بنس يؤكد التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع «الأوروبي»

أمهل «الأطلسي» حتى نهاية هذا العام لزيادة الإنفاق الدفاعي

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بنس يؤكد التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع «الأوروبي»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

واصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس الجولة الدبلوماسية التي بدأها الأسبوع الماضي في أوروبا، مؤكدا أمس في بروكسل أن الولايات المتحدة مصممة على «مواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، ومتحدثا عن «التزام قوي» للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال.
وقال نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي ببروكسل إن «الرئيس ترمب ملتزم تماما بالعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لأهداف مشتركة لتحقيق السلام والرخاء. وبصرف النظر عن خلافاتنا، فإن قارتينا تتشاركان في إرث واحد وقيم واحدة وقبل كل شيء هدف واحد، وهو الترويج للسلام والرخاء عن طريق الحرية والديمقراطية وحكم القانون. وسنظل ملتزمين بهذه الأهداف».
في المقابل، قال مايك بنس إن ترمب يتوقع «تقدما حقيقيا» بحلول نهاية العام من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق الحد الأدنى الذي يبلغ اثنين في المائة من ناتجها الاقتصادي.
وفي كلمة بمقر الحلف في بروكسل، قال بنس: «أميركا ستقوم بدورها، لكن الدفاع عن أوروبا يتطلب التزاما أوروبيا بقدر التزامنا. الرئيس يتوقع تقدما حقيقيا بحلول نهاية 2017».
من جهته، قال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي: «استمعت إلى كلمات واعدة من نائب الرئيس الأميركي حول نهج الإدارة الجديدة في واشنطن، وتلقيت أجوبة إيجابية مشجعة حول تساؤلاتنا بشأن النظام الدولي والتعاون تحت مظلة الأطلسي ودعم وحدة الاتحاد الأوروبي». وتابع: «أود الإشارة إلى أن القوة الغاشمة والأنانية لا تصبان في مصلحة الغرب، وأن الحفاظ على النظام الدولي لا يتم إلا من خلال سياسة مشتركة، متعاضدة وحاسمة». وقد شكلت الشراكة عبر الأطلسي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التدخل الروسي في أوكرانيا وتقاسم عادل للنفقات العسكرية في الناتو، ملفات أساسية في نقاشات المسؤول الأميركي الذي يزور بروكسل لأول مرة، واكتسبت الزيارة أهمية في هذا التوقيت من وجه نظر الكثير من المراقبين.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد براس مدير معهد «شومان» الأوروبي ببروكسل وباحث في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والناتو، إن «ما حدث يعتبر رسالة مهمة بعد فترة من حالة عدم الوضوح. والجميع يعلم أن العلاقات بين الجانبين كانت على مدى عقود في حالة من الانسجام والتفاهم، إلا أن تصريحات الرئيس ترمب كادت أن تصنع حاجزا بين الجانبين، وجاء بنس إلى الأوروبيين ليطمئن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مؤكدا على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا». ورغم عدم التطرق بشكل مباشر إلى مسألة الشراكة الاستثمارية والتجارة الحرة التي توقفت المفاوضات بشأنها في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، فإن نائب الرئيس الأميركي شدد على استمرار التعاون الاقتصادي بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق النمو وفرص العمل للسكان في ضفتي الأطلسي.
واعتبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أن أي كلام عن «وفاة الغرب»، وأي توقع لنظام عالمي يكرس «مرحلة ما بعد الغرب» أمران مبالغ فيهما جدًا. وشدّد على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن النظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي.
وأشار تاسك عبر هذا الموقف إلى مخاوف بروكسل، بعد ما تم تداوله في ميونيخ قبل أيام حول «عصر ما بعد الغرب»، إذ يرى مؤيدو هذا الرأي أنه بالإمكان المراهنة على الخلاف الأوروبي - الأميركي لإطلاق مرحلة جديدة تتغير فيها مراكز القوى.
ولكن نائب الرئيس الأميركي عاد للتأكيد، كما فعل مع مسؤولين أوروبيين آخرين، على أن بلاده تدعم أوروبا الموحدة، وتسعى للتعاون معها للنهوض بالتحديات العالمية السياسية والأمنية، خاصة محاربة الإرهاب، وكذلك تعزيز الشراكة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.
أما بالنسبة لروسيا، فقد أكد بنس أن واشنطن تبحث عن أرضيات وأسس تفاهم مشتركة مع موسكو، لافتا إلى أن «الرئيس ترمب يعتقد أنها موجودة».
وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى بروكسل في إطار تحركات لكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة، تهدف إلى «شرح وتوضيح» سياسة ترمب التي لا تزال تثير بتناقضاتها الكثير من القلق والترقب لدى الشركاء الدوليين.
وكان ترمب قد أثار حفيظة قادة في الاتحاد الأوروبي بتأييده لقرار بريطانيا الانسحاب من التكتل، وبإشارته الشهر الماضي إلى أن دولا أخرى قد تليها في الانسحاب. وأمضى بنس اليومين الماضيين في ألمانيا وهو يحاول طمأنة الأوروبيين بشأن التزام ترمب باتفاقية الدفاع المؤسسة لحلف شمال الأطلسي، لكن البعض لا يزالوا يشككون في طرحه.
وتحدث بنس مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قبل اجتماعات مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، وقال إنه يشعر بامتنان شديد «لأن الفرصة سنحت لتلك الزيارة لاستكشاف سبل يمكننا من خلالها تعميق علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي». واجتمع بنس مع موغيريني في مقر البعثة الأميركية للاتحاد الأوروبي.
وكان آخر سفير للولايات المتحدة الذي أقاله ترمب بعد توليه السلطة، قد حذر الإدارة الأميركية الجديدة من التراجع عن سياسة انتهجتها بلاده لعقود بعد الحرب بتشجيع وحدة أوروبا، وقال إن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو «قمة الحماقة».
وقالت موغيريني لبنس إن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم الكثير للعمل عليه، وإن المناقشات جارية بالفعل. وفي بيان، أوضحت في وقت لاحق أنها أجرت مع بنس «محادثة صريحة»، أكدت خلالها «على استعداد قوي من الاتحاد الأوروبي لمواصلة بناء شراكة أوروبية - أميركية قوية على أساس القيم والمصالح الواضحة». وأضافت أنهما ناقشا قضايا سوريا وأوكرانيا وليبيا والشرق الأوسط وأفغانستان وكوريا الشمالية، ضمن موضوعات أخرى. وشددت موغيريني على «الحاجة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه بالكامل». وكان ترمب قد وصف إيران بأنها «الدولة الإرهابية رقم واحد».
 



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.