إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

يضم الإمارات والبحرين والمغرب وإيطاليا والسنغال وإسبانيا وفرنسا... ومقره أبوظبي

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات
TT

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

إعلان تحالف لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات

أعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، عن إنشاء تحالف أمني دولي مشكل من 7 دول، وذلك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يتخذ من أبوظبي مقرًا لأمانته العامة، ويهدف إلى العمل المشترك لمواجهة ذلك النوع من الجرائم بمختلف أشكالها.
ويضم التحالف الدولي كلاً من إيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب، إضافة للدولتين المؤسستين للحلف: الإمارات وفرنسا، وذلك خلال اجتماع عقد أمس بحضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء داخلية وممثلي 6 دول عربية.
ويهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها، واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول، في سعيها لتعزيز الأمن والنماء لشعوبها، وبما يعزز فرص التعاون بينها في المجالات الشرطية والأمنية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن هذه المجموعة الدولية تختلف عن غيرها من التحالفات الأخرى في أنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف، وهي تنشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني، وستمكنها صبغتها القانونية من التصرف بمرونة لمواجهة القضايا والتحديات الشرطية في العصر الحالي.
وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن الإمارات ماضية بعزم لا يلين لمواجهة الجريمة بكل أشكالها، محليًا وإقليميًا ودوليًا، إيمانًا من قيادتها بأن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، مضيفًا أن التحديات الأمنية الجديدة باتت تحتاج إلى المزيد من التعاون الدولي، والاستعداد الكافي لجميع التحديات، والانتقال بالعمل الشرطي والأمني من حالة ردة الفعل إلى استباق الفعل ورده إلى نحر أصحابه من قوى الشر والجريمة.
وأشار إلى أن الجريمة أصبحت تستهدف أول ما تستهدف أرواح الأبرياء، وزعزعة أمن الدول والشعوب والمجتمعات لإعاقة تقدمها ونموها وازدهارها، موضحًا: «إننا نشهد اليوم ميلاد تفاهم مشترك حول إنشاء حلف أمني عالمي بين بلدان شقيقة وصديقة، تجمعها تحديات متشابهة، يجسد النية الصادقة والعزم لدى هذه الدول جميعًا على مواجهة تلك المخاطر التي تهدد الأمن والسلم العالمي».
وحضر الإعلان المشترك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وعبد الله داود ديالو وزير الداخلية والأمن العام السنغالي، وفيليبو ديسبنزا مدير عام الشرطة الاتحادية وممثل وزير الداخلية الإيطالي، وجان كلود غوايا وكيل وزارة الداخلية الفرنسية، وخوزيه أوجينيو سالاريش السفير الإسباني ممثلاً لوزير الداخلية الإسباني، ونور الدين بوطيب الأمين العام لوزارة الداخلية المغربية.
ويركز التحالف على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء، بما يتوافق مع مصالحها، وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية، والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتدابير الوقاية منها، وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ، مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.
كما سيسعى وزراء الداخلية أعضاء التحالف إلى استهداف تطوير النطاق المؤسسي والعمليات التخصصية، من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والمنهجيات العملية، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، والتدريب التخصصي، وعرض أفضل الممارسات المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني، لتعميمها على الدول الأعضاء والاستفادة منها.
وجاء إنشاء التحالف لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات وجرائم التطرف، وتوسيع العمل المشترك ضد الجريمة، إدراكًا من الدول الأعضاء للمجموعة بأهمية العمل سوية ضد التهديدات الأمنية والتحديات الشرطية، بغض النظر عن اختلاف المنطقة، وإيمانًا من هذه الدول بأن التعامل مع مثل تلك القضايا الدولية هو مسؤولية مشتركة بينها، واقتناعًا بالحاجة للعمل معًا لمكافحة التحديات بفاعلية على الأصعدة المختلفة، سواء وطنيًا أو إقليميًا أو دوليًا، وتكثيف الجهود لمنع ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات وجرائم التطرف والكراهية.
وستقوم أمانة التحالف في أبوظبي، خلال الأسابيع المقبلة، برفع تصور عن النموذج التشغيلي للتحالف، وكيفية الانضمام إليه، والهيكل التنظيمي له، وآلية عمل فرق العمل الفرعية، على أن تعقد الدول الأطراف اجتماعات دورية مشتركة في مكان الاستضافة، أو في أي من الدول الأعضاء بالاتفاق على ذلك، لمناقشة البرامج وتبادل المعلومات والمنهجيات العملية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والتدريب التخصصي.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.