تصعيد نظامي قرب دمشق... ومخاوف من اقتحام القابون وبرزة

قصف صاروخي على المنطقة تزامن مع الدفع بتعزيزات

طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى ميداني بضاحية برزة التي تسيطر عليها قوى المعارضة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، والتي تتعرض للقصف والقنص حاليًا (إ.ب.أ)
طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى ميداني بضاحية برزة التي تسيطر عليها قوى المعارضة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، والتي تتعرض للقصف والقنص حاليًا (إ.ب.أ)
TT

تصعيد نظامي قرب دمشق... ومخاوف من اقتحام القابون وبرزة

طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى ميداني بضاحية برزة التي تسيطر عليها قوى المعارضة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، والتي تتعرض للقصف والقنص حاليًا (إ.ب.أ)
طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى ميداني بضاحية برزة التي تسيطر عليها قوى المعارضة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، والتي تتعرض للقصف والقنص حاليًا (إ.ب.أ)

صعدّت قوات النظام السوري قصفها لحي القابون على أطراف العاصمة السورية، بموازاة أنباء عن دفعه بتعزيزات إلى المنطقة، في مؤشر يقود إلى أن قواته وقوات حلفائه تسعى لاقتحام المدينة التي وقعت اتفاقًا معه في عام 2014 وتعرض مؤخرًا لخروق كبيرة.
النظام استهدف مناطق في حيي القابون وبرزة بأطراف العاصمة بسبعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، ما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصًا بجراح متفاوتة الخطورة، وترافق مع قصف على مناطق في بساتين وأطراف الحي، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
بدورها، أشارت شبكة «شام» إلى سقوط عشرة قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات النظام باستهداف المنطقة الفاصلة بين حي القابون ومدينة حرستا شرق العاصمة دمشق. وأكد ناشطون أن المستهدفين «هم من المدنيين المتواجدين في مقبرة حي الجديدة الممتدة بين مدينة حرستا وحي القابون عبر قصفهم بقذائف المدفعية والصواريخ، وذلك أثناء تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا جراء القصف العنيف الذي يطال أحياء القابون وتشرين وبرزة».
وهرعت فرق الدفاع المدني لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية، وخصوصا إلى مشفى الرجاء في حي برزة. وناشدت إدارة مشفى الرجاء جميع القادرين على التبرع بالدم بالإسراع للقيام بذلك، وخصوصا أصحاب زمرة دم «ب +». وسبق هذا الاستهداف، قصف طال أحياء القابون وتشرين وبرزة التي تعرضت لقصف عنيف، بموازاة المعلومات عن أن النظام يجهز آليات وعربات عسكرية تمهيدا لاقتحام حي القابون من محورين بهدف السيطرة عليه.
وتحدثت شبكة «الدرر الشامية» عن أن النظام استقدم تعزيزات عسكرية خلال الأيام الماضية إلى حي القابون الدمشقي، الذي دخل في مصالحة مع النظام مطلع 2014. وذكرت المصادر أن التعزيزات هي من قوات النخبة التابعة للحرس الجمهوري، بالإضافة لقوات من الفرقة الرابعة، مرجحة أن يقوم النظام بعمل عسكري بالقابون، يهدف إلى استكمال سياسة التهجير التي يتبعها في الغوطة الغربية. وكان النظام قد خرق اتفاق المصالحة في الحي مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، من خلال استهدافه بعدد من الغارات الجوية وعشرات القذائف المدفعية، أودت بحياة خمسة مدنيين، وخلف دمارا كبيرا في المباني السكنية.
في غضون ذلك، في محافظة درعا بجنوب سوريا، ارتفع عدد الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض – أرض إلى 4، والتي أطلقتها قوات النظام مستهدفة مناطق في حي درعا البلد بمدينة درعا، بينما سقطت عدة قذائف هاون أطلقتها الفصائل المعارضة والإسلامية، على مناطق في حي الضاحية الخاضع لسيطرة قوات النظام بالمدينة. وتزامن ذلك مع مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفل على الأقل في قصف جوي استهدف بلدة أم المياذن الواقعة قرب مدينة درعا، فيما قتل شخص جراء الغارات المكثفة على مدينة بصرى الشام، بشرق محافظة درعا، حيث نفذت الطائرات الحربية والمروحية منذ الجمعة أكثر من 70 غارة وضربة جوية، استهدفت مدينة درعا وبلدات اليادودة وبصرى الشام وبصر الحرير وأم المياذن والنعيمة ومعربة ومناطق أخرى في ريف درعا، مخلفة 8 قتلى، 5 في مدينة درعا وبلدتي بصرى الشام والنعيمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم