السعودية تثمّن استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية

الملك سلمان أطلع مجلس الوزراء على مباحثاته مع إردوغان ولقائه ولي عهد البحرين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
TT

السعودية تثمّن استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بانعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونيخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
جاء ذلك لدى اطلاع المجلس خلال انعقاده في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على جملة من التقارير، عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين السعودية وكل من تركيا ومملكة البحرين.
كما أطلع الملك سلمان، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا لبلاده، والرئيس الألماني فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وما تضمنه الاتصالان من تهنئة، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين السعودية والبلدين، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، واستقباله وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
وفي شأن دولي، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقًا شرق العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددًا تضامن السعودية، ووقوفها إلى جانب تلك البلدان، في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدمًا التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وعقب الجلسة، بيّن الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء ثمّن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرًا إلى أن تمكن الجهات الأمنية، وفي عمليات استباقية، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، نشط عناصرها بأدوار متنوعة «يؤكد العزم - بعون الله وتوفيقه - على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل».
وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، والتوقيع عليه، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، وكل من إندونيسيا، والمالديف، والصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها، وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجالين التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين الحكومة السعودية والحكومة الماليزية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة إندونيسيا، بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا، ووزارة التعليم في الصين الشعبية، والتوقيع عليهما.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الحكومة السعودية وحكومة اليونان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت بالبحرين في 7 و8-3-1438هـ، والمتعلقين بـ«التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وفرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى السعودية».
وقرر المجلس، الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 301 وتاريخ 11-7-1437هـ.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 18 ـ 9-38-د وتاريخ 7-2-1438هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 40-21 وتاريخ 17-5-1433هـ، تعديل المواد: (6. 7. 14. 18. 29. 35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-49 وتاريخ 10-7-1397هـ، الموضحة تفصيلاً بالقرار، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن العودان على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد المجيد بن عبد الرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، والمهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة «أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، وعبد المنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة «مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، وعبد الله بن عبد العزيز بن علي السلامة على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعادل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوسف على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب» بالمرتبة الرابعة عشرة ذاتها بوزارة الخدمة المدنية، وخالد بن عبد الرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الاستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في الصين الشعبية، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



في رسالة إلى الشرع... ملك البحرين يعلن استعداد بلاده لـ«التنسيق» مع سوريا

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
TT

في رسالة إلى الشرع... ملك البحرين يعلن استعداد بلاده لـ«التنسيق» مع سوريا

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)

وجَّه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، رسالة إلى أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في سوريا، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.

وأكد الملك حمد بن عيسى، في رسالة نقلت مضمونها «وكالة أنباء البحرين» الرسمية، على أهمية «الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية، واستقرارها، وسلامة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق».

وشدَّد على «استعداد البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع الجمهورية السورية الشقيقة، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري الشقيق»، معرباً عن تطلع بلاده لاستعادة سوريا «دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية».