السعودية تتلقى 200 طلب دولي لملاحقة متورطين في قضايا فساد

تقدمت بـ300 طلب لدول أجنبية بهدف استرداد موجودات بالخارج

كشف مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، عن تلقي السعودية نحو 200 طلب للمساعدات القانونية من دول أخرى، لملاحقة متورطين في قضايا فساد وجرائم تزوير، وذلك ضمن أعمال اللجنة الدائمة للمساعدات القانونية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن المملكة تقدمت أيضًا بنحو 300 طلب إلى دول أخرى لاسترداد موجودات وطلب مساعدات قانونية. وذكر الدكتور عيسى العيسى، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية السعودية، خلال ورقة عمل بمؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن السعودية طرف في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمكافحة الفساد، مفيدًا بأن جهودها في مكافحة الفساد تمثلت في عقد اتفاقيات ثنائية ودولية وتشريعات محلية ومعاملة بالمثل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الدائمة للمساعدات القانونية.
وأضاف، أن السعودية تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمساعدات القانونية مع الدول، منوهًا إلى أن من بين التشريعات القانونية التي تفيد التعاون الدولي نظام مكافحة الإرهاب، وغيره من التشريعات، لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدات القانونية تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية تعتبر واحدة من أهم التشريعات القانونية الداخلية التي تم إقرارها في البلاد، ومن بين مهامها تلقي طلبات المساعدات القانونية التي ترد من الدول الأجنبية بشكل مباشر، أو عبر إرسال الطلبات بالطرق الدبلوماسية. وكشف عن أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية، تلقت نحو 200 طلب مساعدة قانونية لبعض الجرائم المرتكبة خارج البلاد أو داخلها، إضافة إلى تقدم السعودية بنحو 300 طلب خارجي إلى الدول الأجنبية لاسترداد موجودات وطلب مساعدة قانونية.
وتطرق العيسى إلى أهمية وجود عوامل عند تقديم طلب المساعدة القانونية، تتمثل في توفر الأدلة والاستماع إلى الشهود والاطلاع على إجراءات التفتيش والضبط والحجز، وتحديد هويات المتورطين وتعقب متحصلات الجريمة القانونية، وتقديم المعلومات وسجلات الضبط.
واستعرض المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية السعودية مَثلين على دول طلبت مساعدات دولية؛ إذ تلقت اللجنة الدائمة طلب مساعدة قانونية من تركيا بخصوص مواطن تركي متهم بالتزوير والاحتيال عبر استخدام بعض الأوراق في بطاقة مدنية، وتعتبر هذه القضية جنائية، لافتًا إلى أن السلطات السعودية استدعت المتهم التركي وحققت معه، وأرسلت السلطات المحلية السعودية طلب الإنابة القضائية وجرى الحكم عليه وأقفل ملف القضية.
وأشار إلى مثال آخر تمثل في طلب السلطات المختصة في أميركا مساعدة قانونية لشخص متهم بقضية رشوة منظورة لدى القضاء الأميركي، وأجرى المتهم حوالة مالية بحساب آخر غير المتعارف عليه، وجرى التعرف إلى الحساب عبر التعاون مع مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) وأقفل ملف القضية. إلى ذلك، أشار تركي التميمي، مساعد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية السعودية، إلى أن مبدأ استرداد الموجودات يعني استرداد موجودات ذهب من المتورطين بدول أخرى، موضحًا أن ذلك يتم عبر التعاون الدولي بين الدول، مشددًا على أن التعاون الأمني له أهمية بالغة وملحة في مكافحة الجريمة؛ إذ إنه لا تكفي الملاحقة الداخلية، بل يجب أن تشمل الملاحقة في الدول الأخرى الذي ذهبت إليها الأموال.
وبيّن أن التعاون الدولي يجب أن يتزامن من توفر إرادة سياسية قوية وجادة تدفع الدول للتفاعل مع طلبات المساعدة القانونية التي ترد إليها، وتجعلها تسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لعمل التحري والتقصي عن الجريمة والتحقيق والملاحقة والتفتيش.
وشدد التميمي على أن السعودية لديها إرادة سياسية قوية وصادقة في تقديم العون والمساعدة للدول في مكافحة الجريمة بأشكالها وأنواعها كافة. وأضاف: «استرداد الموجودات الناجمة عن أفعال جرمية يعد أمرًا مهمًا ورئيسيًا يهدف إلى تجريد المجرمين من المنافع والأرباح التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة، واسترداد الموجودات يعتبر جزءًا مهمًا في جانب المساعدات القانونية». وفي جلسة أخرى، تحدث الدكتور عبد الوهاب السديري، نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، عن جوانب المساءلة، مشيرًا خلال ورقه عمله إلى أن الهدف الأساسي من الأنظمة القانونية هو تحقيق مبدأ المشروعية والقيام بالدور التنظيمي، مع إيقاع العقوبات على المتورطين، مؤكدًا أهمية تضمين مدونة قواعد السلوك الوظيفي في المناهج التعليمية
في حين دعا جين بيسمي، مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي إلى ضرورة إنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول، إضافة إلى تخصيص ممارسين فعليين ومتخصصين في مجال استرداد الأصول.