الأمم المتحدة تكشف تورط نجلي صالح بـ«غسيل أموال»

أعلنت عن أسماء شركات المخلوع في الخارج

أحمد وخالد علي عبدالله صالح (أرشيف)

كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال علي عبد الله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع "صالح" وعددا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
التقرير الموجه من فريق الخبراء الى رئيس مجلس الأمن الدولي، حدد شركتين تابعتين لـ صالح هما (لد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن). ولاحظ الفريق انه رغم انه تمت تصفية الشركتين في يونيو(حزيران) 2011م إلا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.
حيث قامت الشركتان حسب التقرير الذي اطلعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على مضامينه بتحويل 58 مليون و148 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الاول)2011 الى حساب خالد علي عبدالله صالح؛ أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير الى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن. ويظهر التقرير جهودا حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها.
التقرير كشف أيضا عن أن نجل صالح ( خالد ) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده او بتوجيه منه ، وأنه منذ ادراج صالح في قائمة العقوبات الدولي ، عمل "خالد " على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وتوصل الفريق الأممي الى أدلة مستندية تشير الى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح الى نجله "خالد" في شركتي ( عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد ادراج " صالح " في قائمة العقوبات الدولية.
وبشأن شركتي (عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين، بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.
كما حول صالح خلال نفس الفترة شركة خامسة الى ابنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة (فوكسفورد مانجمنت ليميتد).
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن "خالد" تلقى تحويلا ماليا قدره 33 مليونا و 472 ألف دولار ومبلغا يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات (عبد الله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.
أما الشركة السادسة التي تدعي ( ترايس بلوم ليميتد ) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما ( بريسجن ديموند ليميتد ، و آن متشبل ليميتد ).
وأجرت احدى الشركتين وخالد تحويلين ماليين الى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليونا و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر(تشرين الثاني) 2014م، وذلك بعد ادراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر " احمد علي " كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة ( ترايس بلوم ليميتد )، وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ( توكاي ليميتد ).
وتبين للفريق أن "خالد" حول أموالا من شركتي ( ترايس بلوم ليميتد و توكاي ليميتد ) الى حساباته في سنغافورة والامارات بعد ادراج والده في قائمة الجزاءات الدولية.