هادي يعود إلى عدن... ومطارها يستأنف عمله بشكل طبيعي

مسؤولون بالعاصمة المؤقتة: لا مشكلات أمنية... والانقلابيون يؤججون «التفاصيل»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطار عدن بعد زيارة قصيرة للسعودية («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطار عدن بعد زيارة قصيرة للسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

هادي يعود إلى عدن... ومطارها يستأنف عمله بشكل طبيعي

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطار عدن بعد زيارة قصيرة للسعودية («الشرق الأوسط»)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطار عدن بعد زيارة قصيرة للسعودية («الشرق الأوسط»)

عاد الرئيس اليمني إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية لعدة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين السعوديين بخصوص تطورات الوضع في اليمن وعمليات تحرير المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية، إلى جانب بحث الوضع الاقتصادي والأمني في المناطق المحررة، في ضوء التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف العربي الداعمة للشرعية.
وتزامنت عودة هادي إلى عدن مع إعادة العمل في مطار عدن الدولي، بعد الأحداث التي شهدها المطار الأسبوع الماضي، وأدت إلى توقف العمل فيه لعدة أيام.
وقال مدير مطار عدن، طارق عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «رحلات الطيران استؤنفت في مطار عدن بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات أمنية أو غير أمنية»، وإن «الأوضاع طبيعية في مطار عدن»، مشيرًا إلى أن «توقف الرحلات، الأيام الماضية، كان لأسباب إعادة ترتيب وضعه الأمني بالطريقة الصحيحة».
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس هادي عاد وقد أنجز كثيرًا من المهام فيما يتعلق بحل مشكلات المواطنين الاقتصادية، بعد سلسلة مباحثات أجراها في الرياض مع المسؤولين السعوديين، حيث «تقدم دول التحالف العربي دعمًا غير محدود للحكومة الشرعية في سبيل إنجاز مهامها وإنهاء الانقلاب». وأضافت المصادر أن «الرئيس هادي لقي تفهمًا دوليًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا، فيما يتعلق بكثير من القضايا والاحتياجات، وخصوصًا فيما يتعلق بالوضع السياسي والإنساني والاقتصادي، إلى جانب العسكري، الذي بات ركيزة رئيسية لإنهاء الانقلاب».
من جهته، قال الناشط السياسي والإعلامي، فراس اليافعي، إن «التطورات التي شهدها مطار عدن، أخيرًا، كانت أمرًا طبيعيًا نتيجة تداخل بعض الصلاحيات»، وإن «الإشكالية انتهت تمامًا»، مؤكدًا أن «بعض الأطراف الانقلابية وخلاياها الإعلامية حاولت الاصطياد في الماء العكر، عبر ترويج شائعات، لا أساس لها من الصحة، عن خلافات بين الشرعية وقوات التحالف الموجودة في عدن، وذلك بدليل أنه لم تحدث أي اشتباكات ولم يسقط قتلى، حيث لعبت أطراف انقلابية دورًا في محاولة إفشال الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن». وأضاف اليافعي: «إننا قد نرى مثل هذه التصرفات الحقيرة في مقبل الأيام في بعض المحافظات المحررة، لكنها مكشوفة ولن تؤدي غرضها».
وأشار اليافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدن «مدينة متحضرة ومدينة التعايش السلمي منذ مئات السنين بين جميع الديانات والطوائف، وتاريخها مليء بالشواهد».
وذكر اليافعي أن «اليمنيين يكنون كل التقدير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإلى جانبها دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا بعدما اختلط الدم اليمني بالخليجي في سبيل تحرير الأرض اليمنية من دنس الميليشيات التابعة لإيران».
ويشهد اليمن تحولات ميدانية كثيرة، على أكثر من صعيد، أبرزها الانتصارات التي تحققت في جبهات القتال التي أدت إلى دحر الميليشيات الانقلابية من مناطق استراتيجية.
وأخيرًا لجأ الانقلابيون إلى تنفيذ عمليات إرهابية على غرار عمليات تنظيم القاعدة، مطلع الألفية الراهنة، عبر استهداف البوارج والفرقاطات وسفن الإغاثة في الممر المائي الدولي (باب المندب)، كما حدث مع الفرقاطة السعودية، أخيرًا، وقبلها سفينة المساعدات الإماراتية التي كانت تقل جرحى حرب الميليشيات على اليمنيين.
وكان الرئيس هادي غادر عدن إلى الرياض لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية، بعد أن بدأت بعض الأطراف افتعال مشكلات، في محاولة لإفشال جهود دول التحالف العربي. وحسمت مواقف التحالف والقيادة اليمنية كل تلك المحاولات التي «سعت إلى خدمة الانقلابيين»، حسب تعبير المصادر اليمنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.