غرفة دبي تكشف عن استراتيجية لدعم القطاع الخاص كمحفز للنمو الاقتصادي

حمد بوعميم أكد سعيه لتعزيز وضع الإمارة كمركز تجاري عالمي

حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة دبي تكشف عن استراتيجية لدعم القطاع الخاص كمحفز للنمو الاقتصادي

حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، عن دعم استراتيجية الغرفة الجديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإمارة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تتضمن ركائز لصياغة مستقبل القطاع الخاص، وتجهيزه لتحديات المرحلة المقبلة للاستمرار في المحافظة على تنافسيته العالية، ومكانته كمحفز لنمو الاقتصاد.
وقال بوعميم أمس إن الغرفة قامت بدراسة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بالإمارة، ووضعت استراتيجية متكاملة أخذت بالاعتبار أهداف خطة دبي 2021، وإمكانات مجتمع الأعمال، حيث ستشكل هذه الاستراتيجية منهاجًا لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وستقود مسيرة المستقبل نحو قطاع خاص متميز ومبتكر يواكب إنجازات دبي ونموها المتطور والمتسارع.
وأكد في حديث لصحافيين أمس على هامش إطلاق الاستراتيجية، أنها ترتكز على أربع ركائز رئيسية وهي: الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، والتميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، حيث تسعى الغرفة إلى الالتزام بالتميز ضمن أربعة مقومات أساسية تشمل تعزيز دور الغرفة لتصبح بيئة مثالية للعمل وأسعد وجهات العمل في الإمارة، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال الابتكار، وتبني التكنولوجيا الذكية والبيانات كميزة تنافسية، وتنويع مصادر العائدات والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ست مبادرات رئيسية لغرفة دبي ستقود تطبيق تلك الاستراتيجية من خلال مبادرات «دعم دبي 2021»، و«ترويج دبي»، و«صوت الأعمال»، و«ريادة الأعمال»، و«تنشيط أعمال دبي»، و«أفضل غرفة»، وتنطوي كل واحدة من هذه المبادرات على مبادرات فرعية وفعاليات مختلفة.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة ستدعم الجهات الحكومية لتنفيذ خطة دبي 2021 عبر قيادة مسيرة التحول في مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات من توظيف فرص النمو الجديدة للاستفادة منها في عملية التطوير وتعزيز التنافسية، في حين تهدف مبادرة «ترويج دبي» إلى دعم شبكة العلاقات الدولية للغرفة بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للأعمال والشراكات التجارية والاقتصادية.
ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن مبادرة «صوت الأعمال» ستركز على تعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية من حيث التشريعات المحفزة للنمو والاستثمارات، حيث ستستعين بشبكة علاقات الغرفة المتشعبة والقوية مع القطاعين العام والخاص لتعزيز دورها كصوت لمجتمع الأعمال في دبي، في حين ترمي مبادرة «ريادة الأعمال» إلى التركيز على رواد الأعمال ومفهوم ريادة الأعمال لتصبح دبي وجهة إقليمية لريادة الأعمال.
وعن موضوع الحمائية الذي بدأ ينشط خلال الفترة الماضية قال رئيس غرفة وصناعة دبي إن العالم اليوم وبشكل عام على قناعة بأهمية العولمة وما أضافته للاقتصاد العالمي في الفترة الماضية، وأشار: «أنا على قناعة بأن مدينة مثل دبي مدينة عالمية، حيث إن الانفتاح والاقتصاد الحر أفاداها كثيرًا».
وزاد: «على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسة نحن ضد التحركات القائمة في بعض الدول المدفوعة بديمقراطية الأشخاص وليس المؤسسات بأن تأخذ مثل هذه التحولات الخطيرة إلى حد كبير، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن الحديث موجود في دول كبيرة ومؤثرة اقتصاديًا كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ويحدث أيضًا في القارة الأوروبية، في حين أن الاقتصادات الناشئة ضد هذه التوجهات لكونه يؤثر عليها بما في ذلك الصين والبرازيل».
وتابع بوعميم: «أنا على قناعة بأن هذا التغير مؤقت؛ لكونه سيصدم تلك الدول مع الوقت ويعودون إلى سابق عهدهم، والصحيح أن مبدأ الانفتاح هو الأساس، مما يشكل تحديًا كبيرًا، إلا أنه ومع هذه التحديات هناك فرص، حيث أشار رئيس سابق للمكسيك خلال المنتدى العالمي لأميركا اللاتينية الذي عقد في دبي خلال فترة الانتخابات الأميركية، إلى أهمية انفتاح أسواق على أخرى لكون هناك نسبة كبيرة من تجارة المكسيك مع الولايات المتحدة الأميركية، مما يتطلب وجود أسواق أخرى».
وحول التحولات التي تشهدها دول الخليج قال: «أعتقد أن تلك التحولات في ظل انخفاض أسعار النفط ستولد فرصًا، موضحًا إلى أن عام 2017 لن يختلف كثيرًا عن العام الماضي في مواجهة التحديات، لكون المعطيات ما زالت تتشابه».
وعن تأثير فرض الضريبة المضافة على التجارة في دول الخليج وفي الإمارات، أشار مدير عام غرفة دبي إلى أن موضوع الضريبة المضافة لا يزال يحتاج إلى توضيح أكبر، وخلال العام الحالي وقبل فرضه في بداية 2018 ستتضح الصورة أكبر، وتأثيراته على المجالات التجارية المختلفة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.