اجتماع جيران ليبيا يناقش دور حفتر وإشراك الإسلاميين

وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس يبحثون في نتائج اتصالاتهم مع الأفرقاء الليبيين

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يتوسط نظيره المصري سامح شكري (يمين) ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في الجزائر عبد القادر مساهل قبيل اجتماعهم لمناقشة الأزمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يتوسط نظيره المصري سامح شكري (يمين) ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في الجزائر عبد القادر مساهل قبيل اجتماعهم لمناقشة الأزمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع جيران ليبيا يناقش دور حفتر وإشراك الإسلاميين

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يتوسط نظيره المصري سامح شكري (يمين) ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في الجزائر عبد القادر مساهل قبيل اجتماعهم لمناقشة الأزمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يتوسط نظيره المصري سامح شكري (يمين) ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في الجزائر عبد القادر مساهل قبيل اجتماعهم لمناقشة الأزمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

ناقش وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في اجتماع مغلق حول الأزمة الليبية استضافته العاصمة التونسية أمس، نتائج اتصالاتهم مع الأفرقاء الليبيين. وقالت مصادر دبلوماسية تونسية، إن الاجتماع بحث في «الدور السياسي الذي سيلعبه المشير خليفة حفتر»، المدعوم من أطراف إقليمية عدة، و«إشراك القوى الإسلامية»، المدعومة من حركة «النهضة» المشاركة في الائتلاف التونسي الحاكم.
وكان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع مطلع الشهر المقبل. غير أن تونس، صاحبة المبادرة، عجلت بعقده، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الليبية في ظل تحركات غربية وروسية. وتوقع أكثر من مصدر سياسي مواجهة أطراف الاجتماع، صعوبات في الخروج بنتائج ملموسة، إثر فشل مبادرة مصرية لعقد لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في القاهرة الأسبوع الماضي.
وتطرق الاجتماع الوزاري في يومه الأول إلى نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث (تونس والجزائر ومصر) مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر حول حل الأزمة الليبية، ووضع أسس تسوية سياسية توافقية وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الأفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.
ووفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، ينتظر أن يستقبل الرئيس الباجي قائد السبسي الذي طرح مبادرة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وزراء الخارجية الثلاثة اليوم، على أن ترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء الدول الثلاث.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أوضح أن مبادرة السبسي لها أربعة أهداف، هي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الأفرقاء إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في المغرب، إضافة إلى مواصلة دعم دور الأمم المتحدة لأي حل سياسي.
ومن المنتظر، بحسب مصادر دبلوماسية متابعة للاجتماع الوزاري، أن تتركز المباحثات حول مجموعة من التعديلات المحتملة على اتفاق الصخيرات، خصوصًا الدور المستقبلي لحفتر، إذ لم يشمل الاتفاق الذي وقع في المغرب أي دور للجنرال الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا، ومرافئ النفط الأساسية، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولم تنجح مبادرة مصرية لعقد لقاء بين السراج وحفتر في القاهرة الثلاثاء الماضي، للتفاوض على تعديل اتفاق الصخيرات، وإشراك حفتر في العملية السياسية. وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة تتولى التحضير للتعديلات المنتظرة على اتفاق الصخيرات بعد تنامي دور حفتر في حل الأزمة الليبية.
وتعوّل دول جوار ليبيا على حل الأزمة وإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، لوقف تداعيات الانفلات على أمنها. وتمني هذه الدول النفس بعودة الإعمار والاستثمار إلى ليبيا، واستقطاب قسط من أيديها العاملة وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عنها، ناهيك بالتهديدات الإرهابية المتواصلة القادمة من ليبيا إلى بلدان الجوار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.