سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة
TT

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

سعودية تترأس أحد أكبر البنوك في المملكة

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية تعيين رانيا محمود نشار رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وذلك اعتبارًا من أمس، كأول سعودية تصل لهذا المنصب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجموعة.
وقالت «سامبا» إن هذا التعيين جاء ليؤكد استراتيجية المجموعة الرامية إلى توطين الوظائف القيادية، والتي ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره، وتنمية جيل واعد من الموظفين المتميزين السعوديين، والتدرج بهم نحو المناصب القيادية العليا والتي حققت فيها «سامبا» نتائج مميزة، ونجاحًا انعكس إيجابيًا على القطاع المصرفي، حيث حققت المجموعة نسبة سعودة بلغت 94.2 في المائة.
ولفتت المجموعة المالية إلى أن رانيا نشار تعتبر من أبرز الكفاءات في القطاع المصرفي، ولديها جميع الإمكانيات الإدارية والفنية لإدارة مجموعة سامبا المالية في الفترة المقبلة، حيث لديها خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة الـ20عامًا تبوأت خلالها الكثير من المناصب القيادية في المجموعة.
ونشار حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأميركية، وحصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، كما كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمديـن من الولايات الأميركية المتحدة، وتشغل عضوية مجلس الإدارة في بنك سامبا المحدود في باكستان وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة.
كما عملت رانيا نشار في مجموعة الحسابات الخاصة والمجموعة المصرفية للأفراد، حيث كان لها دور رئيسي في تطوير استراتيجية سامبا للمصرفية الإلكترونية وإطلاق خدمات سامبا الرائدة عبر الإنترنت.
وأسهمت أيضا في تنسيق جهود الاستحواذ والاندماج مع البنك السعودي المتحد، وعملت على كثير من المبادرات والمشاريع مع سيتي بنك، مثل إدارة مجال إجراءات العمل لمشكلة سنة 2000. وكذلك إدخال برنامج الجودة لسيتي بنك وتطبيقه في المجموعة.
وأشارت مجموعة سامبا المالية إلى أن رانيا نشار كانت مؤخرًا الخيار الأمثل لخبراتها المتنوعة والمتراكمة لقيادة مجموعة المراجعة الداخلية على مستوى المجموعة، والتي تغطي جميع أعمال وعمليات سامبا بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخزينة وأعمال الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة المخاطر والتقنية، ومن إنجازاتها في «سامبا» والتي كان لها كبير الأثر على المجموعة إنشاء وبناء إدارة مركزية للالتزام والتي يشيد القطاع المصرفي السعودي بنجاحها المتميز.
من جهة أخرى أعلنت المجموعة قبول استقالة سجاد رازفي المدير العام للمجموعة نظرًا لظروفه الشخصية، وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه المنصب، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.