باريس تجدد التنديد بالتدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت (رويترز)
TT

باريس تجدد التنديد بالتدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت (رويترز)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت مجددًا اليوم (الأحد) بالتدخل الروسي أيًا كان شكله في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تفضيل روسيا مرشّحي اليمين واضح جدًا، و«مهاجمتها» المرشّح الوسطي إيمانويل ماكرون «مرفوض تمامًا».
وقال إرولت في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»: «يكفي أن ننظر إلى المرشحين الذين تبدي روسيا أفضلية حيالهم، بين مارين لوبان أو فرنسوا فيون في الحملة الانتخابية الفرنسية، بينما يتعرض ماكرون الذي يُطوّر خطابًا أوروبيًا لهجمات إلكترونية، هذا الشكل من أشكال التدخل في الحياة الديمقراطية الفرنسية غير مقبول وأنا أندد به».
وكان ماكرون أعلن تعرض موقع حملته لـ«هجمات قرصنة متكررة» وغالبيتها أوكرانية، منددًا كذلك بهجمات تشنها عليه وسيلتا إعلام روسيتان هما «سبوتنيك» و«آر تي».
وأضاف أرولت أن «روسيا أول من أشار إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية هو مبدأ أساسي في الحياة الدولية، وأنا أفهم ذلك، وفرنسا لن تقبل، والفرنسيون لن يقبلوا فرض خيارات عليهم»، مؤكدًا على أن «مصالح روسيا والولايات المتحدة وبقية العالم هي في وجود أوروبا مستقرة، تعمل وتتحمل مسؤوليتها وتؤدي دورها لمصلحة السلام والازدهار والتنمية المستدامة»، موضحًا أن أوروبا ستظل «مرجعية في هذا العالم المضطرب».
وكان أرولت حذر من أمام الجمعية الوطنية، من أن بلاده «لن تقبل أي تدخل، من أي نوع، في العملية الانتخابية، أكانت هجمات إلكترونية أو من خلال نشر معلومات كاذبة، وخصوصًا من جانب روسيا». وقال إن ذلك ينطلق «من ديمقراطيتنا وسيادتنا واستقلالنا الوطني».
وتوجه إلى الإدارة الأميركية الجديدة بالقول: «أنا أراهن على أن الميل إلى تفريق الأوروبيين من أجل إحكام سيادتها، لن ينجح ذلك لأن الولايات المتحدة ليست لديها الوسائل لتعويض المكاسب التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأعضائه»، في إشارة إلى انتقاد ترمب لـ«الحلف الأطلسي» الذي «لا يفي بالتزاماته المالية».
وستشهد أوروبا في عام 2017 انتخابات مهمة، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا، ويتهم كثير من الخبراء والمسؤولين عن أجهزة المخابرات وسياسيين، موسكو بأنها تريد التأثير في النتائج من خلال هجمات إلكترونية متطورة وحملات تضليل، خصوصًا وأنها اتُّهمت بقرصنة الانتخابات الأميركية لترجيح كفة الرئيس الحالي دونالد ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند الأسبوع المقبل، لتعزيز الإجراءات ضد هذا النوع من التهديد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.