استجواب سيف الإسلام القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في أول ظهور له

السنوسي يطلب محاميا أجنبيا.. وتأجيل المحاكمة إلى مايو المقبل

سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة  خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
TT

استجواب سيف الإسلام القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في أول ظهور له

سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة  خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)
سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمة أركان النظام السابق في طرابلس أمس (رويترز)

ظهر سيف الإسلام القذافي أمس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمرة الأولى أمام محكمة طرابلس، التي تحاكمه مع 36 من المقربين من والده، على دورهم في القمع الدامي لانتفاضة 2011.
وجرى استجواب سيف الإسلام، الذي كان مرتديا زي السجناء الأزرق انطلاقا من محكمة الزنتان (170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس) حيث يعتقل منذ توقيفه من قبل ثوار سابقين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 بعيد الإطاحة بنظام والده معمر القذافي.
وأعلن الصديق الصور، رئيس محكمة استئناف طرابلس، بعد جلسة التداول التي عقدت عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لمحامي الدفاع، أنه جرى تأجيل جلسة اليوم نظرا لغياب وجود محامي بعض المتهمين. ورأت السلطات القضائية أن الظروف الأمنية لا تتيح نقل سيف الإسلام من مقر اعتقاله في الزنتان إلى العاصمة الليبية.
وحين سأل القاضي سيف الإسلام إذا كان لديه محام أو هل يريد محاميا، رد سيف الإسلام: «الله هو محامي». وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للمحاكمة في 11 مايو (أيار)، كما قررت تعيين محام للدفاع عن سيف الإسلام.
ومن بين المتهمين الـ37 لم يمثل سوى 22 أمام محكمة طرابلس، وبينهم الرئيس السابق للمخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهده البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة. ومثل ثمانية متهمين آخرين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للأمن الداخلي في عهد القذافي، عبر دائرة تلفزيونية انطلاقا من مدينة مصراتة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة حيث هم معتقلون.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن جلسة المحاكمة العلنية، التي نقلت عبر الفضائيات، جرت بمثول جميع المتهمين أمام القاضي وهيئة المحكمة، بمن فيهم المحبوسون في مدينتي مصراتة والزنتان، وذلك بعد ربط المحكمة عبر الدائرة المغلقة بالمتهمين في الزنتان ومصراتة. وحسب الوكالة، ظهر ستة متهمين آخرين في القضية من بينهم منصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، أمام هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة أرجأت في جلستها السابقة المحاكمة بسبب عدم استكمال التحقيقات مع المتهمين، وعدم ربط الدائرة المغلقة. وانتقدت منظمة العفو الدولية اللجوء إلى اعتماد نقل الأقوال عبر دائرة تلفزيونية، مدعية أن ذلك قد يحول المحاكمة إلى «مسخرة» ويشكل مساسا بحق المتهمين في محاكمة عادلة، بحسب ما وصفت. ووجهت إلى المتهمين عشر تهم بينها الاغتيال والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة للقضاء على الانتفاضة.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت أكثر من ساعة، قال السنوسي الذي حضر أمام محكمة طرابلس إنه يرغب في تمكينه من المزيد من الوقت لاختيار محام. وقال: «ليس هناك محامون ليبيون يملكون الجرأة»، في إشارة إلى توكيل محامين للدفاع عنه. وأضاف: «نحن لسنا أمام العدالة، نحن إزاء شيء آخر». وطلب من المحكمة أن تسمح له بتعيين محامين غير ليبيين.
وأوضحت النيابة العامة أن القانون الليبي يسمح فقط للمحامين الأجانب بـ«مساعدة» زملائهم الليبيين، لكن لا يسمح لهم بالمرافعة. وأعلن محام ليبي للسنوسي انسحابه من الدفاع عنه نظرا لـ«دواع أمنية»، بحسب النيابة. وعبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في الآونة الأخيرة عن «قلقها» بشأن المحاكمة، مبدية أسفها لـ«التضييق على اختيار محامين، وعلى التمكن من الوصول إلى وثائق أساسية للقضية»، بحسب قولها.
وسيف الإسلام الذي طالما عد خليفة محتملا لوالده، والسنوسي، صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة أثناء الانتفاضة. وفي نهاية مايو الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وافقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على محاكمة السلطات الليبية للسنوسي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس حدوث انفجار عنيف فجر أمس بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي، أدى إلى أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات دون وقوع ضحايا. وذكرت الوكالة أن شهود عيان أشاروا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت تحت مركبة أحد المواطنين، وخلفت خسائر مادية بالمركبات بالقرب من الانفجار، وتحطيم زجاج نوافذ الكثير من الشقق السكنية، وجروحا طفيفة جراء تطاير الزجاج، إضافة إلى حالة من الهلع بين المواطنين.
وعلى صعيد مواز، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية رامي كعال لوكالة الأناضول أن مسلحين مجهولين استولوا على ستة ملايين دينار ليبي (نحو 4.870 مليون دولار) أمس كانت داخل سيارة لنقل الأموال تخص أحد البنوك في العاصمة طرابلس. وأوضح كعال أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون سيارتين معتمتين، اختطفوا سائق سيارة البنك ورجل الأمن، إضافة إلى الأموال، مشيرا إلى أنها «أكبر شحنة مالية تسرق بطرابلس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.