ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة

683 شخصًا أعيدوا إلى الجزيرة عملاً بقرار إدارة أوباما

ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة
TT

ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة

ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام كوبية، أمس، أن أكثر من 680 كوبيًا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى كوبا منذ وقف العمل في يناير (كانون الثاني) بسياسة أميركية متبعة منذ عقود تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين.
وأفاد تقرير كوبي رسمي أن 683 شخصًا أعيدوا إلى الجزيرة من الولايات المتحدة، أو من المكسيك أو جزر باهاماس أو كايمان، حيث كانوا يعبرون في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة.
وألغى الرئيس السابق باراك أوباما في 12 يناير الماضي قبل مغادرته البيت الأبيض وبمفعول فوري سياسة بدأت منذ عام 1995، تقضي بمنح الكوبيين إذنًا بدخول الولايات المتحدة بشكل شبه فوري في حال وطئت أقدامهم الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع تأشيراتهم. أما الكوبيون الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة بحرًا، فقد كانوا يرغمون على العودة. وشكّل وقف العمل بهذه السياسة جزءًا من تطبيع أوسع للعلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، قام به أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو، بعد نصف قرن من العداء. وبات المهاجرون الكوبيون الذين يصلون عبر الحدود البرية يعاملون بالطريقة نفسها المتبعة مع الذين يصلون بحرًا، بحيث يمكن إعادتهم إلى كوبا إلا إذا تمكنوا من إقناع السلطات الأميركية بأنهم يخشون الاضطهاد في حال العودة.
وجاء قرار أوباما قبل أيام من تولي خلفه دونالد ترمب الحكم في 20 يناير. وكان الأخير تعهد خلال حملته بمحاربة الهجرة غير الشرعية، منتقدًا الاتفاق الكوبي - الأميركي لتطبيع العلاقات.
وأوردت وسائل الإعلام الكوبية أن الولايات المتحدة رحلت 40 كوبيًا في رحلات جوية تجارية، و75 من طريق البحر. كما وصل مبعدان إلى كوبا في طائرة خاصة الجمعة الماضي، بحسب صحيفة «غرانما» وموقع «كوباديبايت» الإلكتروني.
وأبعدت المكسيك 264 كوبيًا، ومنعت دخول 144 آخرين كانوا يحاولون الدخول خلسة عبر المطارات، كما أبعدت جزر باهامس وكايمان 156 شخصًا. ودخل خمسون ألفًا و82 كوبيا الولايات المتحدة عام 2016، بحسب مكتب العمليات الميدانية في الجمارك وحماية الحدود، منهم 38 ألفًا و310 وصلوا بطريقة غير شرعية، في حين كان 11 ألفًا و772 يحملون تأشيرة.
وتخطى عدد الوافدين الكوبيين العام الماضي 36 ألفًا و700 شخص كانوا فروا عام 1994 بحرًا من الجزيرة متجهين إلى ساحل الولايات المتحدة الذي يبعد نحو 90 ميلاً (145 كيلومترًا). وهذا الخروج الجماعي من كوبا كان الثاني الأكبر منذ عام 1980، عندما هرب 125 ألف كوبي إلى فلوريدا من مرفأ مارييل مستخدمين قوارب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».