إلغاء زيارة ميركل للجزائر بسبب صحة بوتفليقة

وعكة الرئيس تعيد طرح الجدل حول مدى قدرته على الاستمرار في الحكم

أعلنت الرئاسة الجزائرية تأجيل زيارة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، بسبب إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ«التهاب حاد للشعب الهوائية».
وقالت الرئاسة في بيان إن بوتفليقة «يتعذر عليه مؤقتًا مقابلة المستشارة الألمانية»، مشيرة إلى أن «السلطات الجزائرية والألمانية قررتا باتفاق مشترك، تأجيل الزيارة الرسمية» لميركل. وأضافت أن «هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقًا». ولفتت إلى أن الرئيس «موجود حاليًا في إقامته بالعاصمة»، في إشارة إلى أن حالته لم تستدع نقله للعلاج في الخارج على ما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويعاني الرئيس من تبعات الإصابة بجلطة دماغية قبل نحو 4 سنوات، تسببت في فقده بعض حواسه الوظيفية كالنطق. ويتنقل الرئيس على كرسي متحرك، ونادرًا ما يظهر على شاشات التلفزيون، إلا إذا تعلق الأمر بزائر أجنبي كبير يستقبله عادة في إقامته، حيث يشرف عليه طاقم طبي.
وترشح بوتفليقة في 2014 لولاية رابعة وحقق فوزًا كاسحًا على أربعة منافسين، من دون أن يشارك في الحملة الانتخابية. وتعد وعكة الرئيس الجديدة أمرًا غير مفاجئ للمراقبين، بالنظر إلى انسحابه من المشهد بسبب المرض منذ إصابته بقرحة معدية في نهاية 2005، تطلبت خضوعه لعملية جراحية في فرنسا.
وترك الرئيس في الأسابيع الماضية انطباعًا بأن وضعه الصحي يتحسن، عندما خرج إلى الميدان لزيارة مشاريع مدرجة في إطار ولايته الرابعة، وأهمها مشروع بناء «الجامع الكبير» في العاصمة. وفي خطاب القسم الدستوري الذي أعقب انتخابه، واجه بوتفليقة صعوبة كبيرة في قراءة خطاب طويل. واكتفى في النهاية بقراءة بضع كلمات، ما أثار جدلاً كبيرًا حينها حول قدرته على تسيير البلاد.
يُشار إلى أن آخر خطاب مباشر وجهه الرئيس إلى الجزائريين كان في 11 مايو (أيار) 2012، بمناسبة ذكرى مجازر ارتكبها الاستعمار الفرنسي في ثلاث مدن شرق البلاد. وطرحت أسماء عدة أشيع بأنها ستخلفه في الحكم، منها الوزير الأول عبد المالك سلال، وسلفه مدير ديوان الرئاسة حاليًا أحمد أويحيى، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وتنقسم الطبقة السياسية حول مرض الرئيس، إلى فريقين، أحدهما يطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور لإعلان أن الرئيس غير قادر على الاستمرار في الحكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ويمثل هذا التوجه حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أما الفريق الثاني فهو المدافع عن «شرعية الرئيس»، ويعارض فكرة تنحيه بحجة أن الشعب «انتخبه لولاية مدتها 5 سنوات». ويمثل هذا التوجه حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني»، ومعه «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده أويحيى.