{الاحتياطي} الأميركي... بين ضغط ترمب ومقاومة يلين

الرئيس الأميركي يريد القضاء على استقلالية السياسة النقدية

تبدأ مرحلة جديدة من شد الحبال بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غير قادرة على حسم النتائج لأي من الطرفين بعد.
وكان ترمب خلال حملته الانتخابية هاجم رئيسة «الاحتياطي» جانيت يلين، متهمًا إياها بأنها «قادت سياسة نقدية لمصلحة الديمقراطيين، وحافظت على معدلات فوائد منخفضة جدًا أسهمت في خلق فقاعات من المضاربة».
ويريد الرئيس تفكيك بعض القواعد المصرفية والمالية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما غداة اندلاع الأزمة المالية في 2008، وبالتالي يرغب في خفض درجة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الذي كان أحد مهندسي تلك القواعد.
إلا أن المصرفيين يرون في تلك الاتهامات «الشيء ونقيضه. وأن الرئيس سيجد الواقع أصعب مما يعتقد».
فخلال جلسات الاستماع التي تحدثت فيها يلين أمام مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الماضي، حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي من «حالة عدم اليقين ومن نقص الوضوح في البرنامج الاقتصادي الجديد»، كما أشارت إلى «إمكان انفلات الإنفاق وتأثير ذلك على الميزانية»، وقالت: «لا حكمة في الانتظار طويلاً قبل تشديد السياسة النقدية»، في إشارة منها إلى ضرورة زيادة أسعار الفائدة أكثر من مرة هذه السنة.
ويؤكد مصرفيون أنها «تقول ذلك وهي تعلم علم اليقين أن بعض الجمهوريين لا يريدون بقاءها. حتى إن سيناتورًا جمهوريًا نافذًا وجه لها نقدًا لاذعًا عندما اتهمها بالإضرار بالمصلحة الأميركية عبر مشاركاتها في اجتماعات دولية مخصصة لتشديد القواعد المصرفية أكثر».
ويرى جمهوريون آخرون أن «الاحتياطي الفيدرالي أخذ كثيرًا من السلطات خلال الأزمة».
يُذكر أن الرئيس ترمب وقع في 3 فبراير (شباط) الحالي مراسيم ترمي لتفكيك قانون دود - فرانك الذي أُقر أيام الرئيس أوباما لتشديد قواعد العمل المصرفي بزيادة الرساميل الخاصة ومنع البنوك من المضاربات.
ويريد ترمب تخفيف القيود لزيادة تمويل الشركات، علمًا بأن الاحتياطي الفيدرالي هو أحد أكبر مهندسي تلك السياسات الرامية إلى منع تكرار أزمة 2008. لكن يلين بحسب مصادر تتابع عملها «تبدو مطمئنة نسبيًا لأن تفكيك تلك القواعد ليس بالأمر السهل وقد يأخذ سنوات، وسيواجه معارضة، ليس من الديمقراطيين وحسب، بل من بعض الجمهوريين أيضًا».
فقانون دود - فرانك يحتاج عملاً طويلاً وشاقًا لتعديله دون إثارة هلع الأسواق التي تكره التقلبات السريعة في التشريعات.
إلى ذلك، فإن اعتماد أي تعديل يتطلب موافقة أغلبية أعضاء الكونغرس الذي يعاني من انقسام بين الجمهوريين أنفسهم حول المسألة؛ قسم مع تخفيف القيود، مدفوعًا بارتباطات مع القطاعين المالي والمصرفي، مقابل قسم آخر له ارتباطات مع جماعات الضغط الصناعية التي ترى في تخفيف القيود منفعة للمصارف دون غيرها، و«أي أرباح إضافية تجنيها البنوك ستكون على حساب قطاعات الإنتاج عمومًا والصناعة على وجه الخصوص»، كما يؤكد مصرفي نيويوركي، وهناك قسم ثالث من الجمهوريين ضد الإخلال باستقلالية البنك المركزي عمومًا.
في جانب الديمقراطيين تعمل خلية اعتراض بقوة يقودها المرشح السابق للرئاسة بيرني ساندرز والسيناتورة الناشطة إليزابيث وارن.. هؤلاء مع الحفاظ بقوة على استقلالية البنك المركزي وإبعاده عن الأهواء السياسية، فتلك الاستقلالية برأيهم «ضمانة لمصداقية الاحتياطي الفيدرالي وضمانة للاستقرار المالي».
في المقابل، لن يترك فريق ترمب المعركة، وسيحاول مرة أخرى استغلال فرصة إجراء تعيينات في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد خلو مقاعد فيه.
ولاحت تلك الفرصة بقوة بعد استقالة دانييل تارولا في 9 فبراير الحالي. هذه الاستقالة أتت غداة توقيع ترمب مراسيم تخفيف القيود المصرفية، وكان تارولا قد عينه أوباما لمراقبة البنوك الكبيرة، وهو أشد الضاغطين على البنوك لزيادة رساميلها وإجراء اختبارات ضغط دورية لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة الأزمات، وقالت عنه يلين بعد استقالته إن «له إسهامات قيمة جدًا». فرد عليها بشكل غير مباشر مصدر في المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض بأن «لدى أميركا أكبر بنوك العالم، لكنها مكبلة بتعقيدات تمنعها من تمويل الاقتصاد كما يجب».
إلا أنه من الصعب إحداث التغيير الجوهري الذي يرغب فيه ترمب قبل فبراير 2018 عندما تنتهي ولاية يلين، وفي يونيو (حزيران) 2018، عندما تنتهي ولاية نائبها ستانلي فيشر.
وإلى ذلك الحين، سيستمر الرئيس بالضغط كما ستستمر يلين بالمقاومة مستندة بحسب المصرفيين «إلى تخبط ما في السياسات المعلنة غير المتجانسة حتى الآن، مثل السؤال الذي يطرحه ترمب باستمرار على مستشاريه عن حاجة البلاد لدولار قوي أم ضعيف. مع الإشارة إلى أن بعض إجراءاته قد ترفع الدولار وهو غير راغب في ذلك، لأنه مضاد لتنافسية الاقتصاد ويقلل الصادرات».
في هذه الأثناء، تنتظر الأسواق المالية بدء تنفيذ برنامج ترمب الاقتصادي، خصوصًا خفض الضرائب وما ستؤول إليه وعود الحمائية وزيادة الإنفاق.
في المقابل، يحذر الاحتياطي الفيدرالي «من انفلات إنفاقي يجر وراءه موجة تضخمية تتطلب تسريع رفع الفائدة كي لا يصاب الاقتصاد بالحمى».
لكن الأسواق المالية غير مرتاحة للضغط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ يقول مدير محافظ إن «أي مس باستقلاليته يخلق جوًا من عدم اليقين. جو كهذا يزيد حذر المستثمرين ويدفعهم للتحول بعيدًا عن الدولار، وقد نشهد هجرة رؤوس أموال من السوق الأميركية إلى أسواق أخرى».
تبقى الإشارة إلى أن خلاف ترمب ويلين ليس مقتصرًا على السياسات المصرفية والنقدية، فالأخيرة حذرت أيضًا من المساس بسياسات الهجرة. وقالت إن «المهاجرين يفيدون سوق العمل، لأن القوى العاملة الأميركية تنمو بمعدلات أقل من السابق، وأي تعقيد أو تقنين في إجراءات الهجرة ستكون له انعكاسات على النمو الاقتصادي الأميركي».