ارتفاع طفيف في أسعار النفط

مضخة نفط في تكساس (رويترز)
مضخة نفط في تكساس (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

مضخة نفط في تكساس (رويترز)
مضخة نفط في تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، ولكن المكاسب كانت محدودة، في حين يدرس المستثمرون ما إذا كانت الزيادة في عدد الحفارات في الولايات المتحدة والمخزونات القياسية، ستقوضان جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق.
وارتفع «مزيج برنت» في العقود الآجلة 17 سنتا إلى 55.98 دولار للبرميل في الساعة 06:16 بتوقيت غرينيتش، في حين صعد «مزيج غرب تكساس الوسيط الأميركي» 15 سنتا إلى 53.55 دولار.
وهبط «العقدان» قليلا في وقت سابق وسط تعاملات هادئة.
وذكرت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للأسبوع الخامس على التوالي، لتستمر موجة التعافي التي بدأت قبل 9 أشهر، مع تفاؤل المستثمرين بالأسعار المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل معظم الفترات منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت مؤسسة «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «بافتراض بقاء عدد منصات الحفر الأميركية عند المستويات الحالية، نتوقع أن يزيد إنتاج النفط الأميركي بواقع 405 آلاف (برميل يوميا) بين الربع الأخير من 2016 والربع الأخير من 2017». وأضافت المذكرة أن الإنتاج الأميركي سيرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2017 عنه قبل عام.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.