غرفة دبي تكشف عن استراتيجية لدعم القطاع الخاص كمحفز للنمو الاقتصادي

حمد بوعميم أكد سعيه لتعزيز وضع الإمارة كمركز تجاري عالمي

حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة دبي تكشف عن استراتيجية لدعم القطاع الخاص كمحفز للنمو الاقتصادي

حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
حمد بوعميم خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، عن دعم استراتيجية الغرفة الجديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإمارة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تتضمن ركائز لصياغة مستقبل القطاع الخاص، وتجهيزه لتحديات المرحلة المقبلة للاستمرار في المحافظة على تنافسيته العالية، ومكانته كمحفز لنمو الاقتصاد.
وقال بوعميم أمس إن الغرفة قامت بدراسة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بالإمارة، ووضعت استراتيجية متكاملة أخذت بالاعتبار أهداف خطة دبي 2021، وإمكانات مجتمع الأعمال، حيث ستشكل هذه الاستراتيجية منهاجًا لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وستقود مسيرة المستقبل نحو قطاع خاص متميز ومبتكر يواكب إنجازات دبي ونموها المتطور والمتسارع.
وأكد في حديث لصحافيين أمس على هامش إطلاق الاستراتيجية، أنها ترتكز على أربع ركائز رئيسية وهي: الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، والتميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، حيث تسعى الغرفة إلى الالتزام بالتميز ضمن أربعة مقومات أساسية تشمل تعزيز دور الغرفة لتصبح بيئة مثالية للعمل وأسعد وجهات العمل في الإمارة، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال الابتكار، وتبني التكنولوجيا الذكية والبيانات كميزة تنافسية، وتنويع مصادر العائدات والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ست مبادرات رئيسية لغرفة دبي ستقود تطبيق تلك الاستراتيجية من خلال مبادرات «دعم دبي 2021»، و«ترويج دبي»، و«صوت الأعمال»، و«ريادة الأعمال»، و«تنشيط أعمال دبي»، و«أفضل غرفة»، وتنطوي كل واحدة من هذه المبادرات على مبادرات فرعية وفعاليات مختلفة.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة ستدعم الجهات الحكومية لتنفيذ خطة دبي 2021 عبر قيادة مسيرة التحول في مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات من توظيف فرص النمو الجديدة للاستفادة منها في عملية التطوير وتعزيز التنافسية، في حين تهدف مبادرة «ترويج دبي» إلى دعم شبكة العلاقات الدولية للغرفة بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للأعمال والشراكات التجارية والاقتصادية.
ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن مبادرة «صوت الأعمال» ستركز على تعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية من حيث التشريعات المحفزة للنمو والاستثمارات، حيث ستستعين بشبكة علاقات الغرفة المتشعبة والقوية مع القطاعين العام والخاص لتعزيز دورها كصوت لمجتمع الأعمال في دبي، في حين ترمي مبادرة «ريادة الأعمال» إلى التركيز على رواد الأعمال ومفهوم ريادة الأعمال لتصبح دبي وجهة إقليمية لريادة الأعمال.
وعن موضوع الحمائية الذي بدأ ينشط خلال الفترة الماضية قال رئيس غرفة وصناعة دبي إن العالم اليوم وبشكل عام على قناعة بأهمية العولمة وما أضافته للاقتصاد العالمي في الفترة الماضية، وأشار: «أنا على قناعة بأن مدينة مثل دبي مدينة عالمية، حيث إن الانفتاح والاقتصاد الحر أفاداها كثيرًا».
وزاد: «على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسة نحن ضد التحركات القائمة في بعض الدول المدفوعة بديمقراطية الأشخاص وليس المؤسسات بأن تأخذ مثل هذه التحولات الخطيرة إلى حد كبير، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن الحديث موجود في دول كبيرة ومؤثرة اقتصاديًا كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ويحدث أيضًا في القارة الأوروبية، في حين أن الاقتصادات الناشئة ضد هذه التوجهات لكونه يؤثر عليها بما في ذلك الصين والبرازيل».
وتابع بوعميم: «أنا على قناعة بأن هذا التغير مؤقت؛ لكونه سيصدم تلك الدول مع الوقت ويعودون إلى سابق عهدهم، والصحيح أن مبدأ الانفتاح هو الأساس، مما يشكل تحديًا كبيرًا، إلا أنه ومع هذه التحديات هناك فرص، حيث أشار رئيس سابق للمكسيك خلال المنتدى العالمي لأميركا اللاتينية الذي عقد في دبي خلال فترة الانتخابات الأميركية، إلى أهمية انفتاح أسواق على أخرى لكون هناك نسبة كبيرة من تجارة المكسيك مع الولايات المتحدة الأميركية، مما يتطلب وجود أسواق أخرى».
وحول التحولات التي تشهدها دول الخليج قال: «أعتقد أن تلك التحولات في ظل انخفاض أسعار النفط ستولد فرصًا، موضحًا إلى أن عام 2017 لن يختلف كثيرًا عن العام الماضي في مواجهة التحديات، لكون المعطيات ما زالت تتشابه».
وعن تأثير فرض الضريبة المضافة على التجارة في دول الخليج وفي الإمارات، أشار مدير عام غرفة دبي إلى أن موضوع الضريبة المضافة لا يزال يحتاج إلى توضيح أكبر، وخلال العام الحالي وقبل فرضه في بداية 2018 ستتضح الصورة أكبر، وتأثيراته على المجالات التجارية المختلفة.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.