مردوخ يسلم إمبراطوريته إلى ولديه

محاسن المؤسسات العائلية ومساوئها

روبرت ميردوخ يتوسط نجليه لاكلان وجيمس في احتفال بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي (أ.ب)
روبرت ميردوخ يتوسط نجليه لاكلان وجيمس في احتفال بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

مردوخ يسلم إمبراطوريته إلى ولديه

روبرت ميردوخ يتوسط نجليه لاكلان وجيمس في احتفال بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي (أ.ب)
روبرت ميردوخ يتوسط نجليه لاكلان وجيمس في احتفال بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي (أ.ب)

في الأسبوع الماضي، سلم روبرت مردوخ، إمبراطور الصحافة العالمية، الأميركي الأسترالي، إمبراطورية قيمتها أكثر من ثمانين مليار دولار إلى ولديه: جيمس ولاشلان. الأب عمره 83 عاما. وكان، في السنة الماضية، طلق زوجته الصينية الأصل. وصار واضحا الآن أن الطلاق كان جزءا من خطة تحرم الزوجة من إدارة الشركة.
رغم أنه، في ذلك الوقت، قال متحدث باسم الأب أنه تقدم للمحكمة بأوراق الطلاق من زوجته ويندي دينغ لأن زواجهما «انهار ولا يمكن إصلاحه».
ولدى الزوجان، اللذان تزوجا على متن يخت خاص عام 1999 في نيويورك، ابنتان هما غريس وكلويه. وكان قابل الزوجة عام 1997 في حفل كوكتيل في هونغ كونغ، وتزوجا بعد ذلك بعامين، بعد طلاقه من زوجته الثانية.
ذهبت الأولى بعشرة ملايين دولار. والثانية بمليار دولار. ويعتقد أن الثالثة حصلت على مليارين.
ولم تكن صدفة أن الطلاق أعلن بعد يومين من تقسيم شركة «نيوز كورب» الأم العملاقة إلى شركتين: واحدة للفنون (بقيادة شركة فوكس للقرن الحادي والعشرين السينمائية). وواحدة للنشر (بقيادة شركة نيوز كورب، وفيها تلفزيون فوكس، وصحيفة «وول ستريت جورنال»).
يوضح هذا محاسن، ومساوئ، الشركات العائلية. بينما تزيد العلاقات العائلية القدرة على التخطيط والتنسيق، والثقة وسط كبار المسؤولين، تخلط بين العمل التجاري والعلاقات العائلية. يرقى كبار المسؤولين، أو يفصلوا لأسباب عائلية. ويحتار العاملون بسبب ذلك. ولا بد أن يتأثر العمل بصورة أو أخرى، آجلا أو عاجلا.
مثل حالة ليوناردو ديل فيكيو، صاحب ورئيس شركة «لوكسوتيكا» الإيطالية للنظارات. في عام 1995. كان مصرا على أنه لن يسلم إدارة الشركة لأحد أفراد العائلة. وقال: «سيتم نقل ملكية الشركة إلى الجيل المقبل. سيتولاها محترفون مدربون». لكن، فعل عكس ذلك، وسلمها لأولاده وبناته. ثم، غضب على الأولاد والبنات، وأعاد الشركة إلى «محترفين مدربين» (لكن، تحت إشراف الأولاد والبنات).
وهناك الإيطالي أيضا بيرناردو كابروتي، إمبراطور السوبر ماركت في إيطاليا. في البداية، أعطى أغلبية أسهم شركة «إسيلونجا» إلى أبنائه. ثم استعاد السيطرة عليها وسط دعاوى قضائية. رغم أن عمره كان قارب التسعين.
وفي الولايات المتحدة، توجد آلاف الشركات العائلية. وفي مجال الإعلام، توحد شركات عملاقة. أن لا تملكها عائلة، تسيطر عليها، أو تؤثر. مثل: «سي بي إس» و«كومكاست» و«ديسكفري» و«نيويورك تايمز» و«فياكوم».
لكن، توجد استثناءات هامة، وسط الشركات الإعلامية الكبرى. مثل: «ديزني» و«تايم وارنر».
وكتب ديفيد كار، مسؤول الشؤون الإعلامية في صحيفة «نيويورك تايمز»: «في كثير من الحالات، تساعد الروابط العائلية على الدخول في رهانات كبيرة، ومواجهة مخاطر حقيقية». وأضاف: «يشتكي مساهمون (من خارج هذه العائلات) من عدم وجود مساءلة، ومن روابط بين العلاقات العائلية وإدارة الشركات. ولهذا، ابتعدوا عن الاستثمارات في هذه الشركات الإعلامية».
لكن، تظل هذه الشركات تحقق أرباحا أكثر من غيرها. وعن هذا، قال مايكل ناثانسون، خبير أميركي في الشركات الإعلامية، بأن متوسط قيمة أسهم الشركات ارتفعت 30 في المائة في العام الماضي، بينما ارتفعت قيمة أسهم شركات الإعلام 40 في المائة أو أكثر.
وبالنسبة لشركة مردوخ، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 76 في المائة في العام الماضي
وقال ناثانسون: «لا يميل الناس إلى تقديم شكاوى عندما يحصلون على عوائد جيدة من استثماراتهم. عندما تنظر إلى أداء هذه الشركات، خاصة التي تعمل في وسائل الإعلام، لا تقدر على أن تشتكي من سيطرة هذه العائلة، أو تلك العائلة».
وقال كيلين جيرسيك، أستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة (في ولاية كونيتيكت): «يوجد شيء هام بالنسبة للشركات العائلية: تعمل في صدق وإصرار لتأسيس جيل إداري جديد يرث الجيل الحالي».
وقال كار، صحافي «نيويورك تايمز»: «قل ما تريد عن جيمس مردوخ (سيدير الإنتاج الفني). شكك في مقدرته كثير من الناس، وأنا واحد منهم. لم يكن مشاركا مشاركة حقيقية في مجال الأعمال التجارية مع والده. ودخل في مشاكل. خاصة خلال فضيحة القرصنة في بريطانيا (تنصت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وصحيفة «ديلي صن» على مصادر الأخبار). لكن، برهن جيمس على قدرته على توسيع نطاق الشركة في الأسواق العالمية».
بالنسبة للشركات الإعلامية العائلية، نعم، تواجه تركيزا إعلاميا أكثر من غيرها (لأن أخبار العائلة أكثر إثارة من أخبار الشركة). ربما هذه مشكلة. لكن، يمكن أن تقوي هذه الإثارة الروابط العائلية. ويمكن أن تجعلها (أو تجبرها) على إصلاح شؤونها.
وأخيرا، بالنسبة لولدي مردوخ، هل ستؤثر عليهما ميول والدهما السياسية. خاصة ميوله اليمينية (في بريطانيا، أيد المحافظين، وفي الولايات المتحدة، أيد الجمهوريين). وخاصة تأييده القوي لإسرائيل. مثلا: قبل سنتين، في «تويتر»، هاجم الرئيس باراك أوباما، ونائبه جو بايدن. وتعهد بدعم المرشح الجمهوري ميت رومني.
كتب: «سيكون فوز أوباما كابوسا لإسرائيل. بايدن كذب علينا بشأن العلاقات مع بيبي (نتانياهو)، سوزان رايس في وزارة الخارجية كابوس حقيقي».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.