«أنصار بيت المقدس» يدشن مرحلة جديدة في الصراع مع السلطات المصرية

توعد باستهداف الأقباط في إصدار حمل اسم «مصر» بدلاً من «ولاية سيناء»

«أنصار بيت المقدس» يدشن مرحلة جديدة في الصراع مع السلطات المصرية
TT

«أنصار بيت المقدس» يدشن مرحلة جديدة في الصراع مع السلطات المصرية

«أنصار بيت المقدس» يدشن مرحلة جديدة في الصراع مع السلطات المصرية

فيما وصفه مراقبون بأنه تغير في استراتيجية تنظيم «أنصار بيت المقدس» من الهيمنة على الأرض في شبة جزيرة سيناء لفتح خط مواجهة مُباشرة مع السلطات المصرية في مناطق أخرى . كشف تسجيل مصور جديد للتنظيم حمل اسم «مصر» تخلي التنظيم عن مسمى «ولاية سيناء» الذي دأب على استخدامه في إصدارته الخاصة بمصر، مما يوضح أن التنظيم يفكر في الخروج من عباءة سيناء.
وقال الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم، إن «التنظيم يدشن مرحلة جديدة في الصراع مع السلطات المصرية، ونقل نشاطه في خارج سيناء مؤكدا أنه جاء بعدما فشل في تحقيق أهدافه في سيناء، كنوع من البحث عن بدائل حتى لا يتم ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه بمصر».
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام مسمى «مصر» من قبل التنظيم يوحي بأن عمليات التنظيم قد تخطت سيناء بحدودها الجغرافية لتشمل كامل مساحات البلاد، خاصة بعد عملية الكنيسة البطرسية في قلب العاصمة القاهرة، والتي مثلت تحولاً كبيرًا في مسارات العمل الإرهابي لـ«داعش مصر».
ويعد تنظيم «أنصار بيت المقدس» واحدًا من أقوى التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، وبايعت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي - المزعوم - في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014. في البداية كان يُطلق عليه «أنصار بيت المقدس»، ثم غير اسمه رسميا إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعة «داعش».
ونشر تنظيم «داعش سيناء» تسجيلاً مصورًا يهدد فيه المسيحيين بمصر، ويعرض ما قال إنها الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) والذي راح ضحيته العشرات.
وظهر في التسجيل المصور أمس، رجل ملثم قيل إنه أبو عبد الله المصري وهو يشجع المسلحين في أنحاء العالم لتحرير الإسلاميين المعتقلين في مصر.
وفيما يتعلق بمضمون الإصدار الجديد للتنظيم، أكدت دار الإفتاء، أن هذا المقطع المصور يعمل على توظيف التصريحات المجتزئة والمقتطعة من سياقها للتدليل على عداء المسيحيين للمسلمين وسخريتهم من مقدسات المسلمين وشعائرهم الدينية، وفي المقابل يقوم بالزج ببعض الآيات والأحاديث النبوية الخاصة بسياقات معينة والمرتبطة بأحداث بعينها ليفسرها باعتبارها تحث على قتل غير المسلمين والتنكيل بهم واعتبارهم بمثابة الأعداء الواجب محاربتهم.
مضيفة: ليصل في نهاية الأمر إلى إثارة الخوف لدى كل طرف من الآخر ودفع كل معسكر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية معسكره من المعسكر الآخر، وصولا إلى الوقيعة الكاملة بين طرفي هذا الوطن، ليسهل بذلك دخول التنظيم إلى مصر وإيجاد مواقع سيطرة له في الداخل على غرار ما حدث في سوريا والعراق.
وقال أحد جنود «داعش مصر» في التسجيل المصور ومدته 20 دقيقة: «يا أيها الصليبيون في مصر فإن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط، وبعدها عمليات إن شاء الله... وإنكم لهدفنا الأول وصيدنا المفضل».
ويهاجم الفيديو جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور. وينتهي الفيديو بلقطات لتفجير الكنيسة البطرسية وصراخ المصابين. وأعلنت السلطات المصرية، أن منفذ التفجير هو محمود شفيق مصطفى، 22 عاما، والذي كان يعرف بالاسم الحركي «أبو دجانة الكناني»، وتبنى تنظيم داعش الهجوم بعد وقوعه بأيام، وقال إن المنفذ هو عبد الله المصري.
من جانبه، قال الخبير الأمني مسلم إن «الشريط المصور هو محاولة من التنظيم للتلويح باستهداف مناطق مؤثرة لتحقيق ضربات ذات (شو إعلامي) عالمي، خاصة في القاهرة مثل حادثة تفجير الكنيسة البطرسية».
ولفت دار الإفتاء في تقريرها إلى ضرورة التنبه إلى المسعى الخبيث لـ«داعش» في تصوير الدولة المصرية باعتبارها مساندة للمسيحيين ومناصرة لهم في صراعهم المتصور مع المسلمين، وأنها في الوقت الذي تحمي فيه الكنائس ودور العبادة وتمنع الاعتداء على المواطنين المسيحيين، تقوم بهدم المساجد وحرق المصاحف وقتل المسلمين والتنكيل بنسائهم وأطفالهم، وذلك حسب المشاهد المجتزئة والخبيثة التي ينشرها التنظيم في المقطع المصور، وهو بذلك يسعى ليثير عداء يضاف إلى مسعى العداء المسيحي الإسلامي، وهو عداء المسلمين للدولة المصرية ممثلة في المؤسسات القائمة والحامية من شرطة وجيش وقضاء.
ودعا مرصد الإفتاء المصريين إلى التمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح للدعاية الخبيثة والهدامة من الدخول إلى هذا الوطن، والتأكد من أن التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد لنفسها موضع قدم في سوريا والعراق لولا أنها نجحت في إثارة الصراعات الطائفية والأهلية في تلك البلدان.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.