 17»، لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الشركة لأكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض، بمساحة 2.4 مليون متر مربع، في منطقة القصيم، حيث بدأ العمل في المشروع من تطوير البنية التحتية له. ويشتمل المشروع على قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة، إضافة إلى المواقع التجارية الكبيرة بمختلفة المواقع والمساحات، لتتيح للمستثمر حرية الاختيار حسب ما يقدم من منتج.
وأكد الدريبي على سعي الشركة من خلال التوسع في استثماراتها العقارية إلى تقديم المنتج الأفضل لمخرجات العقار وبفكر عال ومدروس نابع من ارتباطها بخبرة شركات منافع القابضة، والتي تعتبر «دعم للاستثمار العقاري» جزءا منها، مضيفا أن مشاركة شركته في معرض الرياض العقاري لهذا العام تعتبر هي الأقوى، وذلك بسبب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية وهي قيد التسليم وجاهزة للبيع.

* ما أسباب مشاركة شركة «دعم للاستثمار العقاري» في معرض الرياض؟
- يعود سبب اهتمامنا بالمشاركة في معرض الرياض العقاري لهذا لعام إلى حرص وزارة الإسكان على المشاركة في المعرض في السنوات الأخيرة، بعد توجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن، إضافة إلى توجه كل قطاع العقار من مطورين ومستثمرين إلى وزارة الإسكان كمحرك أساسي في القطاع العقاري بسبب الحصة الكبيرة التي تطرحها وزارة الإسكان للقطاع العقاري، والتي ساعدت في إعطاء ثقل في القطاع، إضافة إلى تجمع العقاريين من كل المناطق على مختلف القطاعات للمشاركة في المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض في المنطقة. ويعتبر معرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 17» الفرصة المثالية لاستعراض كبريات شركات العقار لمشاريعها داخل وخارج المنطقة. وباعتبار شركة «دعم للاستثمار العقاري» أحد المساهمين في هذا المجال فإن لدينا العديد من المنتجات التي تمكننا من المشاركة في المعرض، وتقريب الصورة لدى الراغبين في اقتناء المسكن الراقي، إضافة إلى فتح المجال لدى المستثمرين بعرض آلية الدخول في المشاريع العقارية سواء الجاهزة والتي تم الانتهاء منها أو ما هي تحت الإنشاء.
* ما هي استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- ركزت الشركة في استراتيجيتها على كيفية تقديم المنتج للعميل مع مراعاة معايير عدة للجودة سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ والتشطيب، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق سواء من خلال البيع أو التأجير.. فمنذ انطلاق الشركة وصولا إلى الرؤية المستقبلية لها، كان للشركة توجه لقطاعات عدة من خلال الدخل الدائم عن طريق المحفظة العقارية والتي تدار عبر عمليات التأجير وخدمة العميل، ومحفظة أخرى استثمارية لعدد من المباني مثل الفنادق والمكاتب، إضافة إلى المباني السكنية بطبية الحال، كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ أكثر من ألف وحدة سكنية ما بين بيع وتأجير، يراعى فيها الأسلوب الحضاري في تقديم المنتج للعميل، ونسعى لتكون جميع المنشآت السكنية أو التجارية ذات طابع ذكي آمن راق، تتوافر فيه جميع الخدمات التي يتطلع إليها العميل، إضافة إلى توجه الشركة لرفع فكر الخدمة من خلال تطبيق ما يسمى «إدارة المرافق» حسب المعايير العالمية في إدارة المرافق، وذلك للحفاظ على الأصول وخدمة المستفيدين من المنتج.
* ما هي الاستراتيجية التي اتخذتها «دعم» في «إدارة المرافق»، وكيف ترى حاجة المنتجات العقارية لمثل هذه الخدمة؟
- نظرا لما شهدته مدينة دبي من طفرة عمرانية هائلة، أسست حكومة دبي تحت دائرة الأراضي كلية دبي العقارية والتي اندرجت تحتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، وهي جمعية غير ربحية هدفها تبادل الخبرات على مستوى الشرق الأوسط في المحافظة على مخزون المباني بدءا من مدينة دبي لتشمل جميع بلدان الشرق الأوسط، وتعتبر شركة «دعم» أحد أعضاء المؤسسين في الجمعية، وهي تمثل السعودية من خلال تبادل الخبرات مع حكومة دبي. ويعد الهدف من الجمعية وضع معايير أساسية تخدم قطاع العقار في الشرق الأوسط، وهي تختلف تماما عن المعايير التي تتم في أوروبا وأميركا وحتى في غرب أسيا، حيث كان الهدف منها أخذ هذه الخبرات وتطبيق انعكاساتها على منطقتنا بسبب اختلاف البيئة والثقافة التي تؤثر على المعايير الأساسية. ومن جانب آخر تعتبر الجمعية عضوا في «غلوبال إف إم» لإدارة المرافق العالمية، وتقوم الجمعية على وضع أسس لتصميم المباني أيا كان نوعها ونوعية التنفيذ، إضافة إلى المواد المستخدمة، لتصل إلى الهدف الأساسي منها وهو أن تكون هذه المباني «صديقة للبيئة» من حيث توفير في الطاقة، بجانب زيادة عمر الأصول العقارية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الأساسية من حيث صيانة المباني وتوفير سبل الراحة للمستفيد من هذا العقار، وتندرج تحتها أيضا أسس أدارة المباني من حيث التأجير وطرق العرض والعلاقات مع العملاء، وتم تطبيق هذه المعايير، وتشرفت الشركة بحصول خمس من الشباب السعوديين من لشهادة إدارة المرافق معتمدة من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
* ما هي العوامل التي ساعدت في نمو شركة «دعم» ونجاحها؟
- تعتبر «دعم» خلال مسيرتها القصيرة منذ إنشائها في الخطوة الأولى من النجاح، لكن هناك عوامل ومقومات ساعدت في انطلاقتها نحو خطى النجاح، من أهمها استقرار القوى المالية للشركة حيث كان لها النصيب الأكبر مع بداية انطلاقتها، إضافة إلى ضخ القطاع العقاري لمنتجات كبيرة في السوق، إضافة إلى وعي المستفيد من هذا القطاع في الحصول على رغباته وما يتطلع له، والمنافسة في السوق العقارية خاصة القطاع السكني من خلال التنظيمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهذا زاد من سعي الشركات العقارية إلى تقديم منتجات بمواصفات عالية مقابل أسعار تناسب وضع السوق، وأكده ما تم خلال الأسبوع الماضي من توقيع الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، والذي سيضيف ثقة الدولة بالقطاع الخاص، وفي المقابل سوف ينعكس ذلك على الراغبين في شراء المساكن بطرق ميسرة حسب توجهات الدولة، ولا ننسى أيضا الاستقرار الاقتصادي في السوق، وبشكل عام في المنطقة.
* كيف ترى السوق العقارية في المنطقة؟
- ارتبطت السوق العقارية لدى الكثير من العامة بمسألة السكن فقط، لكن السوق العقارية بوجه عام لا تنحصر في هذه الزاوية مقارنة بمخرجات العقار المتنوعة، فهناك عقار الأراضي، والعقار الصناعي والزراعي والتجاري، إضافة إلى قطاع الإسكان، حيث إن العقار في ظاهر الأمر يعتبر إحدى السلع الاقتصادية التي يتأثر بها اقتصاد البلد، فإذا كان الاقتصاد مرتفعا في منطقة معينة أو بلد معين تجد أن المنتجات العقارية تنعكس عليه من خلال الحركة الاقتصادية لهذا البد.
وما يميز العقار لدينا في السعودية ويجعله أحد أهم عناصر الاستثمار لدى الكثيرين سواء من رجال الأعمال أو حتى الأفراد هو الاستقرار الاقتصادي والأمني على جميع الأصعدة، وما نشاهده من مشاريع تحت الإنشاء في السعودية وما سوف يتم تشييده في المستقبل القريب يعتبر من أكبر الحركات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، إلى درجة دخول العديد من الشركات الأجنبية كشريك في بعض المنتجات التي يُستلزم وجودها في ظل احتياجاتنا المستقبلية لتنمية قطاع العقار بشكل عام، وهنا نأتي إلى مسألة الجودة في المعطيات التي تقدمها شركات «العقار»، ابتداء من البى التحتية للمشاريع والدقة في تنفيذها وطرق تقديم هذا المنتج للعميل، ومن بعدها تأتي المخرجات لتلك المشاريع وهو ما يحكم قيمة المنتج.
* ما أهم المشاريع التي سوف يتم عرضها في معرض «ريستاتكس 17»؟
- سيتم إطلاق أكبر مشروع تطوير عقاري لمخطط أراض بمساحة 2.4 مليون متر مربع في منطقة القصيم، ويعتبر المخطط تحت التنفيذ، كما سيتم عرض منتجات شاركنا فيها قبل عامين عندما كانت تحت التطوير والإنشاء، مثل مشروع «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة والذي كان بشراكة استراتيجية مع شركة «فيليبس» لعمل المساكن الذكية، حيث تم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية وهي جاهزة للتسليم، وقد تم بالفعل تسليم جزء منها لعدد من المشترين، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 28 ألف متر مربع، مكونة من 70 فيلا سكنية على أحدث الطرز العمرانية (مبان ذكية) مجهزة بالمسابح والتكييف المركزي والأسقف الجبسية والإضاءة المخفية وأنظمة ري الحدائق الحديثة ومصاعد، وأنظمة أمنية وإنذار الحرائق.
وتقدر تكاليف مشروع «مساكن دعم الرياض» مع البنى التحتية بنحو 120 مليون، حيث بدأت الشركة بخطوات سريعة لإنشاء المشروع بعد أن اكتملت شروط الإنجاز كافة وفق أرقى وأحدث التقنيات المعاصرة للوصول إلى أقصى طموحات عملاء الشركة، من حيث موقع المشروع أو من حيث التصاميم الاستثنائية في تلبيتها لكل متطلبات المسكن المعاصر الذي يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي بالشكل الذي يجسد رؤية وتطلعات الشركة الحالية والمستقبلية، وحرصت الشركة على تنويع فكرة طرح المشروع والتدرج في المساحات بهدف إرضاء حاجة ورغبات المهتمين في التملك، حيث إن الفيلات تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة بمساحات أراض تراوح بين 350 و650 مترا مربعا ومسطحات مبان من 550 - 900 متر مربع، والمشروع الآخر والذي تم عرضه قبل عامين أيضا هو «الكوادوبلكس» في الراكة في المنطقة الشرقية ويتضمن 42 فيلا سكنية على مساحات تراوح بين 360 و400 متر مربع.
وقد تم فعليا الانتهاء من المشروع، حيث سيتم بدء البيع بعد شهر تقريبا من الآن، ويعتبر من المشاريع السكنية الحديثة التي تأخذ الطراز الأميركي في البناء، حيث تم تسجيل المشروع كفكرة جديدة أضافت عليها الشركة بعض المتطلبات التي تتناسب مع أجواء السعودية وساكنيها، كما يتميز المشروع بموقعه في مدينة الخبر، حيث يأتي بين الطريق الذي يربط الدمام بمدينة الخبر، كما تشارك الشركة في معرض «ريستاتكس 17» بمشروعها «مساكن دعم المروة» في حي المروة بمدينة جدة، المدينة التي تمثل وجهة الاستثمار الأمثل بحكم وقوعها في منطقة الوجهات السياحية ووجهات الأعمال وقريبة من الوجهات الدينية، وقد عرض هذا المشروع أيضا في العام قبل الماضي وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2015، وهو عبارة عن 14 برجا، ويتكون من 120 شقة ذات طابع الفيلات، وهي عبارة عن دورين لكل شقة، إضافة إلى المداخل الخاصة لكل مبنى مع توفير وسائل الترفيه المختلفة، والتي حرصنا على طابع التميز من خلالها. وتقدر مساحة مشروع «مساكن دعم المروة» بأكثر من 11 ألف متر مربع على أربعة شوارع، وتخترق تلك المباني المساحات الخضراء التي تضفي نوعا من أجواء الراحة والاستمتاع بمتنزهاتها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية في المنطقة؟
- السوق العقارية سوق واعدة، لكن هناك معيارين للتحدي تواجهها سوق العقارات، أبرزهما أطلق عليه تحد «تنظيمي»، وهو عبارة عن تغير في الأنظمة، بحيث توجد بعض الأنظمة والتي تعتبر تحت الاعتماد ولم تطلع عليها السوق العقارية بشكل عام، وقد تكون مؤثرة، فهناك تنظيمات إيجابية.. وفي المقابل توجد بعض التنظيمات السلبية. والجانب الآخر بالنسبة للمتلقي للمنتج وثوقه بما يقدم في السوق العقارية.
* ما القيمة المالية لمحفظة «دعم» في الاستثمار العقاري.. وهل لها استثمارات عقارية خارج السعودية؟
- في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة المحفظة ملياري ريال، وجميع الاستثمارات هي في السعودية حتى وقتنا الحاضر، ولنا خطط مستقبلية سوف يتم الحديث عنها مستقبلا حول الاستثمارات الخارجية، في ظل هذا النمو العقاري في المنطقة، ما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السعودي في دعم شركات التطوير العقاري، استقرار الاقتصاد السعودي في المنطقة يعتبر في حد ذاته من أكبر الداعمين للعديد من شركات التطوير العقاري في السعودية، إضافة إلى التوجهات الحكومية في دعم المرافق والخدمات العامة للمدن والذي شكل إضافة كبيرة وحركة عقارية على مختلف الأصعدة سواء من حيث إنشاء شبكات الطرق المختلفة، والدعم الموجه إلى القطاع الصناعي والزراعي وقطاع التعليم والقطاع الصحي، كل هذه المشاريع العقارية عملت على حركة اقتصادية استثمارية في مجال العقار، حيث تشكل مساحة المملكة العربية السعودية محفز لنمو جميع القطاعات وبخاصة العقاري، لاعتباره هو اللبنة الأساسية في قيام المدن ونموها، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية دخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لعمل شراكات مع شركات عقارية في السعودية يتم من خلالها تبادل الخبرات العقارية وتقديم أفضل المنتجات التي أصبح المواطن يتطلع إليها بشكل كبير، وفتح مجال لاستثمار جديد يعود على المنطقة بالشكل الإيجابي.
* السوق السعودية تشهد نموا في الطلب على مختلف المنتجات العقارية، إضافة إلى وجود العديد من الشركات المنافسة.. أين تجد شركة «دعم» في ظل هذا التنافس من حيث ما تقدمه من منتجات عقارية؟
- وجود التنافس هذا مؤشر إيجابي للمستثمر لتقديم أفضل ما لديه من منتجات بمواصفات عالية، إضافة إلى ما ذكرنا من حيث طريقة تقديم المنتج والمعايير التي تتبناها الشركات العقارية، وعلى الرغم من كثرة شركات الاستثمار العقاري في السعودية، فإن الطلب لا يزال يشغل كثيرا من الراغبين في امتلاك العقار المناسب، فمن هنا يأتي دور الشركات أصحاب الخبرة والتي تمتلك فكرا عاليا بحيث تستطيع من خلال ما تقدمه من منتجات أن تجذب العملاء، لمعرفتها بالرغبات التي يتطلع لها العميل.
ونحن في «دعم» ركزنا على نقطة تقديم المنتجات العقارية الذكية والتي تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد من حيث التسويق لمنتج يعتبره الكثير مستوفيا للمواصفات التي يرغب في أن تتوافر لديه، سواء في المسكن أو حتى على مستوى القطاع التجاري، إضافة إلى أن «دعم» تهتم بمراعاة معايير عدة للجودة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التشطيب وحتى التعامل، وذلك بتقديم أعلى مستويات الجودة، وأن يتم تقديم منتج يلائم أحلام وطموحات السوق، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والتي تشمل مساعدة الساكنين على اختيار وتنسيق الحدائق الذي يتوافق وأذواقهم بأسعار تنافسية، وكذلك بالنسبة للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف التي تم اختيارها بعناية تتوافق وطرق معيشتهم واستخداماتهم، وهو ما ينضوي تحت عملية خدمات ما بعد البيع، فنحن نجد أنفسنا في حال قدمنا ما نستطيع مشاركين للعميل في طموحه بمشاركته خبرتنا في المجال العقاري.
* من وجهة نظرك، ما هو المشروع العقاري الذي ساعد في النقلة الإيجابية والنوعية لـ«دعم» منذ تأسيسها، ولماذا؟
- دون تردد «مشروع مساكن دعم الرياض» يعتبر المشروع الأول الذي يحمل فكر واستراتيجية «دعم»، كما أن تعاملنا مع المشروع كان يغطي كل الاحتياجات الأساسية، بدءا من توزيع الوحدات واختيار العميل للمساحة التي تتناسب مع حجم الأسرة، إضافة إلى مرونة تصميم الوحدات. وقد تضمن هذا المشروع في إنشائه أدق المعايير العالمية التي جرى تنفيذها بلمسة فنية راقية برز من خلالها جمال التصميم ومفردات العمارة العربية مع مواكبة الحداثة في التصميم والخصوصية. كما راعت الشركة جودة التشطيب بأفضل مواد البناء العالمية وأكثرها جودة، فضلا عن تميز المشروع بموقع استراتيجي يعطي للسكان سهولة الحركة بانفتاحه على الطرق الرئيسة للمدينة وقربها من الأماكن المهمة، إضافة إلى بيئتها الآمنة ومراعاتها لخصوصية المجتمع. وتتميز رفاهية السكن في مشروع «مساكن دعم الرياض» إلى الحد الذي تصل فيها إلى الراحة الفندقية ذات الخمس نجوم، وقد نال المشروع جائزة التميز في تنمية مشاريع التمليك، من خلال مهرجان العقارات العربية والأفريقية الذي أقيم في دبي قبل عامين، وتأهله للمسابقة الدولية في التصنيف لمشاريع الخمس نجوم والترشح لجائزة العقارات الدولية.
* ما تطلعاتك من المساهمين في القطاع العقاري؟
- أتمنى أن يقدم المساهمون في القطاع العقاري صورة ذهنية جيدة للمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم جودة المنتج العقاري، باعتبارهم قادة التغيير في حياتنا المعيشية، فالمجتمع المدني 70 في المائة يتأثر بما حوله من معطيات عقارية لربط الصورة الذهنية برغد العيش والتعلق بالأماكن المحيطة به.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).