الرقم مليون لم يشفع للاجئ السوري يحيى المحاصر في شمال لبنان

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه توقع أن يكون رقمه «ورقة رابحة تفتح الأبواب»

يحيى اللاجئ السوري الذي يحمل الرقم مليون في لبنان مع والدته في الغرفة  التي يسكنها بمنطقة الضنية ({الشرق الأوسط})
يحيى اللاجئ السوري الذي يحمل الرقم مليون في لبنان مع والدته في الغرفة التي يسكنها بمنطقة الضنية ({الشرق الأوسط})
TT

الرقم مليون لم يشفع للاجئ السوري يحيى المحاصر في شمال لبنان

يحيى اللاجئ السوري الذي يحمل الرقم مليون في لبنان مع والدته في الغرفة  التي يسكنها بمنطقة الضنية ({الشرق الأوسط})
يحيى اللاجئ السوري الذي يحمل الرقم مليون في لبنان مع والدته في الغرفة التي يسكنها بمنطقة الضنية ({الشرق الأوسط})

لم يشفع الرقم مليون، الذي يحمله يحيى، اللاجئ السوري في لبنان، على البطاقة التي أصدرتها له مفوضية شؤون اللاجئين مطلع الشهر الحالي، في تأمين بعض الطعام أو عمل ما ليعول أسرته، بعد أن ضجّت بقصته شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان بطل فيلم قصير بثته الأمم المتحدة على موقع «يوتيوب»، غابت كل الأضواء عنه اليوم وبقي هو في العتمة، غير مدرك أي مستقبل ينتظره.
قد تشبه قصة يحيى قصص مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من بلادهم قبل أكثر من ثلاثة أعوام هربا من الموت المحتم، ليجدوا في لبنان موتا بطيئا في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية.
يعيش الشاب السوري ابن الأعوام الـ18، بعد وصوله إلى منطقة الضنية شمال لبنان قبل نحو شهرين آتيا من حمص، في غرفة صغيرة مظلمة مع والدته وشقيقتيه. هو حاليا رب الأسرة والوالد والابن في آن، بعد أن فقد والده في المعارك الدائرة في سوريا.
واجه الشاب السوري وأفراد أسرته الحصار العسكري في حمص لأشهر طويلة، لكنّه يجد نفسه اليوم عاجزا عن مواجهة حصار معنوي تفرضه ظروف العيش الحالية في لبنان. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنا حاليا دون عمل، واضطررت أخيرا إلى بيع خاتم خطوبة والدتي وسوارها كي نشتري بعض الطعام، فالمال الذي كان معنا صرفناه ولا أحد ينظر إلى حالتنا».
ويتنافس اللبنانيون واللاجئون السوريون على سوق العمل الضيق نسبيا في لبنان، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. وقدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في لبنان بنحو 22 في المائة في عام 2013، بينما يقدر البنك الدولي هذه النسبة بنحو 34 في المائة. وكشفت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها بعنوان «اتجاهات العمل العالمية لعام 2014»، أن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان قد يزيد حجم القوى العاملة بنسبة 30 إلى 50 في المائة.
ويصف يحيى الرقم مليون الذي يحمله بـ«المميز والحزين في آن، كونه يعني أن هناك مليون سوري يعيشون في ظروف صعبة في لبنان بعيدا عن أرضهم»، ويضيف: «لا أنكر أنني لوهلة توقعت أن يكون هذا الرقم أشبه بورقة رابحة ستفتح أمامي أكثر من باب، إلا أنه ومع مرور الأيام تبين أن الرقم وحده مميز لكنّه لم يأتِ لي حتى بوظيفة».
لا يطمح يحيى إلا لتأمين ظروف عيش أفضل لعائلته بعدما اضطر إلى ترك الدراسة قبل ثلاث سنوات مع احتدام المعارك في حمص. يقول: «حاولت حينها أن أدرس تحت القصف... حاولت أن أذهب إلى الثانوية... لكن الحصار كبّلنا وكان ما كان».
في الغرفة التي يعيش فيها اليوم يحيى ووالدته وشقيقتاه، بضع فرش وأقمشة تغطي النافذة الوحيدة التي تبعث النور لقاطنيها. يبحث الشاب السوري عن أفق أوسع في بساتين البلدة اللبنانية التي يسكنها والتي تشبه، كما يقول، إلى حد بعيد البساتين المحيطة بمنزله في حمص. وتخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان مليوناً و29 ألفا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة، أما عددهم الإجمالي (أي المسجلون وغير المسجلين) فيلامس المليونين، بحسب مصادر رسمية. ويعيش معظم هؤلاء اللاجئين إما في شقق استأجروها وإما في غرف صغيرة وإما لدى عائلات لبنانية مضيفة وإما في مخيمات عشوائية منتشرة على الأراضي اللبنانية تفتقر إلى أدنى حد من مقومات العيش.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم