لافروف يعلن انطلاق هدنة في شرق أوكرانيا غدًا

بوتين يعترف بالأوراق الثبوتية الصادرة عن انفصالييها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة ميونيخ للأمن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن هدنة بين الانفصاليين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني ستبدأ غدًا الاثنين في شرق أوكرانيا، بعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة ميونيخ.
وصرح لافروف لصحافيين روس، بأنه «أمر إيجابي أن تكون مجموعة الاتصال (وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) قد توافقت مجددا على بدء وقف لإطلاق النار في 20 فبراير (شباط)»، وذلك إثر اجتماع عقدته المجموعة. وأوضح أن الاتفاق يشمل أيضا «بدء سحب الأسلحة الثقيلة» في شرق أوكرانيا.
وأضاف أن مجموعة الاتصال «بحثت المرحلة التي بلغها تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رؤساء روسيا وفرنسا وأوكرانيا والمستشارة الألمانية» في أكتوبر (تشرين الأول) في برلين. وتابع لافروف: «لاحظنا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير فيما يتصل بنتائج القرارات التي اتخذت في برلين».
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، الموجود أيضا في ميونيخ، الاتفاق بشأن الهدنة اعتبارا من الاثنين. وصرح لصحافيين أوكرانيين بأن الهدنة «يمكن أن تسري ابتداء من 20 فبراير. ولكن ينبغي ألا يكون ذلك شعارا سياسيا، بل يجب أن يكون وضعا فعليا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستجري مفاوضات جديدة».
ويشهد شرق أوكرانيا نزاعا منذ نحو ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا خلف نحو عشرة آلاف قتيل. وتستمر المواجهات بانتظام رغم إعلان وقف لإطلاق النار نهاية ديسمبر (كانون الأول). وأدت معارك في بداية فبراير إلى سقوط ثلاثين قتيلا.
وفي موسكو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يجيز اعتراف روسيا بالأوراق الثبوتية التي تصدرها السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا.
وأورد المرسوم، الذي أشار تحديدا إلى «جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك، اللتين أعلنهما الانفصاليون من جانب واحد، أن «أوراق الهوية والشهادات المدرسية أو المهنية ووثائق الولادة والوفاة (...) التي تصدرها السلطات في المناطق المذكورة باتت معترفا بها في روسيا». وأضاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن «المواطنين الأوكرانيين أو من دول أخرى الذين يقيمون فيها» بات يمكنهم «دخول روسيا والخروج منها من دون تأشيرة». وأوضح أن هذه التدابير «مؤقتة حتى يشهد الوضع في منطقتي دونيتسك ولوغانسك حلا سياسيا على أساس اتفاقات مينسك»، التي وقعت في فبراير 2015.
واعتبر موظف أوكراني كبير، لم يشأ كشف هويته، أن روسيا بهذا الإجراء «تقوض آلية مينسك» التي تضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وموسكو وكييف وممثلين للانفصاليين.
وسرعان ما نددت كييف بمرسوم بوتين.
وقالت غانا غوبكو، التي تترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه استفزاز متعمد من بوتين». وأضافت: «إنه تشريع فعلي لاحتلال الكرملين لدونباس» (التسمية الأخرى لشرق أوكرانيا الذي يسيطر الانفصاليون على جزء منه)، مؤكدة أن المرسوم يثبت أن فلاديمير بوتين يرغب في «تصعيد» الوضع.
في المقابل، صرح أحد قادة الانفصاليين في دونيتسك، دنيس بوشيلين، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء: «نحن ممتنون جدا لروسيا على هذه المبادرة». ورأى فلاديسلاف دينيغو، المسؤول الكبير في لوغانسك، أن قرار الكرملين يعكس «توجها إيجابيا جدا». وتدارك لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم ذلك، فإن اعتراف (روسيا) بالجمهوريتين ليس على جدول الأعمال».
وتتهم كييف والغربيون روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا ماليا وعسكريا، لكن موسكو تنفي هذا الأمر.
وفي مارس (آذار) 2016، بدأت السلطات المتمردة توزيع جوازات سفر على السكان تشبه إلى حد بعيد جوازات السفر الروسية. وبداية فبراير، شدد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على أن «أسبابا إنسانية فقط»، وبصفة استثنائية، يمكن أن تجيز اعتراف روسيا بوثائق تصدرها سلطات الانفصاليين.