تركيا تدرس تدابير احترازية لمواجهة القروض بالعملات الأجنبية

تراجع العجز في الحساب الحالي مع تحسن ميزان التجارة الخارجية

تدرس الحكومة التركية قروض القطاع الخاص من النقد الأجنبي، تمهيدًا لاتخاذ تدابير احترازية على المستوى الكلي بحلول مارس (آذار) المقبل، بحسب ما صرح به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك.
وقال شيمشيك، في تصريحات، إن هناك انفتاحًا كبيرًا في القطاع الخاص على الاقتراض بالعملات الأجنبية، وإن الحكومة تعتزم تطبيق تدابير احترازية ومعايير رقابية على المستوى الكلي، لافتًا إلى أن الاقتراض بالعملات الأجنبية من جانب المواطنين في تركيا كان محدودًا للغاية خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2008.
وأشار إلى أنه «من حسن الحظ أن تركيا فعلت ذلك خلال هذه الفترة، وإلا كانت قد واجهت أزمة كبيرة بسبب ديون الأفراد. أخذنا الأسر تحت الحماية ضد أسعار الفائدة، ومخاطر سعر الصرف الأجنبي، وقمنا بالشيء نفسه بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك، لكن يبدو أن هذه التدابير لم تكن كافية». وأضاف شيمشيك أن تركيا من الناحية الفنية لم تشهد ركودًا، حيث استمر الإنتاج الصناعي في النمو بشكل معتدل، وإن لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب عدم اليقين المستمر، متوقعًا زوال حالة انعدام اليقين عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
ولفت إلى أن توقعات الربع الأول لعام 2017 تشير إلى نمو معتدل، وإن لم يكن على المستوى المطلوب.
وتراجعت الليرة التركية بشدة أمام العملات الأجنبية منذ يوليو (تموز) الماضي، وفقدت نحو 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار لعوامل خارجية وأخرى داخلية.
في سياق مواز، سجل العجز في الحساب الحالي لتركيا في عام 2016 زيادة، ليصل إلى 32.61 مليار دولار، مقارنة مع 32.12 مليار دولار في 2015. وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، سجل العجز في الحساب الحالي تراجعًا بواقع 784 مليون دولار، ليستقر عند 4.27 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق عليه. وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ميزان التجارة الخارجية في ديسمبر ساهم في تخفيض العجز في الحساب الحالي.