المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

دي ميستورا: خريطة الطريق تنص على حكومة جامعة ودستور وانتخابات

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
TT

المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)

قبل أيام من الجولة الجديدة من «مفاوضات جنيف» وبعد فشل مؤتمر آستانة في تثبيت وقف إطلاق النار، تترقب المعارضة السورية بتفاؤل حذر كل المستجدات التي ستسبق محطة جنيف في 23 من الشهر الجاري، لا سيما في ضوء تجاهل المواقف لـ«الانتقال السياسي» بشكل محدد، في وقت أعلن فيه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم أمس، أن خريطة طريق الحل السياسي تنص على «حكومة ذات مصداقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون وليست الأطراف الخارجية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون».
وفيما تنتظر «الهيئة العليا للمفاوضات» اتضاح الصورة، لا سيما تلك المتعلقة بجدول أعمال المفاوضات والوفود المشاركة في مفاوضات جنيف، يبذل «الائتلاف الوطني» جهودا على خط الإدارة الأميركية بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين، لوضعهم في أجواء الملف السوري، مستبقا موعد المفاوضات. ووصف ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان، اللقاءات الأميركية بـ«الجيدة»، متوقعا أن تظهر خطة واشنطن بشأن الملف السوري بشكل واضح في المفاوضات المقبلة في جنيف، ولفت إلى أن «المسؤولين أكدوا لوفد الائتلاف دعمهم للعملية السياسية انطلاقا من بيان جنيف».
وأمس، قلّل رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، في حديث تلفزيوني «من سقف التوقعات في تحقيق اختراق خلال المحادثات»، معتبرًا أن النظام السوري وحلفاءه غير جادين في التوصل إلى حل سياسي. وأكّد في الوقت نفسه، خلال مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، أن «المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف، التي من المفترض أن تمهد الطريق أمام انتقال للسلطة»، لافتا إلى أنه «لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة، طالما بقي رئيس النظام بشار الأسد في السلطة».
ويقول المتحدث باسم الهيئة العليا، منذر ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: «سنشارك في مفاوضات جنيف، من حيث المبدأ، ما لم تحدث متغيرات جديدة»، محذرا في الوقت نفسه من «التصعيد العسكري اليوم على غرار كل تصعيد يقوم به النظام قبل كل مفاوضات، لتغيير موازين القوى». وأوضح: «بعد فشل آستانة في التوصل إلى أي نتائج إيجابية فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، هناك مسألتان غير واضحتين بالنسبة إلينا حتى الآن: جدول الأعمال الذي لم نحصل عليه، والوفود التي ستشارك، لا سيما مع إعلان أن الدعوات لجنيف لم تستكمل حتى الآن، في وقت تسلّمها فيه الطرفان الرئيسيان، الهيئة والنظام، وهو ما يدعو إلى الخشية من الالتفاف على تمثيل المعارضة». ويؤكد: «يمكن للمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أن يدعو من يشاء بشكل استشاري، لا أن يضع شخصيات تتناقض تطلعاتنا مع توجهاتها في صف المعارضة»، مضيفا: «تشير المعلومات إلى أن هناك صيغة جديدة يتم العمل عليها، ولا أستبعد أن تظهر مفاجآت في اليومين المقبلين».
وهدّد قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أول من أمس، بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة، بعدما كان كل من منصتي «موسكو» و«القاهرة» قد رفضتا تمثيلهما بشخصية واحدة لكل طرف، ضمن الهيئة العليا للمفاوضات.
واتهم جميل في حوار مع قناة «روسيا اليوم» دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة، في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف.
وحول جدول الأعمال، يقول ماخوس: «هناك بعض المؤشرات التي لا بد من التوقف عندها، أهمها تجاهل الحديث عن الانتقال السياسي في محاولة للالتفاف حول معايير العملية السياسية، وبالتالي ترك الأمور مفتوحة، وهو ما ليس لصالح المعارضة السورية».
وكان لافتا أمس، تركيز دي ميستورا في «مؤتمر ميونيخ» على ما أسماه «أسلوب الحكم» وليس «الانتقال السياسي»، وعند سؤاله عن هذه المسألة بالتحديد، أجاب: «قرار 2254 يوضح هذا الأمر».
وسأل المبعوث الدولي عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد، وأضاف: «واشنطن لديها ثلاث أولويات: مكافحة (داعش)، والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران)، وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». مضيفا: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن». وتابع: «سؤالي هو التالي: هل تريدون أن تقاتلوا (داعش) أو تهزموه بصورة نهائية؟ هزيمة (داعش) تتطلب حلا سياسيا ذا مصداقية» في سوريا.
ولفت إلى أنه «حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين، لا يمكن أن يصمد طويلا في غياب أفق سياسي»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخرا في آستانة برعاية روسيا وتركيا.
وبانتظار اتضاح رؤية واشنطن للحل السياسي في سوريا، وخصوصا فيما يتعلق بمصير رئيس النظام، تنشط المعارضة ولا سيما «الائتلاف» في بحث «الانتقال السياسي» مع الإدارة الأميركية، بحيث يقوم وفد من «الائتلاف الوطني» بجولة لقاءات على عدد من المسؤولين في واشنطن، التقى خلالها، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل راتني، على أن تشمل في الأيام المقبلة أعضاء في الكونغرس، بحسب ما أفاد ممثل الائتلاف في أميركا نجيب الغضبان. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي حرصت المعارضة على أن تقوم بها لوضع الإدارة الأميركية الجديدة على كل المستويات في أجواء الملف السوري، أكّدت أن واشنطن تدعم تطلعات المعارضة وبيان جنيف، الذي ترى أنه يجب أن يكون الأساس الوحيد لأي حل سياسي. ويرى الغضبان أن 3 عوامل أساسية من شأنها أن تنعكس على نتائج جنيف، التي ستكون بمثابة امتحان لها: أولا الدور الأميركي، وثانيا التقارب التركي – الروسي، وثالثا مدى ترجمة موسكو لوعودها والضغط على النظام السوري، تنفيذا لوعودها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.