السعودية: تقديم طلبات للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

تتضمن 400 ميغاواط من الرياح و300 ميغاواط من الطاقة الشمسية

تجمع لخلايا الطاقة الشمسية بالمملكة العربية السعودية

أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس (الاثنين)، إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم.
وبيّنت الوزارة، أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي معايير الأمن كافة والحماية الإلكترونية.
وحدد المكتب تاريخ 20 مارس (آذار) المقبل، موعدًا نهائيًّا لتسلم الطلبات، و10 أبريل (نيسان) موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بهذه المناسبة: إن «هذا الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة؛ وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، ولتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق (رؤية 2030) التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها».
وأضاف الفالح «نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذبًا ومنافسة على مستوى العالم، ونحن نمتلك المقومات كافة لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة».
ولفت إلى أن «الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما، لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة، سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات».
من جانب آخر، اختيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشروعات المرحلة الأولى، التي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميغاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميغاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 غيغاوات بحلول عام 2020 و9.5 غيغاوات بحلول عام 2023.
ولتنفيذ هذا التحول الواعد تبنت الوزارة نموذجًا تجاريًا يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصًا مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
وسيعتمد نموذج هذه المشروعات على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية و20 عامًا لمشروعات طاقة الرياح، وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة. كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين التي سيتم إنشاء المشروعات فيهما، والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة، وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات.
ويستقبل المكتب طلبات تأهيل العروض من الشركات الراغبة، سواء بصفة فردية أو عن طريق اتحاد شركات.
يشار إلى أن الشركات المؤهلة، يمكنها المشاركة في المرحلة الأولى من طلبات تقديم العطاءات (RFP) التي ستدشن في 17 أبريل، كما يمكن للشركات، التي لم تتأهل في المرحلة الأولى من الناحية الإدارية أو الفنية، المشاركة في طلبات تأهيل العروض المستقبلية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومن ثم طلبات تقديم العطاءات في حال تأهلها.