إيران ترفض حكما في كندا يلزمها بدفع تعويضات لدعمها الإرهاب

طهران تحتج على مشروع قرار سويدي في مجلس حقوق الإنسان

جددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي أمس رفضها للأحكام الصادرة من المحكمة العليا في كندا ضدها بسبب دعمها للإرهاب وذلك بعد ساعات من انتقادات وجهها قاسمي إلى السويد بسبب مقترح قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وانتقد قاسمي الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو ضد إيران بسبب دعمها لهجمات معتبرا إياه أنه «معارض لمبادئ القانون الدولي» وفقا لوكالة «مهر» الحكومية. وجاء التعليق بعد أكثر من عشرة أيام على حكم جديد من المحكمة العليا في أونتاريو الكندية يلزم إيران بدفع 300 ألف دولار أميركي نفقات شكوى رفعها ذوو ضحايا إرهابية ضد إيران وبحسب وسائل إعلام كندية فإن المحكمة أمهلت إيران 30 يوما لدفع الغرامة.
قبل ذلك في يونيو (حزيران) الماضي كانت المحكمة العليا في أونتاريو قد أصدرت حكما ينص على حصول عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويض مالي يتم اقتطاعه من الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للحكومة الإيرانية في كندا. وتبلغ قيمة التعويضات نحو 13 مليون دولار كندي. وكانت المحكمة رفضت الأدلة التي تقدم بها فريق المحاماة الإيراني، وأضافت أن المحكمة التي أقيمت في يناير (كانون الثاني) الماضي اعتبرت إيران مسؤولة عن أعمال إرهابية قامت بها مجموعات مدعومة من طهران. ويشمل الحكم مئات القتلى من الأميركيين سقطوا في هجمات الخبر في السعودية ولبنان وبوينس أيريس وإسرائيل.
وتطالب أسر ضحايا العمليات الإرهابية بالحصول على مليار و700 مليون دولار كغرامة من إيران.
لكن قاسمي أمس في أحدث تعليق للخارجية الإيرانية اعتبر أن القاضي الكندي «لم يأخذ القوانين الدولية وأصل المساواة بين الدول بعين الاعتبار في إصدار الحكم وهو ما تعتبره طهران مرفوضا».
ويأتي الاحتجاج بعد أسبوعين من إعلان طهران تقديم شكوى رسمية إلى محكمة لاهاي بشأن مصادرة 2.65 مليار دولار من أموالها بموجب المحكمة الفيدرالية الأميركية.
ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين الدعوى في كندا بموجب قانون جديد ضد الإرهاب أقر في مارس (آذار) 2012 ويسمح للضحايا وذويهم الحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا.
وكان القانون الجديد قد أمهل الحكومة الكندية ستة أشهر لإدراج الدول الراعية للإرهاب لملاحقتها قضائيا.
يذكر أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد اتهامها بدعم الإرهاب وقالت كندا آنذاك إنها ترى إيران تهديدا للسلام والأمن العالميين وتزامن ذلك مع إدانة الخارجية الكندية الدعم العسكري الإيراني لنظام بشار الأسد.
تلك العوامل دفعت الحكومة الكندية إلى إدراج إيران على اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب واعتبارها من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم بسبب ما قالت: إنه «إيواء المجاميع الإرهابية ودعمها المالي». وأدت تلك المواقف إلى فقدان إيران للحصانة بصفتها دولة مستقلة وهو ما فتح الباب أمام ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية لرفع دعوى قضائية ضدها.
ومنذ وصول الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو قبل نحو عام أعربت طهران عن تفاؤلها بتطبيع علاقاتها مع كندا وهو ما لم يتحقق بعد وتقول الخارجية الإيرانية إن «إلغاء الحصانة السياسية» من بين الأسباب التي تمنع تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وجاء حكم المحكمة الكندية بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة الأميركية العليا في 20 من أبريل (نيسان) الذي أيدت بموجبه المحكمة إلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار (من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية) لأقارب 241 من ضحايا عمليات إرهابية رعتها ومولتها طهران. وشمل الحكم تفجير منشأة أميركية في بيروت 1983 وتفجير الخبر في السعودية 1996. في أول رد فعل كانت طهران أعلنت رفضها للقرار على لسان المتحدث باسمها آنذاك حسين جابر أنصاري وقالت: إن الحكم «سرقة لأموال الشعب الإيراني». وكان تشريع في البرلمان الإيراني ألزم الحكومة في مايو (أيار) باتخاذ خطوات مماثلة للحصول على تعويضات.
أول من أمس، أدان قاسمي إصدار «أي قرار ضد حقوق الإنسان في إيران» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرا القرار الذي يطالب بلاده باحترام حقوق الإنسان «تحت تأثير أجواء سلبية».
وتابع قاسمي في تصريحات صحافية أمس بأن قيام السويد بتقديم مشروع قرار ضد بلاده حول حقوق الإنسان لا يمت بأي صلة للزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إلى طهران الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة «كيهان» في عددها الصادر يوم السبت هاجمت إدارة روحاني واعتبرت مشروع القرار الأممي الذي تقدمت به السويد إلى مجلس حقوق الإنسان من إنجازات رئيس الوزراء السويدي إلى طهران.
وقال قاسمي إن القرار السويدي يأتي تحت تأثير ما اعتبره «أجواء سلبية» ضد طهران خلال السنوات الـ7 الماضیة «بقیادة أمریکا وإسرائيل وتناغم بعض الدول الغربیة فی مجلس حقوق الإنسان بما فیها السوید لترویج التخویف من إیران وتقدیم مشاریع قرارات ضد طهران سنویا» وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا.
وشدد قاسمي علی أن طهران «تدین بشدة إصدار أی قرار ضد حقوق الإنسان فیها ونعتقد بناء علی سیاساتنا المبدئیة بأن هذه الممارسات غیر منصفة وخاطئة وتتعارض مع الحقائق الموجودة فی إیران».