احتجاجات في الأردن ضد قرارات رفع الأسعار

تظاهر أردنيون في عدد من المدن أمس، ونفذوا وقفات احتجاجية، تعبيرا عن غضبهم من قرارات الحكومة بزيادة الضرائب على أسعار عدد من السلع والخدمات، لتصبح 16 في المائة بعد أن كانت تتراوح ما بين 4 إلى 8 في المائة. والزيادة الجديدة، جاءت تنفيذا لتوصيات البنك الدولي لسد عجز 450 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة، حسب مصادر حكومية.
وقد طالب المحتجون في مدن السلط وذيبان والطفيلة والكرك، بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بينما تأجلت مناقشة ملف الأسعار في مجلس النواب إلى أواخر الشهر الحالي.
وزادت الاحتجاجات الغاضبة على الغلاء في الأردن، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم بإسقاط الحكومة، عقب قرارات تسببت في مزيد من الغلاء في البلاد من دون أن تقابلها زيادة في رواتب الموظفين.
ودعت الحركة الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية والعشائرية والنقابية في الأردن، إلى مسيرة حاشدة وسط العاصمة يوم الجمعة المقبل، تحت شعار: «كفى عبثًا بمستقبل الوطن وأبنائه». وذلك رفضًا للنهج الحكومي في رفع الأسعار، ومطالبة لها بالتوقف عن إفقار المواطن وتجويعه، واستنكارًا لحل المشاكل الاقتصادية من جيب الأردنيين، والصمت على الفساد والفاسدين.
وشهدت مدينة السلط غرب العاصمة عمّان، أول من أمس، مظاهرة احتجاج على القرارات الأخيرة للحكومة، تزامنت مع احتجاجات مماثلة في كل من ذيبان والطفيلة جنوب البلاد. وسبق ذلك بيوم واحد، اعتصام في مدينة الكرك جنوبا، قاده النائب عن المدينة، صداح الحباشنة. وطالب المعتصمون برحيل حكومة الملقي، ووصفوها بحكومة الجباية لكثرة الضرائب التي تم رفعها على المواطنين.
وفي سعيه لامتصاص غضب أعضاء مجلس النواب الأردني على حكومة هاني الملقي، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه أول من أمس، رؤساء الكتل النيابية، كلا من الحكومة ومجلس النواب، إلى التعاون الكامل بينهما، ضمن أحكام الدستور، الذي يحدد للحكومة الولاية العامة ويؤكد حق المجلس بالرقابة. وأكد أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب «يمكننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين، مركزًا على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية».
يذكر أن مجلس الوزراء الأردني، وافق في التاسع من الشهر الحالي، على زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وتخفيف الضغوط المالية.
كما قرر المجلس إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة، لترتفع بموجب ذلك، ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بنسبة مائة في المائة بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8 إلى 16 في المائة، وأصبحت ضريبة المبيعات وعلى المشتقات النفطية، وعلى حديد التسليح 16 في المائة بدلا من 8 في المائة، كما شملت الارتفاع على رسوم جوازات السفر التي أصبحت 50 دينارا بدلا من عشرين، فيما ارتفعت رسوم الجوازات السفر المؤقتة للمقيمين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية إلى مائتي دينار.
وأصدرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، بيانا حول قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار، دعتها فيه إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أسهموا بإيصال الوضع الاقتصادي إلى ما وصل إليه، وعدم الاكتفاء بقضايا الفساد والمفسدين الصغار، والدعوة إلى حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية والسياسية، يجري الاتفاق به على خريطة طريق سياسية واقتصادية بشكل واضح وعلني وشفاف، وترويج الاستثمار في الأردن بشكل فعّال وتذويب كل المعوقات التي تحول دون استقطاب المستثمرين.