رئيس الحكومة التونسية يبدأ اليوم زيارة إلى فرنسا والاقتصاد والأمن يتصدران المباحثات

مجلس شورى حركة النهضة لم يحسم أمر مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة

يبدأ مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا تدوم يومين بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. وذكر بيان من رئاسة الحكومة التونسية أن جمعة يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في الحكومة الفرنسية.
ووفق متابعين للعلاقة التي تربط فرنسا بمستعمرتها القديمة، فإن الملفات الاقتصادية (دعم الاقتصاد التونسي المتعثر) والأمنية (مقاومة ظاهرة الإرهاب)، ستتصدر برنامج الزيارة التي أجلتها الحكومة الفرنسية في وقت سابق لتزامنها مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية في الأول من نفس هذا الشهر، والتي أدت إلى فوز اليمين الفرنسي على حساب الاشتراكيين بقيادة الرئيس فرنسوا هولاند.
ويرافق وفد من رجال الأعمال التونسيين رئيس الحكومة في محاولة لجلب الاستثمار الفرنسي إلى تونس، وإنعاش القطاع السياحي الذي يمثل الفرنسيون عموده الفقري على مستوى السوق الأوروبية.
وقالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال)، في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن «لقاء سيجمع بين الوفد التونسي الممثل للمنظمة التونسية لرجال ونساء الأعمال ونظيرتها الفرنسية المعروفة باسم (ميديف) إلى جانب اجتماعات مع مستثمرين فرنسيين».
وأضافت أن «الزيارة ستوجه اهتمامها بالأساس نحو بحث الإمكانيات المتاحة لدعم علاقات الشراكة الاقتصادية بين تونس وفرنسا». وتأمل تونس في تبوء مكانة الشريك الاقتصادي المميز في علاقتها مع أوروبا، إلا أنها لا تزال تخوض مفاوضات شاقة بشأن هذا الملف المعطل منذ العهد السابق. وخصصت فرنسا مبلغ 500 مليون يورو لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس كما قدمت عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 150 مليون يورو لتهيئة مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة.
وتسعى الحكومة التونسية خلال هذه الزيارة إلى الاتفاق النهائي بشأن تحويل مبلغ 60 مليون يورو من ديون تونس إلى قروض توجه نحو استثمارات تنموية في عدة جهات في حاجة أكيدة إلى التنمية والتشغيل.
وحسب تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أدلت بها عدة أطراف سياسية واقتصادية تونسية، فإن جمعة يتوقع حصول بوادر انفراج سياسي حقيقي بين الطرفين التونسي والفرنسي خاصة بعد التحفظات التي أبداها فالس نفسه إزاء التيارات الإسلامية أثناء إشرافه على وزارة الداخلية الفرنسية. ويبدو أن تنحي حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، عن الحكم قد يكون من بين عوامل الانفراج السياسي، واكتمال عناصر الدعم للتجربة التونسية.
ولا تزال تونس تنتظر رد فعل فرنسي إيجابي تجاهها خلال هذه المرحلة التي تقودها حكومة كفاءات غير متحزبة بقيادة جمعة.
ولمحت المصادر ذاتها إلى تصريحات سابقة لفالس لما كان وزيرا للداخلية، والتي قال فيها إنه «يتعين على فرنسا دعم الديمقراطيين في تونس لضمان عدم خيانة القيم التي قامت من أجلها ثورة الياسمين»، على إثر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وكانت تلك التصريحات محل انتقاد من راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الذي وصف فرنسا بأنها أقل البلدان فهما للإسلام والتونسيين.
من ناحية أخرى، ناقشت حركة النهضة في الدورة الـ23 لمجلس شورى الحركة المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين خطتها السياسية المتعلقة بالمرحلة المقبلة. وقال زياد العذاري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح إعلامي، إن خطة الحركة ترتكز أساسا على التحضير للاستحقاقات الانتخابية، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية. وقال إن «حركة النهضة بحثت من خلال مجلس الشورى كيفية التعاطي مع تلك المواعيد الانتخابية إضافة إلى مناقشة مسألة الترشح لمنصب الرئاسة وذكر أن الحركة لم تحسم حتى الآن موقفها من تقديم مرشح لها من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية».