السكان محتارون بين البقاء أو الفرار ومخاوف على 350 ألف طفل

السكان محتارون بين البقاء أو الفرار ومخاوف على 350 ألف طفل
TT

السكان محتارون بين البقاء أو الفرار ومخاوف على 350 ألف طفل

السكان محتارون بين البقاء أو الفرار ومخاوف على 350 ألف طفل

يبدو أن استراتيجية القوات العراقية لحماية المدنيين خلال معركة الموصل عبر دعوتهم إلى البقاء في منازلهم كانت «ناجحة» إلى حد ما حتى الآن، بحسب قائد ميداني، إلا أن إعلان بدء عملية تحرير غرب المدينة زادت من مخاوف السكان الذين يقدر عددهم في الجانب الغربي بنحو 650 ألفا، بينهم نحو 350 ألف طفل.
لم يصل عدد النازحين من الموصل منذ بدء الهجوم على المدينة لطرد تنظيم داعش منها، إلى العدد الذي توقعته المنظمات الإنسانية، إذ بلغ عدد الفارين من المعارك نحو 200 ألف مدني، عاد 50 ألفا منهم إلى منازلهم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وخلال الأيام الأولى من الهجوم على الموصل في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ألقى الجيش العراقي منشورات تتضمن توجيهات سلامة إلى السكان، تدعوهم إلى البقاء في المدينة. وأدت تلك الخطوة إلى منع الطرفين من استخدام الأسلحة الثقيلة، وتجنب وقوع دمار هائل كما حصل في الفلوجة والرمادي.
وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي، أحد قادة قوات مكافحة الإرهاب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نعلم أن تنظيم داعش يستهدف المدنيين الذين يحاولون الهروب، ما يؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا». وأضاف الساعدي: «بالطبع سيكون من الأسهل بالنسبة إلينا قصف المتطرفين بأسلحة ثقيلة إذا أفرغت المدينة من سكانها. ولكن بما أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على حياة المدنيين، فنحن مقتنعون بأنهم سيكونون محميين بشكل أفضل إذا لزموا منازلهم ولم يحاولوا الفرار»، معتبرا أن هذه الاستراتيجية كانت «ناجحة».
ويشيد حازم غنام (58 عاما)، وهو من السكان الذين لم يغادروا شرق الموصل خلال المعركة، بتلك الاستراتيجية.
ويعرب غنام بالتأكيد عن قلقه على شقيقه وابنتيه الذين يعيشون في الجانب الغربي، إلا أنه يعتقد أن «من الأفضل البقاء في المنزل»؛ لأن «الأشخاص الذين يحاولون الفرار قد يستهدفون بإطلاق النار».
لكن طه أحمد (19 عاما) لا يوافق غنام الرأي، بل على العكس، يدعو أولئك القادرين إلى مغادرة المدينة «إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك». وهذا ما فعله أحمد مع عائلته قبل شهرين. ويقول الشاب صاحب العينين الزرقاوين في مخيم حسن شام للنازحين في شرق الموصل، إن الأمر حصل «عند الساعة الثانية فجرا. كان الدواعش يطلقون النار علينا، لكننا واصلنا الركض 3 كيلومترات، حتى أصبحنا في عهدة القوات العراقية».
استغرق الأمر أكثر من 3 أشهر كي تستعيد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الجزء الشرقي من المدينة بعد قتال عنيف. لكن المعركة الأصعب تكمن في الجزء الغربي من المدينة، حيث الشوارع الضيقة، وخصوصا في البلدة القديمة، كما أن الجهاديين متمركزون جيدا ويتطلعون إلى استخدام المدنيين دروعًا بشرية. وتقول منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي، إن «المدنيين يهددهم خطر شديد، ويمكن أن يتعرضوا لرصاص قناصة، أو أن يصابوا في تبادل إطلاق نار، أو عبوات ناسفة». وأضافت أنه منذ بداية الهجوم «كانت القوات العراقية قادرة على حماية مئات آلاف المدنيين»، مقدرة بـ550 ألفا عدد المدنيين الذين لزموا منازلهم.
ولا تتوافر أرقام رسمية حتى الآن عن عدد القتلى خلال الهجوم على شرق المدينة. ووحدها حكومة كردستان العراق أشارت إلى 14 ألف جريح، من مدنيين وعسكريين، نقلوا إلى المستشفيات في أربيل منذ بدء العمليات في 17 أكتوبر 2016. وبالنسبة إلى معركة غرب الموصل، أوضحت غراندي أنه «إذا لم يتمكن الجيش من حماية المدنيين، فسيتم وضع ترتيبات أخرى لمساعدة العائلات على عبور خط الجبهة».
من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم منظمة «هيومان رايتس ووتش» في العراق، بلقيس ويلي، أن استراتيجية الجيش العراقي «أثبتت فاعليتها» في شرق الموصل، لكن «إقامة ممرات آمنة للمدنيين» في غرب الموصل هو أمر «شبه مستحيل على القوات العراقية». وأشارت إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تقليص عدد النازحين «لأسباب لوجستية وأمنية؛ لأن هناك شعورا عاما بأن كل شخص يهرب من الموصل هو إرهابي محتمل، يشكل خطرا أمنيا وعبئا على المجتمعات المحلية».
إلى ذلك نبهت منظمة «سيف ذا تشيلدرن» غير الحكومية البريطانية التي تعنى بالطفولة أمس، إلى أن نحو 350 ألف طفل عالقون في القسم الغربي من مدينة الموصل، داعية القوات العراقية وحلفاءها إلى «بذل كل ما بوسعهم لحمايتهم». وشدد مدير مكتب المنظمة في العراق ماوريتسيو كريفاليرو على «وجوب إقامة ممرات آمنة بأسرع ما يمكن لإجلاء المدنيين». وقال في بيان، إن نحو 350 ألف طفل وفتى تقل أعمارهم عن 18 عاما «عالقون في القسم الغربي من الموصل، وعواقب عمليات القصف (...) في هذه الشوارع الضيقة والمكتظة بالسكان قد تكون أكثر دموية من كل ما عرفناه حتى الآن في هذا النزاع».
وأوضحت عائلات اتصلت بها المنظمة، أن «الفرار ليس خيارا مطروحا» بسبب تهديد مقاتلي «داعش» بتنفيذ عمليات إعدام سريعة، ورصاص القنص والألغام المضادة للأفراد.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.