{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

أسهم الشركة البريطانية الهولندية هبطت 8 %

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
TT

{كرافت} و{يونيليفر}... اندماج أفسده الغموض

هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)
هبطت أسهم «يونيليفر» بعد أن سحبت «كرافت - هاينز» عرضًا للاندماج معها (رويترز)

هبطت أسهم «يونيليفر» الإنجليزية الهولندية أمس بعد أن سحبت شركة «كرافت - هاينز» الأميركية للمنتجات الغذائية، سريعا عرضا بقيمة 143 مليار دولار للاندماج معها... وفاقم الخسائر الغموض الذي أحاط بإعلان الطرفين عن فشل الصفقة.
وكانت كرافت المدعومة من رجل الأعمال البارز وارن بافيت وشركة الاستثمار المباشر «ثري جي» تريد شراء «يونيليفر» ضمن استراتيجية للتحول إلى شركة عالمية عملاقة لتجارة السلع الاستهلاكية من خلال شراء منافسين وخفض التكلفة وتقليص الوظائف لتحقيق أرباح.
وأشارت مصادر إعلامية أميركية إلى أن بافيت وآخرين بمجلس إدارة كرافت فضلوا الانسحاب سريعا. كما قال مصدر مقرب من «كرافت» إن مسؤولي الشركة نبهوا وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك خلال مكالمة قصيرة يوم الجمعة؛ بعدما كشفت الشركة عن نهجها. وكشفت «كرافت» عن خطتها لتأسيس كيان عالمي ضخم للسلع الاستهلاكية يكون مقره الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا. وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «كرافت» لم تتوقع المقاومة التي وجدتها من «يونيليفر»، مضيفا أن من بين المخاوف الأساسية التي أثيرت خلال المباحثات احتمال إجراء تدقيق من قبل الحكومة البريطانية إلى جانب الاختلافات بين ثقافتي الشركتين ونموذجي أعمالهما.
وبالنسبة لـ«كرافت»، كان رد بريطانيا مصدر قلق كبير بعدما لمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى أنها ستتبنى نهجا «أكثر نشاطا» تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز».
وأوضحت ماي، التي أشارت من قبل إلى استحواذ «كرافت» في 2010 على «كادبوري» كمثال للصفقة التي كان ينبغي منعها، أن حكومتها سترغب في فحص الاتفاق؛ إذا ما مضى قدما، حسبما قال مصدر على دراية بالموقف.
غير أن متحدثا باسم ماي قال أمس الاثنين إن الحكومة لم يكن لها يد في قرار «كرافت» سحب عرضها.
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته، والذي عمل في «يونيليفر» من قبل، أيضا إنه سيدرس ماذا يعني الاتفاق لبلاده من الناحيتين «الإيجابية والسلبية».
وهبطت أسهم «يونيليفر» المدرجة في لندن بنسبة ثمانية في المائة، بعد أن قفزت 13 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عندما جرى الإعلان عن العرض يوم الجمعة الماضي. وتقدر القيمة السوقية لشركة «يونيليفر» بنحو 112 مليار جنيه إسترليني (نحو 140 مليار دولار)، في حين تقدر قيمة «كرافت هاينز» بنحو 85 مليار جنيه إسترليني.
لكن الأسهم هبطت بعدما قالت: «كرافت» في بيان مساء أول من أمس إنها «وافقت بشكل ودي» على سحب عرضها. وهبطت أسهم الشركة المدرجة في هولندا سبعة في المائة، وقال محللون لدى «ماكواري» إن سهم «يونيليفر» من غير المفترض أن يتخلى عن جميع مكاسبه بعد ذلك النهج، على الرغم من أن بعض المساهمين يعتقدون أنه من غير المرجح إبرام اتفاق آخر.
وقبل إعلان «كرافت» انسحابها يوم الأحد، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية رفض «يونيليفر» عرض «اندماج شامل» قدمتها لها. وذكرت يونيليفر أن الاندماج ليس مجديا ماديا أو استراتيجيا ورفضت العرض. وأكدت «كرافت هاينز» أن عرضها على «يونيليفر» تم رفضه، لكنها تتطلع إلى التوصل لاتفاق على شروط صفقة ما بينهما. وفي النهاية «وافقت كرافت هاينز وديا على سحب عرضها لجمع المؤسستين في مجموعة واحدة»، حسب ما أعلنت المجموعتان الأحد في بيان مقتضب. وأضاف البيان أن «يونيليفر وكرافت هاينز لا تزالان تكنان لبعضهما البعض كل الاحترام. وكرافت هاينز تنظر بعين الاحترام لثقافة واستراتيجية وإدارة يونيليفر».
وإذا ما كان الاندماج قد نجح، فكان من شأن ذلك أن يصبح أكبر اندماج عابر للحدود منذ استحواذ شركة «فودافون» ومقرها بريطانيا على شركة «مانزمان إيه جي» الألمانية في عام 2000.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.